یک کارشناس بازار خودرو گفت: اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نظارت درست، عملکرد مطلوبی در کنترل بازار و مدیریت عرضه خودرو داشته باشد، افزایش اخیر قیمت‌ها می‌تواند حالت حبابی پیدا کرده و دوباره تعدیل شود. اما در صورتی که برخی سودجویان از فضای کنونی سوءاستفاده کنند و نظارت کافی از سوی دولت وجود نداشته باشد، این افزایش قیمت ممکن است در بلندمدت، یعنی طی دو تا سه ماه آینده، تداوم پیدا کند.
ابراهیم شجاعت، کارشناس بازار خودرو، درباره روند قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: با فعال شدن «مکانیزم ماشه» و جهشی که در نرخ ارز رخ داد، بنگاه‌ها و فعالان بازار خودرو در هفته گذشته قیمت خودروها را افزایش دادند. به‌طور میانگین، قیمت خودروها بین ۵ تا ۱۰ درصد رشد داشت و این افزایش عمدتاً در بازه دو هفته اخیر اتفاق افتاد.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که قیمت‌های اعلامی از سوی مالکان خودرو، عملاً مشتری ندارد و بازار در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌برد. به این معنا که فروشندگان قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند، اما خریداران تمایلی به معامله ندارند و حجم خرید و فروش در بازار به‌شدت کاهش یافته است.
شجاعت با اشاره به فروکش‌کردن تب افزایش قیمت‌ها گفت: آن فضای هیجانی و کوتاه‌مدتی که در بازار شکل گرفته بود، اکنون فروکش کرده و بازار از موج اولیه افزایش قیمت عبور کرده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد قیمت‌ها در همین سطوح فعلی باقی بماند، مگر آنکه بازار ارز دوباره دچار تلاطم شود.
او ادامه داد: در هفته گذشته، نرخ ارز نوسانات سینوسی داشت و گاهی افزایش و گاهی کاهش پیدا کرد، اما در مجموع به سطوح جدیدی رسیده است. اگر نرخ ارز در وضعیت فعلی تثبیت شود و خودروسازان بزرگ و واردکنندگان بتوانند روند عرضه خود را به‌طور مداوم ادامه دهند، احتمال بازگشت بخشی از این افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
شجاعت خاطرنشان کرد: فعالان بازار معتقدند که تأثیر مکانیزم ماشه بر بازار خودرو چندان زیاد نیست و در شرایط فعلی کمتر از ۲۰ درصد و شاید حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود، چرا که عملاً پیش از این نیز کشور با تحریم‌ها روبه‌رو بوده و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
او در پایان گفت: اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نظارت درست، عملکرد مطلوبی در کنترل بازار و مدیریت عرضه خودرو داشته باشد، افزایش اخیر قیمت‌ها می‌تواند حالت حبابی پیدا کرده و دوباره تعدیل شود. اما در صورتی که برخی سودجویان از فضای کنونی سوءاستفاده کنند و نظارت کافی از سوی دولت وجود نداشته باشد، این افزایش قیمت ممکن است در بلندمدت، یعنی طی دو تا سه ماه آینده، تداوم پیدا کند.
