به گزارش ایسنا، کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهوری با قدردانی از اقدامات دولت در پشتیبانی جنگ رمضان و حفظ آرامش بازارها و تامین مایحتاج مردم تاکید کرد: «نظام اسلامی در شرایط کنونی مسیر تثبیت دستاوردهای میدان و گرفتن اعتراف مکتوب از دشمن در خصوص حقوق حقه و مطالبات مردم ایران و پیگیری منافع ملی را در قالب تفاهم نامه اخیر پیش برد که این مسیر نیز با مشورت و موافقت همه ارکان نظام و کسب اجازه از مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.»
در این نامه همچنین تاکید شده که «دیپلماسی اقتدار به دنبال سازش با آمریکا نبوده و نخواهد بود. اما سوال اساسی این است که چه اقداماتی می توان انجام داد تا قدرت کشور را فزایش داده و بازدارندگی کامل در مقابل دشمن ایجاد کرد؟»
در ادامه این نامه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ۱۰ پیشنهاد برای افزایش قدرت اقتصادی که منجر به افزایش تاب آوری کشور خواهد شد، را مطرح کرد که به شرح زیر است:
۱. ضرورت تعیین دقیق شرکای راهبردی ایران
ایران، امروز دقیقا برسر یک دوراهی سرنوشتساز از نظر حکمرانی قرار گرفته است: یک راه، مبتنی بر خوش خیالی و امید به دشمن خونخوار که کمر به نابودی تمامیت ارضی ایران بسته و راه دوم، براساس تشخیص درست مسیر توسعه آیندهنگرانه و همه جانبه کشور. سرنوشت کشور ما را نوع نگاه خودمان تعیین خواهد کرد. انتخاب سیاست خارجی اول سبب میشود حمله به ایران، ناامن کردن ایران، معلق کردن ایران بین جنگ و صلح هیچ هزینه ای نداشته باشد.
تضمین امنیت داخلی و حفظ قدرت منطقهای جمهوری اسلامی در گرو تعیین دقیق شرکای راهبردی ایران است تا نه تنها امکان مقاومت در برابر فشارهای قداره بندان بین المللی بیشتر شود، بلکه مسیر پیشرفت و توسعه کشور با شتاب بیشتر پیگیری شود. کشورهایی که به درک و کنشگری بهتری در این دوره انتقالی و پیچ مهم تاریخی برسند، دستاوردهای بزرگ و باثباتی بهچنگ خواهند آورد و کشورهایی که غفلت بورزند حداقل برای چند دهه، بهعنوان بازنده تحولات ژئواستراتژیک کنونی شناخته خواهند شد.
ما معتقدیم، مسیر پیشرفت و توسعه کشور از طریق همکاری با قدرت هایی که منافع متضاد با قدرت سرکشی به نام آمریکا (و نایب جنایتکار آن در منطقه) دارند خواهد بود. اگر دستگاه تصمیم گیر در شناخت این قدرت ها و تعریف بازی راهبردی با آنها و کشورهای منطقه تعلل کند، حتما مسیر پیشرفت و توسعه ایران را دچار چالش اساسی خواهد کرد. از جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست داریم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و توسعه ایران، سیاست خارجی متناسب با منافع ملی را برگزیده و همه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی از جمله نقشه تجاری کشور بر اساس این راهبرد تنظیم گردد.
۲. ضرورت قطع قیمت غذای مردم از صادرات نفت
در دی ماه ۱۴۰۴ دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره منتقل کند. کمیته اقتصادی جمعیت، ضمن تایید ضرورت قطع ارتباط صادرات نفت (که منبع تامین ارز ارزان برای واردات نهاده های دامی بود) با تامین غذای مردم، معتقد است روش مطلوب اصلاح ارز ترجیحی، ثابت نگه داشتن قیمت برای مصرف کننده و پرداخت ما بهالتفاوت قیمت نهایی محصول و قیمت ثابت به تولیدکننده در لحظه خرید است. این سیاست با پرداخت یارانه نقدی که تصمیم برای هزینه کردن را به سرپرست خانوار میسپارد متفاوت بوده و تضمین می کند که تا حدود زیادی امنیت غذایی کشور تامین شود. همچنین این سیاست با اعتبار خرید کالای اساسی متفاوت بوده و خیال مردم را بابت کاهش قدرت خرید ناشی از جهش ناگهانی قیمت محصول آسوده می کند. زیرا مابه التفاوت قیمت محصول و قیمت ثابت توسط دولت پرداخت میشود.
۳. ضرورت مدیریت بازار ارز غیررسمی
شرط موفقیت حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت قیمت نهایی محصول و قیمت ثابت، کنترل قیمت نهایی است و آن نیز به کنترل نرخ ارز وابسته بوده و این موضوع نیز مستلزم مدیریت تقاضای ارز است.
تقاضای رسمی برای ارز توسط وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مدیریت شده و بی توجهی این وزارتخانه ها به اولویت بندی تقاضا، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. به علاوه، بخش بزرگی از تقاضای ارز برای قاچاق، حفظ قدرت خرید و خروج سرمایه است. این تقاضای غیر رسمی فعلا رهبری بازار را بر عهده گرفته و بدون مدیریت آن کنترل قیمت ارز شدنی نیست.
