دولت عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که مقامات عراقی آن را بخشی از سیاست حمایتی سالانه در فصل برداشت داخلی توصیف می‌کنند. با این حال، همزمانی این ممنوعیت با تعرفه‌های سنگین بر صادرات میلگرد ایران، دغدغه‌های جدی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است. عراق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران، اکنون با تغییرات تجاری، سیاسی و انتخاباتی روبه‌رو است و رقابت کشورهای غربی برای کاهش نفوذ اقتصادی ایران در بغداد به اوج رسیده، هرچند مزیت‌های ایران را نمی‌توان به راحتی جایگزین کرد.
جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در حاشیه رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بسته‌بندی در بازار کشورهای عربی» که به ابتکار واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد، تأکید کرد: «اروپایی‌ها به نیابت از آمریکا مأموریت دارند سهم ایران را در تجارت با عراق کاهش دهند و جای آن را به کشورهای هم‌پیمان خود واگذار کنند.» وی با اشاره به اهمیت حیاتی بازار عراق برای ایران، ابعاد مختلف روابط تجاری دو کشور را تشریح کرد.
سنجابی با تأکید بر نقش مؤثر اتاق اهواز در توسعه روابط اقتصادی، گفت: «حضور فعال این اتاق در نمایشگاه بین‌المللی اگروفود می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای گسترش همکاری‌های تجاری ایران با عراق به همراه داشته باشد.» او افزود: «نمایشگاه بین‌المللی اگروفود از ۲۷ تا ۲۹ مهر در بغداد برگزار می‌شود و اتاق بازرگانی اهواز در این رویداد دارای غرفه است. با توجه به زمان محدود، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های ایرانی به جای حضور مستقل، در قالب هیئت تجاری و با همکاری اتاق اهواز و اتاق مشترک ایران و عراق به بغداد اعزام شوند.»
وی تأکید کرد: «اعزام هیئت تجاری می‌تواند اقدامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور باشد. اتاق مشترک ایران و عراق نیز آمادگی دارد با برنامه‌ریزی دقیق و پرستیژ حرفه‌ای، زمینه مذاکرات تخصصی با طرف عراقی را فراهم کند.» سنجابی ادامه داد: «بازار عراق همچنان فرصتی استراتژیک برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. حضور هدفمند، آموزش تخصصی، تولید مشترک و هماهنگی میان اتاق‌های بازرگانی می‌تواند جایگاه ایران را در این بازار تثبیت و تقویت کند.»
به گفته سنجابی، برای آینده روابط اقتصادی ایران و عراق، چهار سناریو متصور است که در سه مورد از آن‌ها، حضور ایران در بازار عراق تداوم دارد. وی افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز عراق به کالاها و خدمات ایرانی، ساختاری و بلندمدت است و تحت تأثیر تحولات سیاسی کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرد.» او با اشاره به انتخابات نوامبر عراق و تهدیدات خارجی علیه ثبات منطقه گفت: «این عوامل می‌توانند بر روند تجارت دو کشور اثر بگذارند، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در اغلب سناریوها، روابط اقتصادی ایران و عراق حفظ خواهد شد.»
سنجابی با اشاره به آمارهای کلیدی، اظهار داشت: «عراق سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد و تنها حدود ۲۰ درصد نیاز خود را از تولید داخلی تأمین می‌کند. این یعنی ۸۰ درصد از بازار عراق وابسته به واردات است و ایران می‌تواند سهم مهمی از این بازار بزرگ را در اختیار گیرد.» وی افزود: «ایران در ۵۹۲ ردیف کالایی (HS Code) ظرفیت صادرات به عراق دارد، اما تنها در ۲۹۸ ردیف فعال است. یعنی در حدود نیمی از این ظرفیت‌ها هنوز هیچ صادراتی انجام نشده است. با برنامه‌ریزی درست، می‌توان این فاصله را جبران کرد.»
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هشدار داد: «در صورت حذف بازار عراق از مقاصد صادراتی ایران، تنها ۵۴ ردیف کالایی مزیت رقابتی در بازار جهانی خواهند داشت. به همین دلیل، بازار عراق برای ایران نه‌تنها مهم، بلکه حیاتی است و از دست دادن آن به معنای از بین رفتن بخش بزرگی از ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.» او با اشاره به افزایش رقابت در این بازار گفت: «ایران در گذشته شریک دوم یا سوم تجاری عراق بود، اما اکنون به رتبه چهارم سقوط کرده است. امارات با سرعت از ایران پیشی گرفته، هرچند بخش قابل‌توجهی از صادرات این کشور به عراق، در واقع کالاهای ایرانی، چینی و عربستانی است که از مسیر امارات ری‌اکسپورت می‌شوند.»
