به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی بیانیهای ضمن محکوم کردن حملههای عامدانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به داراییها و معیشت مردم، ازجمله لنجهای صیادی و ایجاد حریق در شناورهای مردمی، تاکید کرد که این اقدامهای تجاوزکارانه، افزون بر آن که مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و حقوق بشردوستانه به شمار میروند، ممکن است به عنوان جنایت جنگی مورد شناسایی قرار گیرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات مکرّر و عامدانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مجموعهای گسترده از اهداف غیرنظامی، از جمله منازل مسکونی، بیمارستانها، مراکز درمانی و امدادی، زیرساختهای حیاتی، مراکز اقتصادی، پلها، مدارس، و همچنین شناورها و لنجهای مورد استفاده برای معیشت مردم، از جمله حمله به چهار فروند لنج صیادی در بندر لنگه و ایجاد حریق در سایر شناورهای مردمی و ... را با قاطعیت محکوم میکند.
این اقدامات تجاوزکارانه، افزون بر آنکه مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و حقوق بشردوستانه به شمار میروند، ممکن است به عنوان جنایت جنگی مورد شناسایی قرار گیرد.
هدف قرار دادن عمدی اماکنی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره و معیشت مردم دارند، از جمله لنجهای صیادی که تأمینکننده معاش شمار بسیاری از خانوادههای ساحلنشین میباشد، نقض صریح ابتداییترین اصول انسانی و حقوقی است. در نتیجه این حملات، حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق کار و حق توسعه به طور مستقیم مورد تعرّض قرار گرفتهاند.
این جنایات در حالی رخ میدهد که مقامات رسمی آمریکا، از جمله رئیسجمهور متوّهم و مستبد این کشور و وزیر جنگ جنایتکار آن، در اظهاراتی صریح، تهدید به بازگرداندن ایران به «عصر حجر»؟! و حمله به «پلها، زیرساختهای حیاتی، انرژی و برق» کردهاند. این اظهارات، نه تنها اعترافی آشکار به قصد مجرمانه، بلکه سندی روشن بر نیت جنایت جنگی این رژیم متجاوز، تلقی میگردد.
مطابق اصل بنیادین تفکیک (اصل تمایز میان نظامی و غیرنظامی) در حقوق بینالملل بشردوستانه، تمامی اطراف مخاصمه موظّفاند از هدف قرار دادن افراد و اموال غیرنظامی اجتناب ورزند. حملات نظاممند علیه مردم عادی، شریانهای حیاتی کشور و زیرساختهای توسعهای، نقض فاحش این اصول و مصداق جنایت جنگی است.
استراتژی عملی «مجازات جمعی» ایرانیان که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال میشود، در تعارض آشکار با اصل ممنوعیت تهدید و توسّل به زور در حقوق بینالملل قرار دارد. این رویکرد ضدّانسانی، که از منطق قانون، اخلاق و وجدان بشری تهی است، ذهنیّت واقعی آمران و مجریان این حملات وحشیانه را آشکار میسازد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر مسؤولیّت مستقیم رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال این جنایات، خواستار واکنش فوری و قاطع جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد است.
این نهادها موظّفاند:
۱. این حملات را به عنوان جنایت جنگی و نقض جدّی منشور ملل متحد شناسایی نمایند.
۲. با تقبیح چنین اعمالی، از تداوم حملات علیه مردم، محیطزیست و زیرساختهای اقتصادی و انرژی و اماکن و اموال غیرنظامی و مرتبط با معیشت جمعیت غیرنظامی جلوگیری به عمل آورند.
ستاد حقوق بشر مجدداً تأکید مینماید که هرگونه سکوت یا بیتفاوتی از سوی نهادهای بینالمللی، تایید و همراهی در این جنایات است. جمهوری اسلامی ایران، در راستای پایبندی به اصول منشور ملل متحد و در عمل به حق دفاع مشروع خویش، تمامیّت ارضی و امنیّت ملّی خود را محفوظ میدارد و به دفاع مشروع خود مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ادامه میدهد و از تمامی دولتها، نهادهای بینالمللی و مراجع حقوق بشری میخواهد تا وظایف قانونی خود را در مقابله با متجاوزان و پاسخ گو نمودن آنها ایفا نمایند.
