به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمه‌ای جدید به‌منظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانه‌های فرانسوی خبر داده‌اند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخست‌وزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، به‌ویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخست‌وزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهام‌های خود را انکار کرده‌اند.
