به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز پنجمین روز از سومین ماه سال ۱۴۰۵ است اما بلاتکلیفی تعیین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اضافه شدن حق مسکن و خواربار... همچنان ادامه دارد.
سایه سنگین بلاتکلیفی بر سفرههای کوچک بازنشستگان در حالی طولانیتر شده است که خردادماه ۱۴۰۵ به روزهای میانی خود نزدیک میشود و هنوز هیچ صدای واحدی از ساختمانهای شیشهای نهادهای متولی برای تعیین تکلیف معیشت این قشر شنیده نمیشود.
زن و مردهایی که عمری را در کارخانهها و کارگاهها به امید آرامش دوران سپیدهدم زندگی سپری کردهاند، اکنون در شروع سومین ماه سال، خود را در محاصره ارقامی میبینند که هیچ سنخیتی با دریافتیهای ثابت و منجمد شده آنها ندارد. این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد بحرانی تاخیر در تعیین حقوق و مزایای جانبی بازنشستگان تامین اجتماعی در بستر تورم افسارگسیخته بهار ۱۴۰۵ میپردازد.
گذر از سال ۱۴۰۴ که به زعم کارشناسان، سال “انباشت تورم بر تورم” بود، رمقی برای پسانداز یا تابآوری اقتصادی بازنشستگان باقی نگذاشته است. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ در سطح ۴۸.۳ درصد بسته شد، اما این عدد تنها یک شاخص میانگین است و واقعیت زندگی بازنشستگان با تورم نقطهای فروردین ۱۴۰۵ که به رقم هولناک ۷۳.۵ درصد رسید، پیوند خورده است.
این جهش تورمی به معنای آن است که قدرت خرید حداقلیبگیران در عرض تنها یک ماه، با افزایشی معادل ۱.۷ واحد درصد در شیب گرانیها، به شدت سقوط کرده است. در چنین شرایطی، سکوت شورای عالی کار و هیئت وزیران در خصوص ابلاغ مصوبه افزایش حقوق و بهویژه ارقام ناچیز حق مسکن و خواربار، نه یک تاخیر اداری ساده، بلکه یک تهدید مستقیم علیه سلامت و امنیت اجتماعی میلیونها خانواده محسوب میشود.
بررسی آماری قیمتها در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نشاندهنده یک گسست عمیق میان سیاستهای حمایتی دولت و نیازهای اولیه جامعه است. جهش ۲۹ درصدی قیمت شیر خام و به تبع آن افزایش نجومی قیمت اقلام پرمصرفی نظیر ماست دبهای به بیش از ۲۲۸ هزار تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی به ۲۰۳ هزار تومان، عملاً پروتئین و کلسیم را از سبد غذایی بازنشستگان حذف کرده است. دولتی که پیشتر با ابزار یارانه سعی در کنترل این قیمتها داشت، اکنون با رهاسازی بازار، بازنشستگان را در برابر تورم ۹۰ درصدی محصولات لبنی تنها گذاشته است. این در حالی است که حق خواربار و مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر همواره با رشدی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی همراه بوده و مبالغ فعلی حتی کفاف خرید چند قلم محدود از این کالاها را در ماه نمیدهد.
تاخیر در تعیین تکلیف “حق مسکن” و “کمکهزینه خواربار” که بخش قابلتوجهی از جبران هزینههای زندگی بازنشستگان را پوشش میدهد، نشاندهنده نبود اراده جدی برای ترمیم قدرت خرید است. نقد اساسی به نهادهای اجرایی این است که چرا در حالی که قیمت کالاهای اساسی به صورت هفتگی و بر اساس نرخهای جدید ارز و نهادهها بهروزرسانی میشود، حقوق بازنشسته باید در هزارتوی جلسات بیحاصل و وعدههای میانمدت حبس بماند. عدم تطابق زمانی میان “آزادسازی قیمتها” و “ترمیم دستمزد”، منجر به انتقال فشار سنگین مالی به قشری شده است که هیچ ابزاری برای دفاع از خود در بازار رقابتی ندارند.
جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی اکنون نه تنها خواستار افزایش حقوق بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است، بلکه به شکلی جدی بر اصلاح ارقام حق مسکن و بن خواربار تاکید دارد.
با توجه به اینکه تورم فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ عملاً هرگونه افزایش احتمالی را پیشخور کرده است، هر رقمی کمتر از تورم واقعی ۷۳ درصدی، تنها به معنای تداوم روند فقر مطلق در میان این قشر خواهد بود.
انتظار میرود دستگاههای مسئول با درک فوریت این بحران معیشتی، از رویکردهای غیرشفاف دست برداشته و پیش از آنکه سفرههای بازنشستگان بیش از این کوچک شود، نسبت به ابلاغ مصوبات با در نظر گرفتن واقعیتهای تلخ بازار و قیمتهای جدید اقلام اساسی اقدام کنند.
بیپاسخ گذاشتن این مطالبات در شروع ماه سوم سال، پیامدهای اجتماعی جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت که مسئولیت مستقیم آن بر عهده سیاستگذاران اقتصادی دولت است.
