بر اساس چارچوب‌های مالی تدوین شده برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را با نرخ ۲۰ درصد بیشتر از آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ در محاسبات خود منظور کنند.
مطابق این دستورالعمل، رقم قطعی ضریب حقوق پس از نهایی شدن لایحه به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین نهایی آن منوط به مراحل بررسی و تأیید در دولت خواهد بود.
این اقدام دولت در راستای تنظیم افزایش حقوق سال آینده اتخاذ شده است، اما لازم به ذکر است که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل انتهایی تدوین لایحه بودجه انجام می‌شود و ممکن است بر اساس وضعیت منابع و مصارف عمومی کشور دستخوش اصلاحات یا تغییراتی شود.
این افزایش در حالی برنامه‌ریزی شده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند نرخ تورم احتمالی در پایان سال جاری از مرز ۴۵ درصد عبور خواهد کرد.
