به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور با حضور اصحاب رسانه صبح امروز برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: در آستانه هفته نیروی انتظامی، لازم می‌دانم از فداکاری نیروهای جان‌برکف فراجا که شبانه‌روز برای امنیت مرزها و آرامش مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کنم. این عزیزان سرمایه‌های ارزشمند کشورند که با ایثار خود، آرامش را برای مردم به ارمغان آورده‌اند.
وی افزود: در این ایام، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر زنده می‌شود؛ کسانی که از سرداران سرافراز تا مردم بی‌گناه و دانشمندان هسته‌ای، در راه دفاع از اسلام و میهن به شهادت رسیدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به سالروز تأسیس این سازمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و هر ساله نوزدهم مهرماه، سالروز تأسیس آن را گرامی می‌داریم. در این روز تلاش می‌کنیم گوشه‌ای از زحمات و فعالیت‌های بازرسان پرتلاش و صادق این سازمان را به اطلاع مردم برسانیم.
خدائیان گفت:رسانه‌ها زبان گویای مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند. از تلاش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه که در انعکاس عملکرد سازمان بازرسی و دیگر نهادهای خدمت‌گذار نقش مؤثری دارند، تشکر می‌کنم.ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به افزایش قیمت برنج در ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: در کشور ما، برنج یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف هر خانواده است. در اواخر سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت برنج، چه داخلی و چه خارجی مواجه شدیم؛ به‌گونه‌ای که حتی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مسئول خواستند حضور میدانی در بازار داشته باشند و عوامل افزایش قیمت را بررسی کنند.
وی افزود: ما نیز به عنوان دستگاه نظارتی موظف به بررسی عملکرد نهادهای مسئول تنظیم بازار هستیم. در همین راستا جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار کرده و توضیحات آنها را شنیده‌ایم. یکی از نکاتی که همواره به آن تأکید کرده‌ایم، موضوع ثبت سفارش واردات برنج است که از طریق ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد.
خدائیان تصریح کرد: کسی که با ارز ترجیحی اقدام به ثبت سفارش می‌کند، موظف است برنج را با قیمت مصوب و یارانه‌ای در کشور توزیع کند. اما در عمل شاهد توزیع برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در سطح بازار هستیم که این مسئله جای نگرانی دارد.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به عملکرد مسئولان وارد کردیم این بود که مشخص نکرده‌اند تا چه میزان ثبت سفارش را باید بپذیرند. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌ها تا سقف ۱۱۰ درصد نیاز کشور صورت می‌گیرد، اما زمانی‌که این سهمیه تکمیل می‌شود و برخی ثبت‌کنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند، کمبود در بازار ایجاد می‌شود.
خدائیان تأکید کرد: ما اعلام کردیم باید زمان مشخصی برای ثبت سفارش‌ها تعیین شود. مثلاً اگر شش ماه زمان در نظر گرفته شده، این مدت به چهار ماه کاهش یابد. اگر واردکننده در این مدت اقدام به خرید و واردات نکرد، ثبت سفارش او باطل و فرصت به سایر واردکنندگان داده شود.
وی با انتقاد از انحصار در واردات برنج گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش انجام دهند. این رویه موجب ایجاد انحصار می‌شود و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند.
خدائیان درباره تخلفات در فروش برنج نیز اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های ما، برخی واردکنندگان بزرگ، برنج را با قیمت مصوب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند، اما در توزیع به فروشگاه‌های خُرده‌فروشی، تخلف صورت می‌گیرد. در این موارد، مبلغی تحت عنوان "پشت فاکتور" از فروشندگان گرفته می‌شود؛ برای مثال، اگر قیمت مصوب ۸۰ هزار تومان است، ۲۰ هزار تومان دیگر خارج از فاکتور و به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌شود. این اقدام نوعی دور زدن قانون است.
وی افزود: پرونده این تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است. انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان گفت: اگر برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، از طریق انبار تا مرحله عرضه به فروشگاه و مصرف‌کننده نهایی به درستی رصد و کنترل شود، قطعاً شاهد کاهش تخلفات و عرضه با قیمت واقعی خواهیم بود. این نظارت هم باید از سوی جهاد کشاورزی انجام شود و هم فروشگاه‌هایی که ارز یارانه‌ای گرفته‌اند باید پاسخگو باشند، چرا که متأسفانه در عمل، برنج با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسد.
