بحران مسکن اساتید در دانشگاه علامه/ ۵۰۰ نفر فاقد مسکن در اولویت

خبرگزاری مهر دوشنبه 08 تیر 1405 - 13:49
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ضمن تشریح روند تامین مسکن برای ۵۰۰ نفر از اساتید و کارکنان فاقد مسکن این دانشگاه افزود: این ۵۰۰ نفر هیچ‌گاه از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند.

شجاح احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مسکن اساتید به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در دانشگاه‌ها گفت: در حوزه مسکن، دو بخش را پیگیری کرده‌ایم؛ یکی اقداماتی که دانشگاه باید انجام می‌داد و دیگری توافق با وزارت مسکن و شهرسازی. زمین مورد نظر دانشگاه که پیشتر در اختیار وزارت مسکن بود، از طریق جهش ملی مسکن در اختیار تعاونی مسکن شماره ۴ دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفته است و اکنون توپ در زمین تعاونی است تا مراحل ساخت و ساز را پیگیری کند.

وی افزود: ما لیستی از اساتید و همکاران اداری فاقد مسکن داریم که حدود ۵۰۰ نفر را شامل می‌شود. این افراد هیچ‌گاه از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند و اولویت اصلی ما تامین مسکن برای این عزیزان است. همچنین سایر همکارانی که از تسهیلات استفاده نکرده‌اند نیز در دستور کار قرار دارند.

پیشگامی دانشگاه علامه در حوزه مهاجرت و هوش مصنوعی

رئیس دانشگاه با اشاره به سایر فعالیتهای دانشگاه نیز افزود: ما در یکی از دانشکده های خود، یک گروه مهاجرت و یک مرکز ملی مهاجرت راه‌اندازی کرده ایم، در طول بحران مهاجران افغانستانی، دانشگاه ما فعال‌ترین مرکز دانشگاهی در این زمینه بود و گزارش‌های متعددی را برای نهادهای مختلف از جمله ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال کردیم که امیدواریم مؤثر بوده باشد.

وی همچنین به پروژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولی تهیه دستیار و هوش مصنوعی برای وزارت اقتصاد از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شده است. این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد و گزارش‌های دوره‌ای آن به معاونت علمی و فناوری ارائه می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.