دولت استرالیا اعلام کرد که حداکثر جریمه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی که نتوانسته‌اند از ورود کودکان به این پلتفرم‌ها جلوگیری کنند، دو برابر خواهد شد. این تصمیم درحالی اتخاذ شده که شواهد نشان می‌دهد این ممنوعیت تاکنون تأثیر چندانی بر میزان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی نداشته است.

به گزارش رویترز، دولت همچنین اختیارات کمیسر ایمنی اینترنت را برای جمع‌آوری اطلاعات افزایش می‌دهد تا این نهاد بتواند شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم کند مدارکی درباره اقدامات خود برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال ارائه دهند. بر اساس این تغییرات، حداکثر جریمه برای نقض‌های سیستماتیک این قانون از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (حدود ۶۸ میلیون دلار آمریکا) افزایش می‌یابد.

کاربران زیر سن قانونی به‌راحتی سازوکارهای تأیید هویت را دور می‌زنند

اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتوب، تیک‌تاک و اسنپ‌چت از جمله پلتفرم‌هایی هستند که ذیل این قانون قرار می‌گیرند و دولت استرالیا درحال بررسی احتمال عدم رعایت قانون توسط این پلتفرم‌ها است.

قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی که حدود شش ماه از اجرای آن می‌گذرد، به‌دقت از سوی بسیاری از کشورها دنبال می‌شود؛ زیرا آن‌ها نیز به دلیل نگرانی از تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و جسم نوجوانان، درحال بررسی اجرای قوانین مشابه هستند. بریتانیا نیز در ماه جاری اعلام کرد که قصد دارد محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند؛ به‌طوری که پلتفرم‌های بازی و پخش زنده را نیز شامل خواهد شد.

در بیانیه دولت استرالیا آمده است که از زمان اجرای این قانون، بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال غیرفعال یا محدود شده‌اند. بااین‌حال، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که سازوکارهای تأیید سن که شرکت‌های فناوری به کار گرفته‌اند، مانند گرفتن سلفی، به‌راحتی توسط کودکان دور زده می‌شوند. همچنین در بسیاری از موارد، اصلاً از کودکان خواسته نشده است که سن خود را اثبات کنند.