به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به سابقه تاریخی فعالیت تلنجی در استانهای ساحلی کشور، اظهار کرد: موضوع تلنجی یا همان بار ملوانی، یک رویه دیرینه با قدمتی بیش از چهار قرن در سواحل جنوبی کشور است که همواره نقش مهمی در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی داشته است.
وی با بیان اینکه این رویه در تعامل سنتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت شکل گرفته و استمرار یافته است، افزود: تلنجی نهتنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت معیشتی مردم ساحلنشین در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان به شمار میرود.
مرادی با انتقاد از کاهش دفعات تردد لنجها در سالهای اخیر، تصریح کرد: در حالی که پیشتر هر لنجدار میتوانست تا شش سفر در سال انجام دهد، این تعداد به یک سفر کاهش یافت که با واقعیتهای اقتصادی جامعه ملوانی همخوانی ندارد؛ چرا که یک شناور با حداقل ۱۰ ملوان، نمیتواند با یک بار تردد در سال هزینههای جاری و معیشتی خود را تأمین کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و در چارچوب سیاستهای جدید دولت، اختیار تعیین تعداد دفعات تردد ملوانان به استانداران تفویض شده است تا متناسب با شرایط هر استان تصمیمگیری شود. این رویکرد میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتهای تلنجی و کاهش دغدغههای فعالان این حوزه کمک کند.
وی با اشاره به تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: در این بودجه ۵۲ همت اعتبار برای حمایت از استانهای مرزی در حوزههایی نظیر ملوانی و کولبری پیشبینی شده که هدف آن توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیرساختها و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. همچنین در بخش هزینهای نیز ردیف مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شده که میان استانها توزیع خواهد شد.
مرادی همچنین بر ضرورت احیای گمرکات و فعالسازی مرزهای رسمی دریایی تأکید کرد و افزود: تعطیلی یا غیرفعال بودن برخی گمرکات در بنادر جنوبی، عملاً مانع فعالیت رسمی و قانونی ملوانان شده است. دولت باید با نگاه ملی و نه صرفاً اداری، زمینه تسهیل تجارت دریایی خرد را فراهم کند تا هم شفافیت اقتصادی افزایش یابد و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی تلنجی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی است و تجربه برخی استانها نشان داده که با همگرایی و مدیریت واحد میتوان ضمن حفظ قانون، از ظرفیتهای اقتصادی دریا به نفع مردم استفاده کرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تأکید کرد: حمایت از تلنجی، حمایت از اقتصاد دریامحور و معیشت هزاران خانواده در سواحل کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید در چارچوب سیاستهای کلان کشور و با در نظر گرفتن واقعیات میدانی استانهای مرزی انجام شود.
