به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در سالهای اخیر، سهام عدالت بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی با هدف مردمیسازی اقتصاد و توزیع عادلانه داراییهای دولتی میان اقشار مختلف جامعه، همچنان در کانون توجه سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دارد. با وجود واگذاری گسترده این سهام به میلیونها ایرانی، موضوع «جاماندگان سهام عدالت» همچنان یکی از چالشهای اصلی این طرح محسوب میشود.
بر اساس آمار ارائهشده در نشست اخیر فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، تاکنون حدود ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور سهام عدالت دریافت کردهاند. در مقابل، تخمین زده میشود نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر همچنان از دریافت این سهام محروم ماندهاند و در دسته جاماندگان قرار میگیرند.
این آمار نشان میدهد که اگرچه بخش عمدهای از جامعه تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند، اما تحقق هدف اولیه آن یعنی پوشش همگانی، هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
در همین راستا، رییس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس اعلام کرده است که موضوع جاماندگان در دستور کار جدی مجلس قرار دارد و تلاش میشود تا تا پایان سال جاری تعیین تکلیف نهایی در این زمینه انجام شود.
از جمله محورهای پیگیریشده در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تسریع در واگذاری برخی شرکتهای دولتی و هلدینگها به منظور تأمین سهام قابل واگذاری
طراحی سازوکار شفاف برای شناسایی و ساماندهی جاماندگان
استفاده از ظرفیت سامانههای تعاونی برای یکپارچهسازی اطلاعات مشمولان
تصویب مصوبات حمایتی در فراکسیون برای تسهیل روند اجرای طرح
نمایندگان مجلس تأکید دارند که هدف اصلی، تکمیل فرآیند مردمیسازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی از طریق سهام عدالت است.
در مقابل، برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به امکان اجرای سریع این طرح ابراز تردید کردهاند. به گفته آنان، تخصیص مجدد سهام عدالت به جاماندگان نیازمند اصلاح قوانین و اتخاذ تصمیمات جدید در سطح دولت و مجلس است.
تاکنون تصمیم اجرایی مشخصی برای واگذاری مجدد سهام اتخاذ نشده است
اجرای این طرح نیازمند شناسایی دقیق داراییهای قابل واگذاری دولت است
فرآیند قانونی آن میتواند زمانبر باشد و در کوتاهمدت عملیاتی نیست
این دیدگاه نشان میدهد که اگرچه اراده سیاسی برای پیگیری موضوع وجود دارد، اما موانع حقوقی و ساختاری همچنان مانع سرعتبخشی به اجرای آن هستند.
طرح سهام عدالت با هدف کاهش فاصله طبقاتی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کشور طراحی شد، اما با گذشت سالها، مسئله جاماندگان به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی و پارلمانی تبدیل شده است.
در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تعاون در تلاشاند تا با اصلاح سازوکارها و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه بهرهمندی افراد باقیمانده را فراهم کنند. با این حال، تحقق کامل این هدف نیازمند تصمیمگیریهای کلان، اصلاحات قانونی و تأمین منابع قابل واگذاری است.
به نظر میرسد سرنوشت جاماندگان سهام عدالت در ماههای آینده به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
