غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی با بیان اینکه خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی تنها در صورت تامین شروط ایران انجام میشود، گفت:در فضای جدید نیز اگر شرکتها پیشنهادهای مناسب و شرایط مطلوبی برای ما و بازرگانان ایرانی ارائه دهند، طبیعتاً حجم معاملات میتواند افزایش یابد. اما اگر در شرایط مساوی، قیمتها بالاتر باشد یا شرایط همکاری سختتر شود، طبیعتا تامین کالاها از مبادی دیگر انجام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: کالاهای اساسی همیشه مهم هستند و نباید فقط در دورههای بحران و شرایط خاص به اهمیت آنها توجه شود و پس از تغییر شرایط، با ادبیات دیگری با این کالاها برخورد شود. این موضوع برای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و زنجیره بزرگ کشاورزی کشور خوشایند نیست. به طور کلی حدود ۱۵ درصد از نیاز امنیت غذایی کشور از طریق واردات از خارج تامین و مابقی در داخل کشور تولید میشود. البته بخشی از تولید داخلی نیز به همان میزانِ واردات وابستگی دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط مساوی، این ملاحظه را داریم که کشورهای دوست و همسو، بهویژه کشورهایی که در شرایط سخت در کنار ما بودهاند، در اولویت قرار گیرند؛ البته با رعایت همان دو اصل مهم سلامت، کیفیت و قیمت.
نوری قزلجه درباره فرآیند خرید کالاهای اساسی توضیح داد: حدود ۱۶ میلیارد دلار سالانه واردات کالاهای اساسی برای کشور داریم. در سالهای گذشته، تامین این کالاها معمولا از محل منابع دولتی مانند درآمدهای نفتی یا سایر درآمدهای دولت انجام شده است. بخشی از این درآمدها به دلیل تحریمها در کشورهای خارجی و همسایه بلوکه شده بود و با توجه به مقررات تحریمی، متاسفانه هزینهکرد آنها باید با نظر ناظر آمریکایی انجام میشد. به همین دلیل، بخشی از هزینهکرد برای تامین کالاهای اساسی عمدتا از طریق شرکتهای آمریکایی انجام میگرفت. این موضوع جدید نیست، در سالهای گذشته نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد، زیرا آن منابع فقط از این مسیر و با توجه به تحریمها، قابلیت آزادسازی داشتند.
وی ادامه داد: اگر شرایطی فراهم شود که بتوانیم از منابع بلوکهشده برای تامین کالاهای اساسی استفاده کنیم، این فرصت خوبی برای کشور خواهد بود. در این صورت، به جای استفاده از ارز نقد و منابع زنده کشور، از منابع بلوکهشده استفاده میشود و منابع نقدی میتواند برای سایر مصارف ذخیره شود. بنابراین این موضوع میتواند یک فرصت برای کشور باشد، اما در این زمینه هیچ اجباری وجود ندارد و حتی در توافقها نیز الزامی برای این کار نیست.
وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال خرید از شرکتهای آمریکایی گفت: همان خطوط قرمز ما یعنی سلامت، کیفیت و قیمت در اینجا نیز مطرح است و حتما رعایت خواهد شد و در صورت رعایت این خط قرمزها، مانعی برای خرید از شرکتهای آمریکایی مانعی ندارد و از این موضوع استقبال هم میشود. حتی اگر خریدی هم انجام نشود، ایجاد مبادی عرضه جدید قدرت چانهزنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش میدهد، زیرا دست ما برای مذاکره و کاهش قیمتها بازتر خواهد شد و از این جهت نیز موضوع مثبتی است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خرید از شرکتهای آمریکایی، اظهار کرد: هیچ اجباری برای خرید از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد. آنها پس از این جنگ، فشار و توافق، احساس کردهاند فرصتی برای کشاورزانشان ایجاد شده تا محصولات خود را به بازارهای جدید عرضه کنند. البته بخشی از این روند پیش از این نیز وجود داشته و بازار کاملا جدیدی محسوب نمیشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طبیعی است که آنها نیز برای مصارف داخلی خود این مسائل را مطرح کنند و به کشاورزانشان بگویند بازارهای جدیدی برایشان ایجاد شده است، اما این موضوع لزوما برای ما منفی نیست. این مسئله قدرت چانهزنی ما را در بازارهای جهانی افزایش میدهد و میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. ما نیز همین رویکرد را داریم و تلاش میکنیم برای محصولات ایرانی بازارهای جدید ایجاد کنیم. برای محصولاتی مانند زعفران، خرما و فرش، یافتن بازارهای تازه میتواند به توسعه تجارت کشور و فعالتر شدن تجار ایرانی کمک کند.
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است، توضیح داد: بله، این موضوع درست است. بخشی از منابع مالی کشور به شکلی بود که هزینهکرد آنها ناگزیر باید از مسیرهایی انجام میشد که تحت کنترل تحریمها و آمریکا قرار داشت. در آن شرایط، طرف آمریکایی مجوز خرید از برخی شرکتهای مشخص را صادر میکرد و خریدها از همان شرکتها انجام میشد که عمدتا آمریکایی بودند. در بحث قیمت نیز مسئله خاصی برای کشور ایجاد نمیشد و خریدها بر اساس همان قیمتگذاریهایی بود که خودمان انجام میدادیم، اما محل پرداخت به گونهای بود که خریدها باید از شرکتهای معینی انجام میشد. این موضوع مربوط به توافقات قبلی و مربوط به سال ۱۴۰۱ بود و حتی نام شرکتها نیز در توافقنامهها آمده بود؛ شرکتهایی که در صورت آزادسازی آن منابع، خرید باید از طریق آنها انجام میشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تحمیلی بودن این موضوع در تفاهمهای جدید تأکید کرد: هیچ اجباری وجود ندارد. اگر شرایط خرید با معیارهای ما همخوانی نداشته باشد، چه از آمریکا و چه از هر کشور دیگری، آن خرید انجام نخواهد شد. با این حال، اگر بتوانیم برای کالاهایی که باید با ارز نقد خریداری شوند، از منابع بلوکهشدهای که سالها از دسترس کشور خارج بوده استفاده کنیم، این موضوع به نفع کشور و منافع ملی خواهد بود.
نوری قزلجه درباره مذاکرات جدید با شرکتهای آمریکایی نیز گفت: آن همکاریها در سالهای گذشته وجود داشته و موضوع تازهای نیست. در فضای جدید نیز اگر شرکتها پیشنهادهای مناسب و شرایط مطلوبی برای ما و بازرگانان ایرانی ارائه دهند، طبیعتاً حجم معاملات میتواند افزایش یابد. اما اگر در شرایط مساوی، قیمتها بالاتر باشد یا شرایط همکاری سختتر شود، طبیعتا تأمین کالاها از مبادی دیگر انجام خواهد شد.
