به گزارش همشهری‌آنلاین، طرح پرو بامداد جمعه رئیس‌جمهور این کشور را با ۱۱۸ رأی موافق برکنار کرد؛ تصمیماتی که در پی موج نارضایتی عمومی از ناکامی دولت در انجام جرایم سازمان‌یافته و افزایش خشونت خشونت شد.

طرح پرو در جلسه فوق‌العاده که نیمه‌شب جمعه برگزار شد، با یکی از اعضای قانون اساسی مبنی بر «ناتوانی اخلاقی دائمی»، به‌اتفاق آرا به برکناری «دینا بولوارته» رئیس‌جمهور این کشور رأی داد.

بر اساس قانون اساسی پرو، ریاست جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ۱۲ آوریل به «خوزه» رئیس جمهور خواهد بود، برخی از کسانی که پیش از آن رئیس جمهور خواهند شد، از میان خود انتخاب خواهند شد.

به نوشته رسانه‌های محلی، این رأی‌گیری یک چرخش قدرت از سوی احزاب راستگرا و میانه‌رو بود که در سه سال گذشته با اتلاف کرده بودند. میزان محبوبیت او از زمان آغاز ریاست جمهوریاش، از حدود 21 درصد به 2 تا 4 درصد کاهش یافته است.

برکناری بولوارته در حالی صورت گرفت که پرو با موجی از جرایم سازمان‌یافته، ازجمله باجگیری، قتل‌های عملیاتی و مسلحانه روبه‌رو است. داده‌های پلیس ملی می‌دهند که شماره پرونده‌های باج‌گیری از چند صد مورد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲۰۰۰ مورد در ماه در سال جاری می‌رسد.

اتوبوس اتوبوس در 2 سال اخیر هدف گروه‌های باجگیر قرار گرفته و جان خود را از دست داده و با مواد منفجره به فروشگاه‌ها و اماکن عمومی افزایش یافته است. تنها ۲ شب پیش از استیضاح، مردان مسلح در اجرای یک گروه موسیقی در لیما تیراندازی و چهار نفر را زخمی کردند.

بولوارته پیش‌تر به هشدار هشدار پیام بود به تماس‌ها و تهدیدآمیز از سوی باجگیران پاسخ نمی‌دهند و موارد را به پلیس گزارش‌دهنده می‌دهند. اما اعلام مکرر وضعیت فوق‌العاده از سوی دولت او می‌تواند جلوی افزایش خشونت را بگیرد.

تحلیلگران می‌گویند قوانینی را تصویب می‌کنند که به‌منظور حمایت از هم‌پیمانان سیاسی تدوین شد، روند مقابله با جرایم سازمان‌یافته را نیز تضعیف کرده است.

بولوارته در سال ۲۰۲۲ پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین «پدرو کاستییو» به دلیل تلاش برای حلال قدرت، قدرت را به دست گرفت. اما تصمیم او برای ماندن در قدرت و عدم کناره گیری برای برگزاری انتخابات جدید، موجی از اعتراضات خونین را رقم زد که به کشته شدن ۴۹ غیرنظامی انجامید.

در هفته‌های اخیر، چندین بار تازه‌ای علیه او مطرح شد، از جمله‌های دریافتی ساعت‌های لوکس به‌عنوان رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی. این رسوایی‌ها در کنار بحران اقتصادی و افزایش فقر، بیش از پیش از آغاز می‌شود، او را زیر سوال برد.

تحلیلگران سیاسی احزاب راستگرا و میانه‌رو که پیش‌تر از بولوارته حمایت می‌کردند، اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، تلاش می‌کنند خود را از دولت جدا کنند تا از نارضایتی عمومی آسیب نبینند.