به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اقدام در پی تغییر روش تامین ارز از تالار اول به تالار دوم انجام شد تا نقدینگی لازم برای گردش تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق تأمین گردد و از رکود و تعطیلی اجرای قرارداد‌ها جلوگیری شود.

با تصویب شورای عالی فنی، بخشنامه جدیدی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد که به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد:

- شاخص‌های موقت برای تعدیل مبلغ قرارداد‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

- هدف اصلی این تعدیل، تأمین نقدینگی کافی برای فعالان بخش برق و جلوگیری از توقف طرحهاست.

- اجرای این شاخص‌ها تحت نظارت مشترک دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

این تصمیم، گامی مهم در جهت حفظ پایداری مالی صنعت برق و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان در شرایط تغییرات ارزی به شمار می‌رود.