به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هوای اقتصاد ایران این روزها سنگین است؛ سنگینتر از آنکه تنها با شاخصها و آمارهای رسمی توضیح داده شود. سایه جنگ و نااطمینانیهای اقتصادی ریتم تولید را کند کرده و بسیاری از کسبوکارها را در وضعیتی میان ادامه دادن و متوقف شدن قرار داده است. کارخانههایی که با ظرفیتهای پایین کار میکنند، کارگاههایی که سفارشهایشان کاهش یافته، بازارهایی که مشتریانشان کمتر شده و خانوادههایی که هر روز با فشار بیشتری برای تأمین هزینههای زندگی روبهرو هستند، تصویری است که در بسیاری از شهرهای کشور دیده میشود. در چنین شرایطی نگاهها معمولاً به سمت بودجه عمومی دولت میچرخد؛ اما در دل اقتصاد ایران منابعی وجود دارد که کمتر در کانون توجه قرار گرفتهاند مثل بودجههای فرهنگی، پژوهشی و مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و شبهدولتی.
نکته مهم اینجاست که ارقامی که در قانون بودجه کشور دیده میشود، تنها مربوط به شرکتهای صددرصد دولتی است. یعنی مجموعههای بزرگی که در ساختار اقتصادی ایران فعالیت میکنند اما در دسته نهادهای شبهدولتی قرار میگیرند، در این محاسبات جایی ندارند. همین مسئله باعث شده تصویری که از حجم واقعی هزینههای فرهنگی و پژوهشی در اقتصاد ایران ارائه میشود، تصویری ناقص باشد؛ گویی تنها بخشی از واقعیت دیده شده و بخش بزرگتری از آن در سایه باقی مانده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع هزینههای فرهنگی و پژوهشی شرکتهای دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این منابع در قالب فعالیتهای فرهنگی، حمایت از تولیدات رسانهای و هنری، برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی، توسعه زیرساختهای فرهنگی و همچنین اجرای پروژههای پژوهشی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی هزینه میشود. تمامی این هزینهها نیز مربوط به شرکتهایی است که مالکیت و مدیریت آنها به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد.
اما واقعیت اقتصاد ایران به همین بخش محدود نمیشود. در کنار شرکتهای دولتی، مجموعههای بزرگی وجود دارند که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما در ساختار بودجه رسمی دولت قرار نمیگیرند. شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگهای وابسته به شستا، مجموعههای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری، شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و همچنین زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از جمله این نهادها هستند. این مجموعهها شبکه گستردهای از فعالیتهای صنعتی، مالی، خدماتی و سرمایهگذاری را اداره میکنند و طبیعی است که در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، بودجههایی را نیز در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی هزینه کنند. با این حال اطلاعات شفافی از میزان دقیق این هزینهها در دسترس نیست و گزارش جامعی منتشر نمیشود که نشان دهد این منابع دقیقاً در چه حوزههایی هزینه میشوند و چه سهمی از آن به مسائل واقعی جامعه اختصاص پیدا میکند.
در چنین شرایطی یک پرسش جدی مطرح میشود. اگر بودجههای فرهنگی و پژوهشی شرکتهای شبهدولتی نیز در کنار بودجه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی قرار گیرد، چه میزان ظرفیت مالی شکل میگیرد؟ آیا این منابع نمیتواند در روزهایی که بسیاری از کسبوکارها با کاهش فروش، افت سرمایه در گردش و نااطمینانی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، به کمک اقتصاد بیاید؟ ترکیب این دو جریان مالی میتواند رقمی قابل توجه ایجاد کند؛ رقمی که اگر با نگاه اقتصادی و اجتماعی دقیق هدایت شود، میتواند به یکی از منابع پشتیبان اقتصاد در شرایط بحرانی مثل این روزهایی که سایه جنگ بر کشور است تبدیل شود. بسیاری از صاحبان کسبوکارهای کوچک این روزها از کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و دشواری ادامه فعالیت سخن میگویند. در بازارها و شهرکهای صنعتی، نگرانی درباره آینده تولید و اشتغال به وضوح شنیده میشود.
در چنین فضایی، هدایت بخشی از منابع فرهنگی، پژوهشی و بهویژه مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ میتواند به ایجاد یک سپر حمایتی برای اقتصاد کمک کند. مسئولیت اجتماعی شرکتها در بسیاری از کشورها ابزاری برای بازگرداندن بخشی از منافع اقتصادی به جامعه است. در ایران نیز شرکتهای دولتی و شبهدولتی سالهاست در قالب مسئولیت اجتماعی پروژههایی در حوزه آموزش، فرهنگ، زیرساختهای محلی و خدمات اجتماعی اجرا میکنند. اما اگر بخشی از این منابع با برنامهریزی روشن و شفاف به سمت تقویت بنگاههای کوچک، حمایت از تولید و حفظ اشتغال هدایت شود، میتواند در عمل به یک نفس تازه برای اقتصاد تبدیل شود.
در شرایطی که بسیاری از بنگاههای کوچک در مرز تعطیلی قرار گرفتهاند و خانوادههای زیادی از فشار معیشتی سخن میگویند، حتی تزریق بخشی از این منابع میتواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند.
حمایت از زنجیرههای تولید، کمک به تثبیت اشتغال و تقویت بنگاههای محلی اقداماتی است که میتواند اثر مستقیمی بر زندگی مردم بگذارد. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری این پرسش مطرح باشد که آیا زمان آن نرسیده است که منابع فرهنگی، پژوهشی و مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و شبهدولتی با شفافیت بیشتر و اولویتهای اقتصادی روشنتر تعریف شوند؟ منابعی که اگر به شکل هدفمند به میدان اقتصاد بیایند، میتوانند در روزهایی که اقتصاد کشور زیر فشار قرار دارد، به یکی از مهمترین پشتوانههای جامعه تبدیل شوند.