تأخیر در پرداخت حق بیمه در جنگ نباید منجر به قطع حق درمان کارگران شود

خبرگزاری مهر سه شنبه 26 اسفند 1404 - 15:53
یک کارشناس حوزه کارگری گفت: تاخیر در پرداخت حق بیمه در شرایط جنگ نباید منجر به قطع حق درمان کارگران شود.

جهانبخش شکری، عضو هیأت مدیره خانه صمت در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین وضعیت فعلی صنعت و چالش‌های موجود در پرداخت حق بیمه کارگران پرداخت.

وی اظهار کرد: اینکه کارفرمایان باید در موعد مقرر لیست حق بیمه کارگران خود را پرداخت کنند، موضوعی واضح و طبق تکلیف قانونی است. اما در حال حاضر شرایط خوبی نیست؛ نقدینگی برنمی‌گردد و واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکل جدی مواجه‌اند.

اولویت‌بندی کارفرمایان در شرایط دشوار

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران بیان کرد: واحدها در حال حاضر در فکر این هستند که چگونه بتوانند در پایان سال، حقوق، عیدی و پاداش پایان سال کارگران خود را پرداخت کنند.

وی افزود: در شرایطی که کارفرمایان در حال حاضر با چنین فشارهایی روبرو هستند در عین حال انتظار می رود که در ماه پیش‌رو نیز، مانند همیشه نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود اقدام کنند.

خطرات قطع بیمه درمانی برای کارگران

شکری با اشاره به تبعات منفی تأخیر در پرداخت حق بیمه افزود: در شرایط کنونی بسیار می‌بینیم که به محض تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی یک واحد، استحقاق درمان و بیمه‌ای کارگران آن واحد از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: وقتی بیمه کارگران یک واحد قطع می‌شود، مشکلات عدیده‌ای درمانی برای پرسنل پیش می‌آید. بدهی یک یا دو ماهه کارفرمایان نباید منجر به قطع بیمه کارگران شود.

همکاری دوطرفه،راه‌حل چالش‌های فعلی

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران راه‌حل پیشنهادی خود را چنین بیان کرد: در شرایط پیش‌رو، می‌طلبد که هر دو طرف همکاری کنند. مثلاً اگر واحدی نمی تواند پرداخت صد درصدی داشته باشد با او همکاری شود و نگوییم باید کامل پرداخت صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بستن حساب‌ها و صدور اجراییه به محض عدم پرداخت، بنگاه ها را با موانع جدی تری مواجه می‌سازد.

شکری تصریح کرد: کارفرمایان موظف هستند که در موعد مقرر حق بیمه‌ کارگران خود را پرداخت کنند اما اگر امکان پرداخت کامل در شرایط پیش رو ندارند، در صورت همکاری و موافقت تأمین اجتماعی با هر درصدی که برای آن‌ها مقدور است، نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها اقدام کنند که با عبور از شرایط بحرانی کنونی، پایداری منابع و عمل به تعهدات قانونی برای تأمین اجتماعی نیز ممکن و محقق شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.