به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست گروه صنعت اتاق ایران با هدف شناسایی مسائل صنعت‌های مختلف در تأمین مواد اولیه و در نهایت، جمع‌بندی راهکار‌های پیشنهادی برای مسیر‌های جایگزین در تأمین این کالا‌ها گفت: دولت به‌طور کامل از پیشنهاد‌های منطقی و کارشناسی‌شده بخش خصوصی استقبال می‌کند و در این جهت، اتاق ایران از همان ابتدای آغاز جنگ رمضان، فعالیت خود را برای پیگیری مسائل اقتصادی دنبال کرده و همچنان با مشورت‌دادن و تمرکز کامل بر توان بخش خصوصی واقعی، به دنبال تداوم جریان تولید در همه بخش‌ها است.

 

دبیر کل اتاق ایران تأکید کرد: این اتاق، باید با در اختیار داشتن اطلاعات کامل از همه عرصه‌های اقتصادی که به همت تشکل‌ها و انجمن‌ها تهیه می‌شود، به عنوان مشاور سه قوه، عملکردی شایسته داشته باشد و در این دوران ویژه، همکاری با دولت را به‌طور جدی پیگیری کند.

 

همچنین در این نشست، پیمان یزدان‌بخش، دبیر بخش خودرو و قطعه‌های گروه صنعت اتاق ایران، با توجه به آسیب صنعت خودرو در پی حمله‌های دشمن به صنعت‌های فولاد و پتروشیمی، گفت: صنعت‌های بزرگ‌تر به دنبال واردات فولاد هستند و مذاکره‌هایی برای واردات انجام شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه باید واردات بدون منشأ ارز را در دستور کار قرار دهیم، اظهار داشت: نظام توزیع نیز باید دوباره به سمت سهمیه‌بندی حرکت کند و عرضه در بورس (بازار سرمایه) به‌طور مدیریت‌شده، ادامه یابد.

 

فعال صنعتی ادامه داد: عرضه‌کنندگانی که ارز‌های صادراتی خوبی در اختیار دارند، باید مواد اولیه لازم را وارد کنند. نکته مهم آن است که فقط مواد لازم واقعی وارد شود، نه کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم یا کالا‌های نهایی.

 

اعضای گروه صنعت اتاق ایران در ادامه نشست با توجه به ایستادگی واحد‌های تولیدی در دوران حاضر، حفظ پایداری تولید را نیازمند سرعت در تأمین مواد اولیه، صدور مجوز واردات مواد اولیه به‌خصوص در عرصه پتروشیمی به واحد‌های تولیدی و بازرگانی معتبر، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و کنار گذاشتن بوروکراسی‌ها (دیوان‌سالاری و کاغذبازی‌های) معمول دانستند و خواستار این شدند که تسهیلات، علاوه بر بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر تخریب ناشی از حمله‌ها قرار گرفته‌اند، به همه بنگاه‌های اقتصادی تعلق بگیرد، چون همه آن‌ها تحت تأثیر دوران جنگ بوده‌اند.

 

تأکید بر دو اصل حفظ اشتغال و رشد اقتصادی، آزادسازی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و حذف برخی مانع‌ها و عارضه‌های ناشی از برخی بخشنامه‌ها و دستورهای نامتناسب با وضع دوران جنگ، از دیگر موضوع‌های توجه‌شده از طرف فعالان اقتصادی در این نشست بود.