گسترش عرضه ارز سهمیه‌ای با ورود بانک‌های ملت و تجارت

خبرگزاری مهر چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405 - 11:51
با اضافه شدن شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت به شبکه عرضه ارز، پرداخت ارز سهمیه‌ای هزار دلاری برای هر کد ملی وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بانکی، با اضافه شدن شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت به چرخه عرضه ارز، پرداخت ارز سهمیه‌ای به متقاضیان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اقدامی که با هدف مدیریت تقاضای خرد و هدایت بخشی از نیازهای ارزی از بازار غیررسمی به بسترهای رسمی انجام می‌شود.

پیش از این، صرافی‌های بانکی مسئول عرضه این نوع ارز بودند، اما اکنون با ورود این دو بانک، شبکه عرضه ارز سهمیه‌ای گسترده‌تر شده است. همچنین گفته می‌شود برنامه‌هایی برای فعال‌سازی سایر بانک‌ها در ارائه این خدمت نیز در حال پیگیری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک‌های ملت و تجارت و ارائه مدارک مورد نیاز، نسبت به دریافت ارز سهمیه‌ای اقدام کنند. سقف پرداخت این ارز برای هر کد ملی در بازه زمانی ۳۶۵ روزه معادل هزار دلار تعیین شده است.

بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، عرضه ارز سهمیه‌ای در شبکه بانکی با نرخی مبتنی بر حاشیه بازار انجام می‌شود. هدف از این رویکرد نزدیک‌تر شدن نرخ رسمی عرضه ارز به واقعیت‌های بازار و در نتیجه کاهش انگیزه مراجعه به بازار غیررسمی عنوان شده است.

گفتنی است ارز سهمیه‌ای با ارز مسافری تفاوت دارد. ارز مسافری سالی یک‌بار و به میزان ۵۰۰ یورو با نرخ مرکز مبادله به مسافران پرداخت می‌شود و جدا از ارز سهمیه‌ای هزار دلاری با نرخ مبتنی بر حاشیه بازار است.

کارشناسان بازار ارز معتقدند گسترش دسترسی متقاضیان به ارز سهمیه‌ای از طریق شبکه بانکی، علاوه بر افزایش شفافیت در معاملات، می‌تواند به مدیریت تقاضای خرد و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند؛ به‌ویژه اگر این روند با ورود تدریجی سایر بانک‌ها و افزایش تعداد شعب عرضه‌کننده ادامه یابد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.