به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، به نقل از شینهوا، برای اقتصاد آلمان که به شدت به انرژی وارداتی وابسته است، افزایش قیمت انرژی موجب افزایش هزینههای تولید و ایجاد بی اعتمادی ناامیدانهای در بازار شده که ممکن است رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ را با کاهش مواجه کند.
بر اساس دادههای اداره آمار فدرال آلمان، در ژانویه امسال، صادرات آلمان نسبت به ماه قبل ۲.۳٪ کاهش یافته و واردات ۵.۹٪ کاهش یافته است که هر دو فراتر از انتظارات بازار بودهاند. همزمان، سفارشات صنعتی نسبت به ماه قبل ۱۱٪ کاهش یافت.
وزارت اقتصاد و انرژی فدرال آلمان با تائید اینکه بهبود اقتصاد صنعتی به طور قابل توجهی با خطر مواجه شده، اعلام کرده است به دلیل افزایش قیمت گاز و نفت در بازار بین المللی. برای اقتصاد آلمان که بر تولید متمرکز است، صنایع انرژی بر مانند مواد شیمیایی، خودرو و تولید ماشین آلات به شدت نسبت به نوسانات هزینه حساس هستند و زمانی که قیمت نفت همچنان در سطح بالایی باقی بماند، نه تنها حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد، بلکه ممکن است سرمایه گذاری را نیز محدود کرده و برنامههای تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
درهمین حال کاترینا رایشر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، اعلام کرد؛ این کشور ۱۹.۵۱ میلیون بشکه ذخایر استراتژیک نفت را آزاد خواهد کرد تا فشار صعودی بر قیمت نفت کاهش یابد. علاوه بر این، دولت آلمان قصد دارد نظارت بر سازوکار قیمت سوخت را تقویت کند و پمپ بنزینها فقط اجازه دارند قیمت سوخت را یک بار در روز افزایش دهند تا از نوسانات شدید کوتاه مدت قیمت جلوگیری شود.
پیش از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حمله نظامی به ایران را آغاز کنند، قیمت متوسط دیزل و بنزین در آلمان برای مدت طولانی بین ۱.۶ تا ۱.۷ یورو به ازای هر لیتر باقی مانده بود، اما. از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت سوخت حدود ۳۰٪ افزایش یافته و به ۲.۱ تا ۲.۲ یورو در هر لیتر رسیده است. خبرنگار شینهوا در برلین، پایتخت آلمان، گزارش داده، با وجود اعلام دولت مبنی بر آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت و اتخاذ تدابیر محدودیت قیمتی، قیمت سوخت محلی همچنان در سطح بالایی است و روند صعودی را نشان میدهد. برخی افراد ترجیح میدهند برای کاهش هزینه ها، از مرز عبور کنند و برای سوخت گیری به کشورهای همسایه از جمله اتریش بروند.
مارسل فلاشر، مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، معتقد است ذخایر نفتی که دولت آزاد کرده به سختی میتواند نزدیک به سه هفته سوخت مورد نیار را تأمین کند و اگر مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز همچنان مسدود بماند، نقش این ذخایر بسیار محدود خواهد بود.
تأثیر افزایش قیمت انرژی به تدریج به زنجیره صنعتی و سمت مصرف کننده منتقل میشود. سمینه سلطان، اقتصاددان مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان به شینهو ا گفته اگر بحران ادامه یابد، هزینههای حمل و نقل و فرآوری غذا ممکن است افزایش یابد و نهادههای کشاورزی مانند کودها کمیاب شوند. از آنجا که خاورمیانه مرکز مهمی برای عرضه جهانی کود است، ریسکهای عرضه میتواند هزینههای کشاورزی را بیشتر افزایش دهد و منجر به افزایش قیمت در سوپرمارکتها و ایجاد دور جدیدی از فشارهای تورمی شود.
افزایش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر صنعت خودروسازی آلمان که پیشتر دچار مشکل بود، گذاشته است. افزایش هزینههای انرژی و لجستیک نه تنها تولید خودرو و هزینههای عملیاتی زنجیره تأمین را افزایش داده، بلکه تمایل مصرف کنندگان به خرید خودرو را نیز کاهش داده و فشار بیشتری بر صنعت خودروسازی آلمان وارد کرده است.
صنعت شیمیایی که توسط BASF و بایر نمایندگی میشود، یکی از بزرگترین بخشهای صادرات صنعتی آلمان است. از زمان حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت گاز طبیعی اروپا بیش از ۵۰٪ افزایش یافته است که مستقیما بر تولید کودهای حاوی آمونیاک و نیتروژن تأثیر گذاشته است.
آشفتگی بازار انرژی به سرعت به بازارهای مالی نیز سرایت کرده است. درگیری در خاورمیانه باعث افزایش قیمت کالاها شده و از آنجا که معاملات بین المللی انرژی عمدتا به دلار انجام میشود، تقاضا برای دلار به طور قابل توجهی افزایش یافته و فشار بر یورو وارد کرده است.
بر اساس تحلیلی از مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، اگر قیمت نفت بین المللی به ۱۵۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی آلمان (GDP) ممکن است در سال ۲۰۲۶، ۰.۵٪ کاهش یابد و تا سال ۲۰۲۷ به کاهش ۱.۳٪ برسد. این به معنای بیش از ۸۰ میلیارد یورو زیان اقتصادی در دو سال است.
