گسترش نیوز؛ ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، به طور فزاینده‌ای به تجارت تهاتری (بارتر) روی آورده است. این رویکرد، که ریشه در دوران باستان دارد اما در عصر مدرن به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت های مالی احیا شده، به ایران اجازه می‌دهد تا بدون وابستگی به ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا، جریان ورود کالاهای اساسی را حفظ کند.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری و اعمال تحریم های جدید توسط ایالات متحده، تجارت و اقتصاد ایران با چالش‌هایی دشوار روبرو است. در این شرایط، تجارت تهاتری نه تنها یک تاکتیک موقت، بلکه یک استراتژی ساختاری برای مبارزه با فشارهای یک‌جانبه غرب تبدیل شده است.
تحریم‌های ایالات متحده که از سال ۲۰۱۸ با خروج دونالد ترامپ از برجام تشدید شد، دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی را مسدود کرده است. این محدودیت‌ها، که شامل تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های خارجی معامله‌کننده با ایران می‌شود، ایران را وادار به جستجوی راه‌حل‌های خلاقانه کرده است.
برای ایران، بارتر به معنای حفظ زنجیره تامین کالاهای ضروری مانند خودرو، ماشین‌آلات و مواد غذایی است، در حالی که صادرات منابع طبیعی مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی را تسهیل می‌کند. این رویکرد، هرچند کارآمد، با چالش‌هایی مانند عدم تعادل ارزش کالاها، پیچیدگی های لجستیکی و ریسک های سیاسی همراه است، اما در سال جاری به عنوان یک ستون اصلی تجارت خارجی ایران عمل خواهد کرد. این روش نه تنها توسط ایران، بلکه توسط کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا و سریلانکا نیز برای مقابله با تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، نقش محوری در استراتژی بارتر ایفا می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، تجارت بارتر بین دو کشور در سال جاری به اوج رسیده و شامل مبادله قطعات خودروهای چینی با فلزات معدنی ایرانی مانند مس و روی است. شرکت چری اتوموبیل، بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو چین و یازدهمین شرکت بزرگ خودروسازی جهان، در مرکز این توافق قرار دارد. چری قطعات نیمه‌مونتاژ خودروها را از استان آنهوی چین به ایران ارسال می‌کند، جایی که توسط یکی شرکت‌های خودروسازی کشور مونتاژ و تحت برند MVM به فروش می‌رسد. در مقابل، ایران مواد معدنی خام را به چین تحویل می‌دهد.
این توافق، که از حدود شش تا هفت سال پیش آغاز شده، در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت سالانه ۹۰ هزار خودرو رسیده است. ارزش کلی این تهاترها به صدها میلیون دلار می‌رسد، که البته تنها بخش کوچکی از صادرات ۹ میلیارد دلاری چین به ایران را تشکیل می‌دهد.
پاکستان، به‌عنوان همسایه غربی ایران، گام‌های قابل‌توجهی برای گسترش تجارت تهاتری برداشته است. کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان در اکتبر امسال با پیشنهاد وزارت بازرگانی، اصلاحاتی را در سازوکار تجارت کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) با کشورهای ایران، افغانستان و روسیه تصویب کرد. هدف از این اصلاحات، به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی برای تسهیل مبادلات مستقیم و کاهش وابستگی به کانال‌های بانکی بین‌المللی است.
بر اساس این طرح، صادرات اصلی پاکستان شامل برنج، منسوجات و تجهیزات پزشکی و جراحی خواهد بود؛ در مقابل، واردات از ایران می‌تواند نفت، گندم، کودهای شیمیایی و ماشین‌آلات صنعتی را دربر گیرد. این تغییرات که برای کاهش فشار بر ذخایر ارزی پاکستان طراحی شده‌اند، برای ایران نیز اهمیت زیادی دارند، زیرا تحریم‌های مالی همچنان مانع از استفاده از نظام بانکی رسمی در تجارت دوجانبه می‌شود.
حجم مبادلات ایران و پاکستان در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته، اما همچنان کمتر از هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری سالانه است؛ اما سازوکار تهاتری می‌تواند به پر کردن این شکاف کمک کند، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی. به عنوان نمونه، پاکستان قادر است بخشی از نیاز نفتی خود را با صادرات برنج به ایران جبران کند؛ اقدامی که هر دو کشور را تا حدی از نوسانات ارزی جهانی مصون می‌سازد.
قطر، به عنوان یک بازیگر کلیدی در خلیج فارس، در سال جاری شاهد رشد چشمگیر تجارت با ایران بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، تجارت دوجانبه در چهار ماه اول سال ۶۶ درصد افزایش یافته، و تا ژانویه ۲۰۲۵ (بر اساس گزارش‌های نه‌ماهه) ۵۳ درصد رشد داشته است. سفیر قطر در تهران اعلام کرد که دوحه آماده گسترش روابط تجاری و گمرکی، از جمله توافق برای تبادل داده‌های گمرکی می‌باشد. هدف بلندپروازانه ۳ میلیارد دلاری تجارت تا پایان امسال، که از سال ۲۰۲۳ اعلام شده است، اکنون با پتانسیل بارتر تقویت می‌شود.
با وجود مزایای قابل‌توجه، تجارت تهاتری برای ایران خالی از ریسک نیست. از منظر ژئوپلیتیکی، افزایش وابستگی به چین می‌تواند کشور را در برابر تغییرات احتمالی در سیاست خارجی پکن آسیب‌پذیر کند. در همین حال، تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه «ناوگان سایه» ایران — شامل کشتی‌های حامل نفت — می‌تواند روند مبادلات تهاتری را با اختلال مواجه کند. از سوی دیگر، برای شرکایی چون پاکستان و قطر نیز رقابت‌های منطقه‌ای و تنش‌هایی مانند روابط پرچالش با عربستان سعودی و هند موانعی بر سر گسترش این همکاری‌ها ایجاد می‌کند.
در نهایت، با تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، الگوی تهاتر می‌تواند به نمونه‌ای برای سایر کشورهای تحت تحریم تبدیل شود؛ اما دوام و موفقیت آن وابسته به مدیریت دقیق ریسک‌ها و حفظ تعادل در مبادلات خواهد بود.
