به گزاش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصدو شصتمین جلسه شورای شهر تهران درباره زمان‌بندی انتخابات دوره آینده شوراها تصریح کرد: وزارت کشور زمان‌بندی‌ها را اعلام خواهد کرد. طبق اطلاع فعلی، کسانی که مسئولیت اجرایی دارند باید به‌زودی استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ثبت‌نام‌ها احتمالاً در اسفندماه انجام می‌شود و انتخابات نیز در اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.
تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم شخصی‌اش برای شرکت در انتخابات شورا گفت: من تصمیم دارم دیگر در انتخابات شرکت نکنم، اما این موضوع بستگی دارد به نظر و فشار دوستان. تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم و بگذارم افراد جدید وارد شوند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی و حزبی نیز گفت: پیش‌تر هم گفته‌ام که نظام حزبی در کشور ما به‌گونه‌ای نیست که مردم شناخت دقیقی از احزاب داشته باشند تا بر اساس فهرست‌های حزبی رأی بدهند. ضمن اینکه این روش ممکن است باعث شود فردی با ۴۰ هزار رأی وارد شورا شود، در حالی که شخصی دیگر با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی نتواند وارد شود. این ایراد را داریم و مطرح هم کرده‌ایم.
چمران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع دوربین‌های نظارتی شهر تهران پرداخت و گفت: پیش‌تر اعلام شده بود که ۸۰ درصد دوربین‌های شهر فعال هستند. اکنون باید بگویم که طی ماه‌های اخیر بخش زیادی از دوربین‌ها تعمیر و تعدادی نیز خریداری و نصب شده‌اند. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم و تلاش می‌کنیم هم تعداد دوربین‌ها افزایش یابد و هم کیفیت آنها ارتقا پیدا کند.
چمران در ادامه درباره طرح جامع ترافیک تهران اظهار داشت: این طرح باید به شهرداری ابلاغ شود تا برای تصویب به شورا بیاورند. چند هفته پیش جلسه‌ای در وزارت کشور و شورای عالی ترافیک برگزار شد، اما به نتیجه نرسید، چراکه ایراداتی بر طرح وارد بود. به نظر من باید کار اساسی و کارشناسی روی آن انجام شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت اتوبوس‌های بین شهرستانی و حومه تهران گفت: اتوبوس‌هایی که از شهرستان‌های اطراف تهران تردد می‌کنند، مانند شمیران و مناطق مشابه، جزو خطوط اتوبوسرانی تهران نیستند و توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. البته گاهی برای ایستگاه‌ها یا برخی خدمات از ما کمک می‌خواهند که همکاری می‌کنیم، اما نظارت مستقیم و تعیین قیمت بلیت بر عهده شورا یا شهرداری تهران نیست.