خدائیان در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در حوزه پیشگیری از فساد گفت: ما با یک کار پژوهشی و تحقیقاتی گسترده، حدود ۲۰۰۰ آسیب و مسئله‌ای را که می‌توانند به شکل‌گیری فساد منجر شوند، شناسایی کردیم. پس از ارزیابی و سنجش این آسیب‌ها، ۲۱۳ مورد به عنوان بسترهای اصلی فساد در دستور کار بازرسی قرار گرفتند.
وی افزود: این به معنای نادیده گرفتن سایر بسترهای فساد نیست، بلکه برای این ۲۱۳ مورد، برنامه‌ای سراسری برای اصلاح و پیشگیری طراحی و به دولت ابلاغ شده است. در حال حاضر نیز با همکاری دولت در حال رفع این بسترهای فساد هستیم و تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی نیز به‌دست آمده است.
خدائیان با اشاره به دستاوردهای عملی در این زمینه گفت: بیش از ۵۰ مورد از بسترهای فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شده‌اند. به عنوان نمونه، در شهرداری‌ها کمیسیون‌هایی تحت عنوان "کمیسیون توافق" وجود داشت که علی‌رغم صدور احکام قانونی از جمله تخریب یا جرائم سنگین توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، با توافقاتی خارج از این چارچوب، پایان کار صادر می‌کردند. با پیگیری‌های سازمان بازرسی و بررسی موضوع در کمیسیون حل اختلاف مرکزی، نسبت به اصلاح این روند اقدام شد.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها در برخی قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی یا در فروش املاک، تشریفات قانونی مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها را رعایت نمی‌کردند و اقدامات بدون فراخوان عمومی انجام می‌شد. با مداخله سازمان بازرسی، این موارد نیز مورد پیگیری و اصلاح قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کشور با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این نهاد گفت: سعی ما بر این بوده که به جای اولویت دادن صرف به برخورد با مفسدان، ریشه‌های فساد را شناسایی و خشک کنیم. البته در مواردی که افراد مشخصی مرتکب فساد شوند، برخورد قانونی با مفسدان نیز در دستور کار قرار دارد.
خدائیان با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان در حوزه فوتبال و باشگاه‌های ورزشی گفت: تعداد زیادی از باشگاه‌ها از منابع عمومی و کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند و برخی قراردادهای بازیکنان و مربیان آنها، به شکل غیرمتعارف افزایش یافته که منجر به فشار مالی و هدررفت منابع می‌شود.
وی افزود: با همکاری مسئولین مربوطه، دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان و مربیان در باشگاه‌ها و لیگ برتر فوتبال تدوین و ابلاغ شد تا قراردادها مطابق بودجه و شرایط واقعی باشد.
خدائیان همچنین به موضوع جذب بازیکنان و مربیان خارجی اشاره کرد و گفت: نظارت بر شایستگی و توانایی بازیکنان خارجی انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع ذی‌صلاح منعکس شده است. همچنین اعزام همراهان تیم‌ها به خارج از کشور و نقش واسطه‌ها و مدیران برنامه بازیکنان مورد بررسی قرار گرفته تا از افزایش هزینه‌ها و فساد جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: سازمان بر مسائل مالی و شفافیت عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارد تا منابع عمومی به هدر نرود و زمینه رضایت مردم فراهم شود.
بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشدید نظارت‌ها بر بازار ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته و امسال، بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به صورت عینی یا از طریق ثبت کالا به کشور بازگشته است.
ذبیح‌الله خدائیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار با توجه به شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه»، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌طور دقیق مدیریت شود تا خدای نکرده ارزهای موجود بی‌جهت مصرف نشوند.
وی افزود: در این راستا، سازمان بازرسی در چند بُعد نظارت‌های خود را تقویت کرده است. نخست، نظارت بر صادرکنندگانی است که بر اساس مقررات، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند. ما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، نظارت جدی در این زمینه اعمال کرده‌ایم.
خدائیان ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته و سال جاری، بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده؛ این بازگشت هم به‌صورت استرداد عین ارز بوده و هم از طریق ثبت کالاهای وارداتی مرتبط.
وی با اشاره به ادامه‌دار بودن این روند نظارتی گفت: پرونده‌های مربوط به افرادی که در بازگشت ارز تعهد داده‌شده خود قصور داشته‌اند، عمدتاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و سازمان بازرسی نیز در این زمینه ورود نظارتی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: یکی دیگر از محورهای نظارت ما، ارزهایی است که شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سایر بخش‌های بزرگ اقتصادی در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. برنامه‌ریزی شده تا این ارزها نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند.