مسئولیت مدیریت تقاضای غیر رسمی با وزارت اقتصاد و استفاده از ابزارهای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶,۱۱,۰۲ و اصلاحات بعدی آن است.
طبق قانون به منظور رصد تراکنش های ریالی مشکوک، «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. این مرکز با اختیارات قانونی خود می تواند با پایش تراکنش های ریالی مشکوک، بخشی از تقاضای غیررسمی ارز را کنترل کرده و با خارج کردن آنها از بازار بر کنترل نرخ ارز غیر رسمی تاثیر بگذارد. همچنین بانک مرکزی وظیفه دارد با مداخله هوشمندانه در بازار غیر رسمی از نوسانات شدید نرخ جلوگیری کند. ما معتقدیم، همانطور که نباید غذای مردم را به صادرات نفت سپرد، نباید غذای مردم را به بازار غیر رسمی ارز سپرد.
۴. ضرورت ارائه راهبرد روشن برای حفظ تولید
بازخوانی تجربه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که تعدیل نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، بدون ابزارهای مکمل نظیر تامین سرمایه در گردش، فروش اعتباری نهاده، تجمیع تولیدکنندگان خرد و ارتقاء بهره وری تولید، افزایش شدید هزینههای تولید را به همراه داشت. در نتیجه تولیدکنندگان مجبور شدند موجودی دام مولد خود را کاهش داده و بخش عمدهای از آن را پیش از موعد بفروشند که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید داخلی و ضرورت واردات گوشت در چندین مقطع بود. به نحوی که در سال ۱۴۰۳، رکورد واردات سالانه گوشت قرمز در دهساله گذشته، شکسته شد و سیاستهای قیمتگذاری دولت نیز عملاً هزینه تمامشده به علاوه سود متعارف را پوشش نمیداد. این تجربه تاریخی به روشنی نشان میدهد که هرگونه تغییر ساختاری در نرخ ارز نهادههای دامی، بدون پیشبینی تمهیدات مکمل، آسیبهای جدی به تولید و امنیت غذایی کشور وارد میکند. به این معنا که هر تغییر معنادار در نرخ ارز، به افزایش هزینه تولید منجر میشود و تورم فراگیر ایجاد میکند. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد، اتکا حمایت از تولید به پرداخت تسهیلات در عمل مشکلات جدی دارد، به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به سبب مشکلات مالیاتی و یا بدهی معوق و یا نداشتن وثایق لازم امکان دریافت تسهیلات ندارند.
۵. ضرورت بررسی چرایی عدم تحقق درآمدهای نفت و ضرورت تغییر فرایند وصول درآمد نفت
همانطور که مستحضرید، عملکرد کشور در صادرات نفت خام و وصول درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۴ ناکارآمد بوده و به نوعی می توان گفت سرمنشا مشکلات دی ماه ۱۴۰۴، از آنجا آغاز شد و دولت به درستی تصمیم گرفت برای حفظ امنیت غذایی کشور واردات غذا را از صادرات نفت جدا کند. اما این اقدام نباید سبب فراموشی اصل مساله شود و ضروری است در اسرع وقت این فرایند مورد قضاوت جدی قرار گیرد.
همچنین، سازوکار «تراستیها» که در دوران تحریمها به عنوان راهی برای دور زدن محدودیتها و ادامه فروش نفت شکل گرفت، اکنون به یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. آنچه قرار بود یک راهحل موقت و اضطراری باشد، به رویهای دائمی تبدیل شد که در آن نبود شفافیت، ضعف نظارت و خلأهای حقوقی، زمینهساز عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصادی کشور شده است. ضروری است فرایند رسمی وصول نفت در قالب پترو یوآن جایگزین فرایند غیر شفاف قبلی شود. به نظر می رسد نباید با دلخوشی به معافیت های تحریم شیطان بزرگ از پیگیری مسیر مطمئن منحرف شد. نگرانی این است که معافیت های آمریکا سبب انباشته شدن مجدد درآمدهای نفتی در حساب هایی شود که تحت کنترل دشمن قرار دارد.
۶. ضرورت رفع نگرانی مردم از کاهش اثر تدریجی یارانه ثابت
در بین بسیاری از مردم این نگرانی وجود دارد که برنامه دولت پرداخت یک میلیون تومان یارانه ی ثابت است. در واقع همین نکته ظریف می تواند منجر به بی اثر شدن اصلاحات و عدم همراهی مردم شود. پیشنهاد می شود به ارکان دولت نسبت به تغییر مقدار یارانه متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تذکر داده شود.
