به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در اقدامی کمسابقه، ۸۷ تن از اساتید و پژوهشگران برجسته حقوق بینالملل از دانشگاههای مختلف جهان با انتشار یک نامه سرگشاده، با ابراز نگرانی شدید نسبت به جنگ تجاوزکارانه اخیر آمریکا و دشمن صهیونی در ایران و لبنان آن را «نقض فاحش حقوق بینالملل» خواندهاند. این نامه که به ابتکار جمعی از اساتید حقوق بینالملل از دانشگاههای یونان، قبرس، لبنان و ایران تهیه شده و سپس به امضای دانشگاهیانی از سایر کشورها نیز رسیده است، خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، نهادهای اتحادیه اروپا، سازمانهای بینالمللی و سران کشورها تنظیم شده است.
امضاکنندگان این نامه، جنگی را که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط آمریکا و دشمن صهیونی علیه ایران و در لبنان آغاز شده، «تجاوزکارانه» توصیف کرده و تأکید کردهاند که این اقدامات بدون برخورداری از هرگونه مبنای حقوقی معتبر، از جمله دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت، صورت گرفته است. به باور این حقوقدانان، این اقدامات نهتنها ناقض صریح بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد است، بلکه در چارچوب تعریف «جنایت تجاوز» نیز قرار میگیرد و مسئولیت کیفری فردی مقامات سیاسی و نظامی ذیربط را بهدنبال دارد.
در این نامه، استناد به مفاهیمی همچون «دفاع پیشدستانه»، «مداخله بشردوستانه» یا «مسئولیت حمایت» برای توجیه این جنگها، فاقد وجاهت حقوقی دانسته شده و نسبت به تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور هشدار داده شده است. نویسندگان تأکید کردهاند که چنین رویکردی میتواند یکی از بنیادیترین قواعد نظم حقوقی بینالمللی، یعنی ممنوعیت توسل به زور را تضعیف کند.
بخش دیگری از این بیانیه به نقش برخی دولتها در حمایت از عملیات نظامی آمریکا اختصاص دارد. بهگفته امضاکنندگان، کشورهایی که با علم به ماهیت غیرقانونی این جنگها، امکانات سرزمینی، هوایی یا زیرساختی خود را در اختیار نیروهای نظامی قرار دادهاند، در چارچوب «معاونت در فعل متخلفانه بینالمللی» دارای مسئولیت بین المللی میباشند. این موضوع، بهویژه در پرتو قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین برای سران سیاسی و نظامی این دولتها نیز مسئولیت کیفری فردی ایجاد میکند.
این نامه همچنین به نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها اشاره کرده و جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه ایران را مغایر با تعهدات بینالمللی آمریکا، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر ۱۹۸۱ دانسته است. بهاعتقاد نویسندگان، این نقضها علاوه بر ایجاد مسئولیت بینالمللی، اعتماد به تعهدات بینالمللی و اصل وفای به عهد را تضعیف میکند.
در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه، امضاکنندگان با اشاره به گزارشهای متعدد، از وقوع «نقضهای گسترده و نظاممند» سخن گفتهاند. بهویژه، حملات به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی در ایران و لبنان، از جمله مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، بانک ها، نیروگاهها و مناطق مسکونی، بهعنوان مصادیق نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و در نتیجه، جنایات جنگی توصیف شده است. در این میان، به کشته شدن کودکان در حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب نیز اشاره شده است.
این دانشگاهیان همچنین نسبت به تداوم حملات علیه زیرساختهای حیاتی و جمعیت غیرنظامی، علیرغم ادعای تحقق اهداف نظامی، ابراز نگرانی کرده و هشدار دادهاند که چنین روندی میتواند به وقوع جنایات شدیدتری، از جمله نسل زدایی، منجر شود.
در ادامه، این نامه با تأکید بر ماهیت آمره ممنوعیت تجاوز، تصریح میکند که همه دولتها و سازمانهای بین المللی موظفاند از ارائه هرگونه کمک یا شناسایی وضعیتهای ناشی از این اقدامات خودداری کرده و با استفاده از ابزارهای حقوقی، از جمله اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، برای پایان دادن به این وضعیت تلاش کنند.
در بخش پایانی، امضاکنندگان با یادآوری اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد، از جامعه بینالمللی خواستهاند تا با اتخاذ اقدامات فوری و هماهنگ، به این مخاصمات پایان داده، از غیرنظامیان حمایت کرده و عاملان نقضهای جدی حقوق بینالملل را پاسخگو سازند. آنان همچنین از افکار عمومی، نهادهای دانشگاهی و رسانهها خواستهاند با ایفای مسئولیت اخلاقی خود، در برابر این تحولات سکوت نکنند.
این بیانیه تأکید میکند که وضعیت کنونی، آزمونی سرنوشتساز برای نظم حقوقی بینالمللی است؛ آزمونی که نشان خواهد داد آیا قواعد بنیادین حقوق بینالملل همچنان از قدرت الزامآور برخوردارند یا در مقابل ملاحظات سیاسی و قدرتهای بزرگ به حاشیه رانده خواهند شد.