سنجابی افزود: «ورود کشورهای اروپایی، به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور فرانسه به بغداد، نشانه آغاز یک جنگ اقتصادی جدید است. مأموریت اروپایی‌ها در عراق، افزایش سهم کشورهای هم‌پیمان غربی و کاهش نفوذ تجاری ایران است. در واقع، ما با یک رقابت معمولی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجهیم.»
سنجابی در پایان سخنانش چهار راهبرد مهم را برای تثبیت موقعیت ایران در بازار عراق برشمرد و گفت: «اولین راهبرد، حفظ سهم کنونی ایران است. نباید اجازه دهیم رقبا جایگاه فعلی ما را تصاحب کنند. همچنین توجه به بسته‌بندی استاندارد، برندینگ حرفه‌ای و تنظیم قراردادهای حقوقی دقیق در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس، از الزامات موفقیت پایدار در صادرات است.»
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بسته‌بندی در بازار کشورهای عربی» که به ابتکار اتاق اهواز و در حاشیه نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی برگزار شد، گفت: «اتاق‌های مشترک بازرگانی بازوی توانمند بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف هستند و با شناسایی فرصت‌ها و رفع موانع، مسیر حضور پایدار فعالان اقتصادی را در بازارهای منطقه هموار می‌کنند.» او با اشاره به عملکرد اتاق‌های مشترک افزود: «این اتاق‌ها به‌طور مستمر درگیر رفع مشکلات اعضا در حوزه‌هایی مانند قراردادها، امور گمرکی، حمل‌ونقل و لجستیک هستند و به‌عنوان حلقه واسط، نقش میانجی مؤثری میان فعالان اقتصادی و طرف‌های خارجی ایفا می‌کنند.»
عموری تأکید کرد: «برای عضویت در اتاق‌های مشترک، فعالان اقتصادی باید ابتدا عضو یکی از اتاق‌های بازرگانی کشور باشند تا بتوانند از خدمات تخصصی و شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی بهره‌مند شوند.»
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به جایگاه عمان در تجارت خارجی ایران گفت: «کشور عمان به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی، یکی از امن‌ترین و قابل‌اعتمادترین شرکای تجاری ایران است. تصمیم‌گیری‌ها در این کشور مستقل و قوانین تجاری آن شفاف و پایدار است.» او افزود: «بازار عمان باز و رقابتی است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این مزیت بزرگ، عمان را از بسیاری از کشورهای منطقه متمایز می‌کند.»
عموری تصریح کرد: «برای موفقیت در بازار عمان، شناخت فرهنگ مصرف و ذائقه مردم اهمیت زیادی دارد. صادرات بدون آشنایی فرهنگی، حتی با وجود محصول باکیفیت، محکوم به شکست است.» او همچنین بر ضرورت اعتمادسازی در روابط تجاری با عمانی‌ها تأکید کرد و گفت: «فرآیند جلب اعتماد در تعامل با تجار عمانی ممکن است ماه‌ها طول بکشد، اما پس از شکل‌گیری این اعتماد، همکاری‌های بلندمدت و پایدار ایجاد می‌شود.»
عموری در ادامه گفت: «در تجارت با عمان، تنظیم قراردادهای رسمی و دقیق با مشاوره حقوقی بسیار حیاتی است. این قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در شرایط بحرانی — مانند تأخیر در تحویل، تغییر کیفیت کالا یا تأخیر در بازگشت سرمایه — مبنای پیگیری و مطالبه خسارت قرار گیرند.» وی یادآور شد: «عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس است و با وجود تعرفه‌های ثابت وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده نیز در این کشور اجرا می‌شود. صادرکنندگان باید این موضوع را در قیمت‌گذاری لحاظ کنند.» او افزود: «اعلام قیمت کالا بدون در نظر گرفتن مالیات، تعرفه‌ها، مجوزها و هزینه‌های توزیع‌کننده، باعث خروج صادرکننده از رقابت می‌شود.»
