به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، پس از انتشار اخبار مربوط به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، پویش «بازنگری در لایحه عفاف و حجاب» در بخش فارس من خبرگزاری فارس از سوی مردم به ثبت رسیده است، حمایت کنندگان این پویش از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواستار بازنگری لایحه عفاف و حجاب شدند.
در بخشی از بیانیه پویش «بازنگری در لایحه عفاف و حجاب» که در خبرگزاری فارس از سوی مردم به ثبت رسیده نیز عنوان شده که جریمه‌ای که برای کسی که کشف حجاب کرده هیچ تناسبی با جرم ندارد مخصوصاً که اکثر کشف حجاب‌ها مربوط به محله‌های ثروتمندنشین است، جریمه در نظر گرفته شده بین 100هزار تومان تا یک میلیون است. این مبلغ حتی برای قشر متوسط هم بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد چه برسد به قشر مرفه! مبلغ جریمه باید متناسب با درآمد و وضیت اقتصادی آن فرد باشد نه چیزی که به عنوان جریمه در قانون تصویب کرده‌اند!
همچنین در بخش دیگری از بیانیه این پویش آمده است که قضیه جایی جالب‌تر می‌شود که بند ۱۱ این لایحه به تهدید آمر به معروف می‌پردازد حال آنکه در اکثر موارد آمر به معروف مورد توهین ضرب و جرح و تهدید مالی یا جانی قرار می‌گیرد.از طرف دیگر تمام نهاد ها برای دستگیری هنجارشکنی در اماکن عمومی حاضر شوند منع شده‌اند و به شناسایی یا عدم شناسایی از طریق سامانه هوشمند بسنده کرده اند!
برای پیگیری این پویش مردمی به سراغ کارشناسان و حقوقدانان رفته ایم و در خصوص این لایحه و ابعادی که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد، به گفتگو پرداخته ایم.
حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با اشاره به جریمه محور بودن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درخصوص عفاف و حجاب اظهار کرد: در این خصوص باید به این نکته توجه شود که میزان و جایگاه جریمه در لایحه پیشنهادی نسبت به قوانین سابق چه وضعیتی را دارا شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص عفاف و حجاب نسبت به قانون سابق شرایط تخفیف بیشتری به نفع متهم یا مجرم در نظر گرفته شده است. در لایحه جدید پیش‌بینی شده که در مرتبه اول و دوم به فرد تذکر داده شود و پس از آن فرد متهم یا مجرم وارد مرحله رسیدگی و مجازات می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که چه عنوان محرمانه‌ای برای فرد مجرم و یا متهم در نظر گرفته می‌شود، ممکن است تنها بحث کشف حجاب مطرح باشد که که جزای نقدی و چند روز زندان در پی داشته باشد و یا عناوین محرمانه دیگری مطرح باشد که متناسب با آن حبس های حتی به مدت پنج سال در نظر گرفته می شود.
محمدی در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد روند اینکه بار نخست به افرادی که کشف حجاب کرده اند، تذکر داده شود و در صورت تکرار جزای نقدی برای آنان در نظر گرفته شود، حتی اگر این جزای نقدی مبلغ قابل توجهی نباشد چرا که بخشی از این افراد دانش آموز و دانشجو هستند، روند بازدارنده ای باشد.
وی تاکید کرد: زمانی که فرد پس از گرفتن تذکر و محکومیت جریمه، به این فعل محرمانه خود (کشف حجاب) ادامه دهد، ممکن است عنوان مجرمانه دیگری برای او در نظر گرفته شود، حتی ممکن است دعوت مردم به فساد و فحشا باشد و حتی در نهایت کسی که اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده باشد ممکن است برای او عنوان مجرمانه دیگری همانند افساد فی الارض هم مطرح باشد.
محمدی بیان کرد: این موضوع که چه عنوان جرمی برای فرد متخلف در نظر گرفته شود بر عهده قضات و دادستان، بازپرس و دادیارها است که عناوین مجرمانه را صحیح انتخاب کنند. روند باید به گونه ای باشد که در ابتدا یک اخطار کوچک، پس از آن یک تنبیه کوچک و بعدا تنبیه بزرگ تر باشد. این روند بازدارنده خواهد بود و نباید روند به گونه ای باشد که شخص چندین بار مرتکب یک فعل مجرمانه شود و با همان اتهامی و مجازات بار نخست برای او لحاظ شود.
وی بیان کرد: متاسفانه در بیشتر مواقع تنها با مجازات به دنبال خاموش کردن یک رفتار در جامعه هستیم در صورتی که دو راه دیگر نیز وجود دارد. یک راه نادیده گرفتن است که به نظر می‌رسد این راهکار برای مقابله با کشف حجاب کارآیی لازم را ندارد.
محمدی در ادامه گفت: راه دیگر تشویق کردن است. متاسفانه در کشور ما افراد و محجبه نه تنها تشویق نمی شوند بلکه تنبیه نیز می شود! به طور مثال یک فرد محجبه برای تهیه لباس مناسب خود همانند چادر، مانتو و روسری مجبور است هزینه های زیادی را متقبل شود و از طرفی به سختی می توانند لباس مد نظر خود را تهیه کنند.
این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: همچنین می توان برای افراد محجبه حاضر در اصناف و مغازه داران، سیستم تشویقی در نظر گرفت. به طور مثال مقداری از مالیات آنها بخشیده شود. با در نظر گرفتن چنین سیستم های تشویقی در صورت بروز تعارض منافع منافعی که بعضاً اکنون در قوانین و لوایح پیشنهادی شاهد هستیم که به طور مثال اصناف و مغازه داران به افراد بی حجاب ارائه خدمت نکنند با در نظر گرفتن چنین بسته هاس پیشنهادی، خسارت ناشی از دست دادن مشتری آنها جبران می‌شود.
محمدی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی اظهار کرد: در مقاطع تحصیلی دانش آموزان حجاب باید ارزش گذاری شود و متناسب با آن دانش آموزان برای رعایت حجاب تشویق شوند. در این حوزه نمایندگان به نام جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و یک اندیشه جدیدی بسازند و نباید تنها قوانین تنبیهی برای این موضوع در نظر گرفته شود قانونگذار برای مقابله با جرم می تواند از تمامی ابزارها استفاده کند و قطعاً تشویق اثرگذاری بیشتری نیز دارد.
پایان پیام/
