پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند.
به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.
با این وجود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص شد.
به گفته او، میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهاد‌های عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
مرتضوی متذکر شد: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
اما علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه دیشب شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد دیشب از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.
وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.
میرغفاری متذکر شد: این اتفاق قبلا افتاده بوده است. در سال قبل هم نماینده کارگری از جلسه خارج شدند.
وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به تصویب حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری، گفت: قطعا این مساله غیرقابل قبول است، چون ساختار شورای عالی کار سه‌جانبه است و مشکلات حوزه کار و از جمله مساله دستمزد باید با رضایت و اجماع نسبی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد.
وی افزود: وقتی کارگران حاضر به امضا نشدند، به این معناست که منابع حوزه کارگری تامین نشده و به نظرات آن‌ها بی‌توجهی شده است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت این رویه را از گذشته هم داشته و کمتر به نظرات کارگران و حقوق آن‌ها توجه کرده است. پیش‌بینی هم می‌شد که این اتفاق بیفتد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: این رقم را مجلس تصویب کرده بود. آقای وزیر از ۲۲ درصد شروع کرد تا آرام‌آرام به آن مبلغ نزدیک شود.
وی متذکر شد: این روند نمی‌تواند به نفع کشور باشد و جامعه کارگری بیشتر آسیب خواهد دید، ولی عدم امضای نمایندگان کارگری زیر مصوبه غیرقانونی به نظر من می‌تواند گام مثبتی برای مبارزات صنفی کارگران باشد.
