به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی متعددی در کشور وجود دارد که در صورت بهره گیری درست می‌تواند به موتور محرک توسعه بخش معدن تبدیل شود.
وی افزود: قوانین مصوب سال‌های اخیر از جمله تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از ظرفیت‌های مهم قانونی برای تقویت و رونق فعالیت‌های معدنی به شمار می‌روند.
جلالی تصریح کرد: انبوه قوانین و مقررات گاه موجب کندی سرمایه‌گذاری در معادن شده است؛ ازاین‌رو مجلس برای اصلاح یا حذف مواد قانونی محدودکننده در قالب طرح‌ها و لوایح هدفمند اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع در علوم زمین است که به‌فرمان مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در توسعه دانش زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر معدنی نقشی مؤثر دارد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت خلاقیت، توسعه فناوری‌های نوین، ارتقای آموزش در علوم زمین و افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی از مأموریت‌های اصلی این بخش است.
وی افزود: برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی، صنعت سنگ و معدن کشور نیازمند ارتقای سطح بهره‌وری و فناوری است که در غیر این صورت توان رقابتی بین‌المللی محدود خواهد بود.
جلالی تاکید کرد: ایران از موقعیت زمین‌شناسی ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند با گسترش همکاری‌های علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی، دانش و سرمایه لازم برای توسعه بخش معدن را جذب کند.
وی گفت: مجلس و دولت در این مسیر وظیفه دارند با حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه معادن و صنایع وابسته را فراهم آورند.
جلالی تصریح کرد: بخش معدن، به‌ویژه سنگ‌های تزئینی، ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد و با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌توان سهم آن در اقتصاد ملی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.
