بازار برنج ایران در ماه‌های اخیر شاهد تلاطم‌های قیمتی شدیدی بوده است. با وجود فصل برداشت، قیمت‌ها در بسیاری از مناطق کشور همچنان روند صعودی داشته و هیچ نشانه‌ای از ثبات دیده نمی‌شود، که این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، این وضعیت را نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاستی می‌دانند. محدودیت عرضه داخلی، مشکلات واردات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی و انرژی، همگی به رشد چشمگیر قیمت نهایی برنج منجر شده و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
کاهش دسترسی به برنج باکیفیت، به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه، یکی از نگران‌کننده‌ترین تبعات این بحران است. مصرف‌کنندگان برای مدیریت هزینه‌ها به انواع ارزان‌تر روی آورده یا الگوی مصرف خود را تغییر داده‌اند، اما این تغییرات، کیفیت تغذیه به‌ویژه برای کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وضعیت کنونی ممکن است بازار را به سمت بحران عرضه و نوسانات قیمتی شدیدتر سوق دهد. این شرایط می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کرده و آشفتگی بیشتری در بازار ایجاد کند.
نبود هماهنگی میان سیاست‌های تولید، واردات و توزیع، یکی از موانع اصلی تثبیت بازار است. محدودیت‌های وارداتی برخی انواع برنج خارجی، نوسانات نرخ ارز و نبود مکانیزم‌های دقیق کنترل جریان کالا، فاصله قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است.
کارشناسان معتقدند که هماهنگی میان تولید، واردات و توزیع، همراه با سیاست‌گذاری هدفمند برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. شفافیت در عرضه کالا و نظارت مستمر بر بازار نیز از راهکارهای کلیدی برای کاهش نوسانات و تقویت امنیت غذایی و رفاه خانوارها است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به افزایش ۱۴۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته، اظهار داشت: «سال گذشته قیمت برنج ایرانی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، واردکنندگان را به خرید انبوه برنج ایرانی تشویق کرد که منجر به جمع‌آوری کالا از بازار و ایجاد نوعی انحصار شد.»
کنگری افزود: «عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث شد قیمت برنج ایرانی تا ۳۷۰ هزار تومان افزایش یابد. در فصل برداشت، قیمت به حدود ۲۲۰ هزار تومان کاهش یافت، اما کمبود برنج پاکستانی، که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد، بر قیمت‌ها تأثیر منفی گذاشته است.» وی تأکید کرد که اتحادیه خواستار ازسرگیری واردات برنج پاکستانی برای مهار تقاضا و کاهش قیمت‌هاست.
کنگری با اشاره به کاهش قیمت برنج هندی از ۸۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان پس از رفع ممنوعیت واردات، گفت: «این اقدام ثبات نسبی در بازار برنج هندی ایجاد کرده است.»
وی درباره سامانه بازرگاه توضیح داد: «این سامانه برای بارگذاری کالا توسط واردکنندگان و خرید توسط فعالان اقتصادی احیا شده، اما تخلفات و دور زدن سامانه همچنان ادامه دارد. پیشنهاد ما این است که واردکنندگان، کالا را پس از ترخیص به متولیان صنف تحویل دهند تا توزیع و فروش با شفافیت کامل انجام شود.»
کنگری مشکلات اصلی واردکنندگان را تأخیر در تخصیص ارز دانست و افزود: «این تأخیر باعث می‌شود کالا به نرخ مصوب عرضه نشود و سرمایه واردکنندگان به خطر بیفتد. رفع موانع شامل تک‌نرخی شدن ارز، برداشتن محدودیت‌های وارداتی و رفع انحصار، برای بهبود وضعیت ضروری است.»
رئیس اتحادیه بنکداران در پایان گفت: «بازار کالاهای اساسی به نرخ ارز وابسته است. نوسانات ارزی و کمبود کالا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. امیدواریم با سیاست‌های درست، از جمله واردات برنج پاکستانی و شفاف‌سازی عرضه، بازار به ثبات برسد و قیمت‌ها کنترل شود.»