۷. ضرورت تقویت منابع دولت
جنابعالی هموراه به درستی تاکید کرده اید که منابع دولت به شدت کاهش یافته است. در حالی که منابع دیگری می تواند در دسترس دولت قرار گیرد، از جمله:
مولدسازی دارایی های دولت (که علیرغم ایجاد ساختار حقوقی مورد نیاز در دولت قبلی فاقد عملکرد قابل توجه است)
اختصاص قیمت ترجیحی آب، برق و گاز طبیعی به یک اشتراک هر فرد
مالیات بر سود سپرده بانکی
عوارض انتقال مالی یا مالیات بر تراکنش های بانکی
تفکیک حسابهای بانکی (شخصی و تجاری) به منظور مقابله با فرارهای مالیاتی
حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین مانند مواد معدنی، فولاد و محصولات پتروشیمی
اجرای مالیات بر مجموع درآمد
۸. ضرورت تقویت تاب آوری اقتصادی مردم
افزایش قدرت اقتصادی کشور بدون افزایش تاب آوری مردم نشدنی است. بدین منظور، پیشنهاد می شود اقدامات زیر با پیگیری حضرتعالی در دستور کار فوری دولت قرار گیرد:
بیمه اجتماعی فراگیر
بیش از یک سوم شاغلین کشور تحت پوشش هیج بیمه تامین اجتماعی نیستند و با از کار افتادگی و یا بیکاری در زمره فقرا قرار می گیرند.
دولت می تواند با مدیرت منابع با گسترش چتر حمایتی خود؛ به جای توزیع بی هدف منابع؛ بر حمایت از خانوادهای نیازمند متمرکز شود.
• اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و شریک کردن مردم در منافع حاصل از صرفه جویی انرژی
• از آنجا که در ابتدای توزیع سهام عدالت شناسایی افراد نه بر اساس میزان درآمد بلکه بر اساس مشاغل آنها صورت گرفت؛ تعداد زیادی از نیازمندان از داشتن سهام عدالت محروم شده اند؛ دولت می تواند با استفاده از ظرفیت دارایی خود سهام ارزنده ای به جاماندگان اعطا کند.
• تامین مالی فراگیر بر اساس اطلاعات اعتباری اشخاص در سامانه ملی اعتبارسنجی
• یکی از چالشهای مزمن بخش کشاورزی، فاصله قابل توجه میان قیمت فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت نهایی عرضه به مصرفکنندگان است. در چنین شرایطی، توسعه سازوکارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی میتواند نقش مهمی در کاهش این شکاف ایفا کند. با حذف واسطهها و عرضه مستقیم، در برخی کالاها از جمله گوشت امکان عرضه با قیمتی حدود ۳۰۰ هزار تومان پایینتر از قیمت بازار وجود دارد و در بسیاری از محصولات نیز میتوان قیمت مصرفکننده را حدود ۳۰ درصد کاهش داد. این موضوع بهویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی و افزایش عمومی قیمتها مواجه است، اهمیت مضاعفی دارد و میتواند همزمان به افزایش سهم تولیدکننده از قیمت نهایی و کاهش هزینه خانوارها کمک کند.
۹. ضرورت افزایش ظرفیت فرآوری نفت و میعانات گازی
تا قبل از شروع تحریم ها از مجموع ۹/۳ میلیون بشکه نفت خام تولید شده روزانه کشور، ۷/۱ میلیون بشکه (معادل ۴۲ درصد) در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی مورد استفاده قرار میگرفت و ۲/۲ میلیون بشکه باقی مانده آن بصورت خام به خارج از کشور صادر میشد. یک استراتژی هوشمندانه در حوزه انرژی که غیر از بیاثر کردن تحریمها میتواند ثمرات قابل توجهی در اشتغال و جذب نقدینگی نیز داشته باشد، افزایش ظرفیت فرآوری نفت و میعانات گازی به اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولیدی در کشور است. بدین منظور قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اجرایی شدن کامل آن پیگیری های مستمر حضرتعالی را نیاز دارد. با اجرایی شدن این سیاست برنامه احتمالی دشمن برای محاصره دریایی و محدود کردن صادرات نفت ایران به طور بنیادی بی اثر می شود.
۱۰. ضرورت فعالسازی مسیرهای لجستیک جایگزین بنادر جنوب
تأمین نیاز وارداتی از مسیرهای جایگزین بنادر جنوب از جمله مسیرهای جادهای، ریلی و بنادر شمال در عمل امکانپذیر است و نباید همه واردات کشور را منحصر به بنادر جنوبی کرد. با توجه به ظرفیتهای بالقوه و مغفول کشور در راهگذرهای زمینی و بنادر شمالی، واردات اقلام ضروری بدون نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید و مشروط به سرعتعمل در مداخلات سیاسی و دیپلماتیک برای افزایش تردد ناوگان ریلی و جادهای در نقاط مرزی، اعطای مشوقهای اقتصادی (خصوصا تخفیف در حقوق ورودی و پرداخت به موقع مطالبات ارزی واردکنندگان) و اقدامات مدیریتی (جهت بهرهگیری از حداکثر امکانات زیرساختی و نیروی انسانی موجود)، امکانپذیر خواهد بود. راه درست رفع محاصره، بی اثر کردن آن است و این کار جز با ایجاد مسیرهای جایگزین نشدنی است. نگرانی این است که با اجرایی شدن تفاهم نامه، پیگیری این اقدامات از اولویت خارج شود.»
انتهای پیام