رئیس اتاق اهواز با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی عمان گفت: «عمان را نباید صرفاً با جمعیت محدود آن سنجید. این کشور دروازه ورود ایران به بازار کشورهای آفریقایی است و از ظرفیت صادرات مجدد از طریق بنادر خود به‌خوبی استفاده می‌کند.» او افزود: «بندر صلاله از بنادر پیشرو منطقه است و طی دو سال اخیر در میان کارآمدترین بنادر جهان قرار گرفته. همچنین عمان در صنایع فولاد، آلومینیوم و تولید سیم و کابل جایگاه برجسته‌ای در سطح جهانی دارد.»
عموری در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «در تجارت امروز، بسته‌بندی نخستین عامل جذب مشتری است. محصولی که بسته‌بندی استاندارد و زیبا نداشته باشد، شانسی در بازار رقابتی ندارد.» او ادامه داد: «بسته‌بندی باید نشان‌دهنده کیفیت کالای درون خود باشد. صادرات موفق تنها با پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره تولید تا بازار هدف ممکن است.» نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اهمیت برندینگ گفت: «ثبت برند در کشورهای هدف ضروری است. در غیر این صورت، ممکن است شخص دیگری برند را ثبت کند و صادرکننده بازار خود را از دست بدهد.» او همچنین بر لزوم تهیه کاتالوگ و بروشورهای معرفی کالا به زبان مقصد تأکید کرد و افزود: «صحبت به زبان مشترک و ارتباط مؤثر با مشتریان عربی، یکی از کلیدهای اصلی نفوذ در بازار منطقه است.»
عموری با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات گفت: «حضور در نمایشگاه‌های کشورهای هدف، فرصتی ارزشمند برای شناخت سلیقه مصرف‌کننده و ایجاد ارتباطات B۲B است. این حضور می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های تجاری بلندمدت میان شرکت‌ها باشد.» وی تصریح کرد: «صادرکنندگان باید مشتری خود را نه صرفاً خریدار، بلکه به عنوان شریک تجاری ببینند. چنین نگاهی، پایه‌گذار روابط بلندمدت، اعتماد متقابل و توسعه پایدار در مسیر صادرات است.»
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش پایانی سخنان خود گفت: «در عراق، تصمیمات اقتصادی و تجاری اغلب تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت مرکزی و شرایط سیاسی منطقه اتخاذ می‌شود. همین موضوع باعث شده تا ثبات در تجارت با این کشور همواره با چالش‌هایی روبه‌رو باشد.» او افزود: «دولت عراق در سال‌های اخیر، سیاست حمایت از تولید داخلی را با جدیت دنبال می‌کند. حتی در شرایطی که تولید داخل تا یک‌ونیم برابر گران‌تر از واردات تمام می‌شود، دولت همچنان از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند تا اشتغال و صنایع بومی تقویت شوند.»
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به موانع موجود گفت: «تعرفه‌های سنگین و ممنوعیت‌های ناگهانی ورود کالا از اصلی‌ترین چالش‌های تجارت با عراق است. به‌عنوان نمونه، در ماه‌های اخیر تعرفه فولاد تا ۶۰ درصد افزایش یافته و واردات ده‌ها قلم کالا نیز به‌طور کامل ممنوع شده است.» وی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در بازار عراق خاطرنشان کرد: «نبود ارتباطات بانکی منسجم، تداوم شیوه‌های سنتی صادرات، و تغییر کیفیت کالا در سفارش‌های بعدی باعث شده اعتماد تجار عراقی به صادرکنندگان ایرانی کاهش یابد. برای بازگشت به این بازار، باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت کیفی و حضور میدانی فعال عمل کرد.»
عموری در پایان تأکید کرد: «تغییر رویکرد در تجارت با عراق، ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد انبارهای محلی، دفاتر فروش یا شوروم‌های دائمی و حتی شراکت با طرف عراقی می‌تواند گام مؤثری برای حفظ بازار و بازسازی اعتماد تجار این کشور باشد.» او افزود: «بازار عراق ظرفیت بالایی دارد، اما تنها صادرکنندگانی که حضور مستمر، کیفیت ثابت و رویکرد حرفه‌ای دارند، می‌توانند جایگاه خود را در این بازار رقابتی تثبیت کنند.»
