براساس مستندات ارائه شده و تحلیل بیانیه «فرصت ایران» شبکه کانونهای تفکر ایران (اندیشکده ایتان)، گزارش تحلیلی - راهبردی زیر، جهت تبیین ضرورت اصلاح زیرساختهای حقوقی برای تحقق رشد اقتصادی و تغییر موازنه در تقابل با آمریکا، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و شکستن سد تحریمها تدوین شده است. اصلاح زیرساختهای حقوقی، همراه با کاهش هزینههای مبادله و تقویت امنیت سرمایهگذاری، موتور محرک تولید داخلی را فعال کرده و در ادامه با تحقق رشد ۸ درصدی تولید، موقعیت ایران را در موازنه راهبردی مقابل ایالات متحده آمریکا تثبیت و تقویت خواهد کرد.
تغییر موازنه راهبردی جهان و ضرورت پیشرفت شتابان
تحولات سالهای اخیر نشاندهنده تغییر تدریجی موازنه قوا به سود جمهوری اسلامی ایران و فرسایش کارآمدی ابزارهای فشار آمریکا، بهویژه تحریمهای اقتصادی است. این شرایط، یک فرصت راهبردی و در عین حال یک آزمون تاریخی برای کشور ایجاد کرده است. در چنین بزنگاهی، ایران مکلف به تحقق رشد پایدار ۸ درصدی است؛ چراکه عدم دستیابی به این هدف به معنای تضعیف مؤلفه اقتصادی قدرت ملی و از دست دادن فرصت ایفای نقش محوری و رهبری قطب جهان اسلام در نظم جدید جهانی خواهد بود. از این منظر، برای برونرفت از بنبستهای فعلی و تثبیت موقعیت راهبردی کشور، «جهش تولید» نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه سیاسیترین و تعیینکنندهترین مأموریت ملی تلقی میشود.
پشتیبانی زیرساختی از رشد ۸ درصدی
تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده، مستلزم عبور از پارادایمهای انفعالی گذشته و استقرار رویکردی فعال و پیشبرنده در سیاستگذاری است. این هدف بدون پشتیبانی همهجانبه زیرساختی در حوزههای مالی، نهادی، اداری و حقوقی دستیافتنی نخواهد بود. در این میان، کاهش مخاطرات حقوقی تولید و سرمایهگذاری از طریق اصلاحات نهادی و تقویت سازوکارهای تضمینکننده امنیت فعالیتهای اقتصادی، از کلیدیترین پیششرطها محسوب میشود؛ چراکه تضمین امنیت زیرساختهای حقوقی، اطمینان فعالان اقتصادی را افزایش داده و بستر شکلگیری تصمیمات بلندمدت و سرمایهگذاریهای مولد را فراهم میکند.
کاهش مخاطرات حقوقی تولید
مؤلفههای حقوقی محیط کسبوکار از زیرساختهای بنیادین جهش تولید به شمار میروند. در این میان، «ارتقای ضمانت اجرای تعهدات قراردادی» و «صیانت از حقوق مالکیت» بهعنوان دو رکن اساسی، نقشی تعیینکننده در کاهش نااطمینانی، افزایش قابلیت پیشبینیپذیری، تقویت اعتماد میان طرفهای اقتصادی و ارتقای انگیزه سرمایهگذاری دارند. تقویت این مؤلفهها، از طریق فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، گسترش همکاریهای اقتصادی و کاهش هزینههای مبادله، به افزایش بهرهوری و شتابگیری رشد تولید منجر خواهد شد.
ارتقاء ضمانت اجرای قراردادی
ارتقاء سطح ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، موجب افزایش اطمینان و پیشبینیپذیری در روابط اقتصادی، کاهش ریسک معاملات و کاهش قابلتوجه هزینههای معاملاتی ناشی از دعاوی حقوقی، دادرسی و تأخیر در فعالیتهای اقتصادی میشود. این شرایط، توجیهپذیری اقتصادی معاملات را افزایش داده و به گسترش قراردادها، بهویژه قراردادهای کلان و بلندمدت، منجر میشود. با گسترش دامنه طرفهای قابلاعتماد، رقابتپذیری بنگاهها افزایش یافته و در نتیجه، با رونق فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، رشد تولید محقق خواهد شد. تحقق این امر مستلزم ایجاد سازوکارها و زیرساختهای مناسب است؛ از جمله: ۱) ایجاد بیمه سلامت قراردادی با بهرهگیری از وکلا و مشاوران حقوقی متخصص برای کاهش مخاطرات و جبران تضامنی خسارت. ۲) رفع موانع ایجاد و فعالیت نهادهای حقوقی با مأموریت توسعه و تسهیل خدمات زیرساختی کاهش ریسک معاملات و مراودات اقتصادی، از قبیل احراز هویت برخط، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، حساب واسط (امانی) وجوه و قراردادهای استاندارد برای معاملات پرتکرار که موجب افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تقویت ضمانت اجرای قراردادها میشود.
تثبیت و صیانت از حقوق مالکیت
حقوق مالکیت اموال غیرمنقول، به دلیل زمینپایه بودن اقتصاد ایران، از مهمترین ابعاد نظام حقوق مالکیت است. استمرار اعتبار اسناد غیررسمی، عامل اصلی تشتت و نااطمینانی بوده و اتکای معاملاتی به آنها موجب افزایش مخاطرات سرمایهگذاری، شکلگیری اختلافات حقوقی و قضائی و بروز معاملات معارض شده است؛ ازاینرو اعتبارزدایی تدریجی از اسناد عادی همراه با تقویت و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی ضروری است. برای تحقق این هدف: ۱) تسهیل و رفع موانع صدور سند رسمی برای کاهش انگیزه استفاده از اسناد عادی. ۲) ایجاد امکان ثبت هر نوع معامله اموال غیرمنقول در لحظه توافق از طریق بسترهای الکترونیکی برای جلوگیری از معاملات معارض. ۳) ایجاد بستر قانونی و فنی برای پیشفروش امن ساختمان. ۴) صیانت از حقوق دارنده سند رسمی از طریق ابطالناپذیری اسناد رسمی.
