به گزارش همشهری آنلاین؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی، «به‌صورت مشروط» موافقت به عمل آورد.
این خبری بود که روز نهم مهرماه سال جاری رسماً اعلام شد و بدین ترتیب، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی را به همراه آورد.
موافقین بر این باور بودند که پذیرش سی‌اف‌تی میتواند وجهه ایران را نزد مجامع بین‌المللی اصلاح کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
مخالفین اما بر این باور بودند که پذیرش این کنوانسیون، روندهای اقتصادی ایران را شفاف کرده و از این منظر باعث ضربه به مناسبات امنیتی کشور خواهد شد.
شروط مجمع چه بودند؟
البته چنانچه اشاره شد، تصمیم مجمع درباره پذیرش کنوانسیون مذکور، «مشروط» بوده است. «محسن دهنوی» سخنگوی مجمع در باب جزئیات شروط مجمع تصریح کرده بود: «مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بند و شرطی گذاشته بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می کند، در جلسه مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد».
دهنوی افزوده بود: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است».
طرح سه فوریتی بهارستان برای توقف تصمیم مجمع
با وجود مشروط بودن تصمیم مجمع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داده‌اند.
«علیرضا سلیمی» عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته این طرح سه‌فوریتی با امضای جمعی از نمایندگان درحال پیگیری است و «شرطی‌بودن» تصویب CFT در مجمع تشخیص، جای پرسش جدی دارد.
«حسین‌علی حاجی‌دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز با تأکید بر اینکه پیوستن به این‌گونه کنوانسیون‌ها از اساس اقدامی اشتباه و بیهوده است، گفته است: «این اقدام از نظر امنیتی و سیاسی کاملاً به‌ضرر کشور است».
جزئیات طرح از زبان مالک شریعتی
«مالک شریعتی» نماینده مردم تهران در مجلس که طراح اصلی طرح سه فوریتی است، جزئیات آن را تشریح کرده است.
شریعتی گفته که «مجلس به دنبال لغو مصوبه مجمع نیست» اما افزوده که «شرایط ویژه امنیتی و اقتصادی کشور، از جمله حمله نظامی رژیم صهیونیستی و فشارهای بین‌المللی، اجرای معاهده را بدون رعایت منافع ملی غیرمعنادار می‌کند».
نماینده مردم تهران تصریح کرده که تا لغو کامل تحریم‌های سازمان ملل(لغو اسنپ‌بک) دولت باید از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT خودداری کند.
شریعتی در این باره با اشاره به جزئیات طرح سه‌فوریتی مجلس گفته است: «دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، به ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند».
نماینده مردم تهران هدف از این اقدام را «تأمین منافع اقتصادی مردم و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرده است.
«حمیدرضا حاجی بابایی» نائب‌رئیس مجلس، امروز در نشست علنی خبر داد که مجلس روز سه‌شنبه هفته جاری با قید دو فوریت، درباره این طرح سه فوریتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