خدائیان در پایان تأکید کرد که نتایج بازرسی‌ها پس از اتمام بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان گفت: سازمان بازرسی در راستای اصلاح فرایندها و بهبود امور، ظرف ۱۰ روز پیشنهادات اصلاحی را به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد تا نسبت به رفع آسیب‌ها و اجرای آن اقدام کنند. در صورت عدم اقدام یا ارائه توضیح موجه، مدیر مربوطه طبق قانون قابل پیگرد و معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی و قریب به ۵۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. خوشبختانه اکثر مدیران نسبت به اجرای این پیشنهادات اقدام کردند و اصلاح فرایندها در جریان است.
خدائیان تأکید کرد که هدف از این اقدامات، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:مجلس شورای اسلامی تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته است تا تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری، تحصیلات و مسکن به مردم پرداخت شود. اما گاهی این تکالیف موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود، بنابراین هنگام تصویب قوانین باید به منابع بانک‌ها توجه شود.
وی افزود: سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این تکالیف را بر عهده دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در بخش تسهیلات ازدواج حدود ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ۴۷۴ هزار نفر پرداخت شده، و در بخش فرزندآوری نیز حدود ۲۶۵ هزار نفر از ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار، تسهیلات دریافت کردند. همچنین برخی تسهیلات تحصیلی به نحوی پرداخت می‌شد که مبلغی از سپرده وام‌گیرندگان مسدود می‌ماند که با ورود سازمان، حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال از این مبالغ آزاد شد.
نظارت سازمان بازرسی بر حوزه مسکن
خدائیان تأکید کرد: در بخش مسکن نیز بانک‌ها همچنان عقب هستند، اما سازمان بازرسی به صورت مستمر نظارت دارد تا تکالیف قانونی به درستی اجرا شود.
وی گفت: سازمان بازرسی بر منابع و مصارف ارزی کشور نظارت می‌کند و تأکید دارد که در شرایط محدودیت منابع، ارز نباید صرف کالاهایی شود که ضروری نیستند. اولویت با مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی و کالاهای اساسی است و واردات کالاهای لوکس مانند تلفن همراه در اولویت چندم قرار دارد.
وی افزود: وزارت صمت و بانک مرکزی موظف هستند در ثبت سفارش‌ها دقت کافی داشته باشند و هرگونه تخلف و عدم رعایت اولویت‌بندی تحت رصد سازمان قرار دارد. پرونده مربوط به بخش ثبت سفارش وزارت صمت نیز بررسی شده و توضیحات لازم اخذ شده است. در صورت عدم ارائه توضیح موجه، پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.»
خدائیان تأکید کرد هدف این نظارت، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین نیازهای اساسی تولید و مردم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی بر نحوه هزینه‌کرد منابع در دستگاه‌های فرهنگی نظارت دارد تا این هزینه‌ها در جای خود مصرف شود و از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری شود. آسیب‌های موجود توسط همکاران ما شناسایی و به مسئولین مربوطه گزارش شده است.
وی افزود: موضوع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپس به رئیس‌جمهور منعکس شد و دستوراتی برای طرح موضوع و تدوین دستورالعمل شفافیت صادر شد. اکنون وزارت ارشاد با پیگیری‌های سازمان بازرسی لیست‌ها و گزارش‌های مربوط به هزینه‌ها را ارائه می‌کند و دولت موظف است نظارت کامل بر دستگاه‌های فرهنگی در داخل و خارج از کشور داشته باشد.
خدائیان تأکید کرد: این اقدامات در راستای شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از هدررفت منابع فرهنگی انجام می‌شود و سازمان بازرسی بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از بدو ورود به سازمان بازرسی تأکید ما بر مبارزه با فساد با محور شفافیت بوده است. قوانین کافی در کشور برای این موضوع وجود دارد، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم توسعه، اما متأسفانه در عمل آن‌طور که انتظار می‌رود اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ همایش سراسری شفافیت با حضور سران سه قوه برگزار شد و بیش از ۶۰۰ مقاله در این حوزه دریافت شد. پس از آن، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در سازمان بازرسی راه‌اندازی شد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت به‌عنوان یکی از وظایف سازمان دیده شد.
خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد. در آذر ماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده می‌شود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.
