به گزارش رکنا، در نشستی که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی، نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی برگزار شد، دادستان تهران بر لزوم نظارت کامل و دقیق بر بازار به عنوان یکی از راهکارهای اساسی مقابله با برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی تأکید کرد.
صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد که هدف از برگزاری این نشست، هماهنگی بین نهادهای مسئول به منظور کنترل بازار و پشتیبانی از تلاش‌های مسئولان استانی در این زمینه است. وی خاطرنشان کرد که ایجاد رضایتمندی مردم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده‌اند.
دادستان تهران تأکید کرد: "ما به عنوان مدعی العموم، مسئولیتی سنگین برای حمایت از حقوق مردم بر دوش داریم. تمامی مراحل از تولید تا عرضه باید با نظارت دقیق همراه باشد تا تولیدکنندگان نیز قادر به ادامه فعالیت با قیمت‌های متعادل باشند."
وی اظهار داشت که اصناف نقش به‌سزایی در کنترل بازار دارند و از آن‌ها خواست که با تمام ظرفیت خود به میدان بیایند تا با برنامه‌های دشمن که به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی و ناآرامی اقتصادی هستند مقابله کنند.
صالحی همچنین با اشاره به مشکلاتی همچون احتکار و اختلال در نظام اقتصادی اعلام کرد که قضات و مسئولان مربوطه می‌بایست با حمایت از تعزیرات، اصناف و نهادهای امنیتی، برخورد جدی و قاطعانه‌ای با محتکران و سوداگران انجام دهند. وی افزود: "این قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در بازارهایی همچون برنج و لبنیات نشانگر وجود نیروهایی پشت پرده است که هدف نهایی آن‌ها ایجاد نارضایتی در جامعه است."
دادستان تهران با اشاره به افزایش قیمت‌های اخیر در برخی از کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت تصریح کرد: "ادعاهایی همچون کمبود نهاده‌های دامی نمی‌تواند بهانه‌ای برای این افزایش قیمت‌ها باشد. وزارت جهاد کشاورزی باید نهاده‌های دامی را با نرخ مناسب در اختیار مرغداری‌ها و دامداران قرار دهد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود."
صالحی با هشدار جدی به محتکران بازار برنج اظهار داشت که دادستانی تهران با تمامی افرادی که در التهابات بازار و افزایش قیمت برنج نقشی داشته‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد. وی تأکید کرد که همه مسئولان وظیفه دارند برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تلاش کرده و آرامش اجتماعی را حفظ کنند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، قرار است ۲۰۰ تیم گشت مشترک متشکل از نمایندگان اصناف، تعزیرات حکومتی و مسئولان قضایی در سراسر تهران مستقر شوند تا به بررسی و نظارت مستمر بر قیمت‌ها، کیفیت توزیع کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی بپردازند.
