به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران کل این وزارت خانه تشکیل جلسه داد.

درابتدای این نشست حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را اولین سیاست کلی بعد از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی عنوان نمود که در آن همه دستگاه‌ها مکلف اند با محوریت دستگاه اصلی اقدامات تقنینی و اجرایی تحت عنوان برنامه جامع تدوین نمایند و مجمع تشخیص وظیفه نظارت کلان بر حسن اجرای این سیاست‌ها را برعهده دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقدمه عدالت آموزشی، عدالت در سلامت و کارامد سازی نظام رفاهی که در سیاست‌های کلی صراحتاً به آن پرداخته شده است را اولویت این وزارتخانه اعلام کرده و به اقداماتی نظیر راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد رفاهی اشاره و بر حل چالش‌های بخش رفاه و تأمین اجتماعی به کمک مجمع تشخیص تاکید کرد.

آیت الله اراکی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص، رفاه را در اقتصاد اسلامی معدل سطح زندگی عمومی تعریف نموده و یکپارچگی امکانات و عملکرد نهادهای رفاهی و خدمات رسان را تامین کننده رفاه دانسته و محله محوری با محوریت مسجد را از ضروریات تامین اجتماعی بیان کردند.

سپس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسط معاونین و کارشناسان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. برای تدوین این برنامه هشت کارگروه و پنج لایحه و آئین نامه شامل لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمه‌ای، لایحه تنظیم‌گری حوزه‌ی رفاه اجتماعی، لایحه الزام به تهیه‌ی پیوست تأمین اجتماعی، لایحه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (نظام حمایت اجتماعی چند لایه) و لایحه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان تنظیم شده است.

همچنین این برنامه جامع دارای سیزده هدف، راهبرد و راهکار، بیست اقدام تقنینی و سی و شش اقدام اجرایی و همچنین دارای نگاشت نهادی و جدول زمانی برای اجرای هر بند سیاست می‌باشد.

در ادامه مسؤولین ذیربط در وزارت تعاون گزارشی از نحوه تدوین برنامه جامع تهیه شده را ارئه کردند و متناسب با هر بند سیاستی اقدامات تقنینی و اجرائی که می‌بایست برای تحقق هدف آن بند صورت گیرد را مطرح و زمان بندی هر یک از اقدامات را نیز مشخص کردند. در عین حال پس از پایان گزارش، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را که باید در طرح جامع مورد توجه قرار گیرد را مطرح کردند و ضمن تأیید کلیات طرح ارائه شده، مقرر شد پس از انجام اصلاحات ضروری مجدداً برنامه نهایی به کمیسیون ارائه تا در دستور کار هیأت عالی نظارت قرار گیرد.