این موفقیت فنی در حوزه تولید، تنها بخشی از پازل اقتصاد انرژی ایران است. مسئله مهم‌تر، سرنوشت این درآمدهای ارزی و نحوه تزریق آن به اقتصاد ملی است. یکی از عاملان مؤثر در امر تحریم و خنثی‌سازی دستاوردهای تولید، شبکه‌ای قدرتمند از «کاسبان داخلی و خارجی» هستند که در سایه محدودیت‌ها، سود کلان می‌برند.
روزنامه اطلاعات تصریح می‌کند: «بخش کوچکی از این گروه در داخل قرار دارند که دلال نفت و طلا و خواربار و کالاهای خانگی و ارز و اتومبیل خارجی و هزارها وسیله قاچاق دیگر می‌باشند.» این واسطه‌های قدرتمند، نه تنها باعث بالا رفتن قیمت کالاها می‌شوند، بلکه گلوگاه‌های اقتصادی و معیشتی مردم را در دست گرفته‌اند. شبکه بوروکراسی و دیوانسالاری کشور نیز به قدری در مواجهه با این جماعت قدرتمند ناتوان شده که «گاهی تفتیش هم نمی‌تواند سر نخ و طنابی از آنها نشان دهد. چه رسد به آن که افشا کند و رشته را پاره و فساد را از میان بردارد!»
نکته هشدارآمیز اینجاست که این جماعت – که غالباً برای رد گم کردن از اسم رمز مافیا استفاده می‌کنند – ضرباتی مهلک به جامعه، دولت و کل نظام می‌زنند. دولت و حاکمیت در این مرحله باید تکلیف این گروه را روشن کنند؛ چرا که بقای این شبکه به معنای بلعیده شدن دستاوردهای بزرگ ملی، از جمله رکوردشکنی در تولید نفت است.
در ورای شبکه داخلی، سود کلانی از محل تحریم‌ها به بازارهای پول و کالای منطقه‌ای سرازیر می‌شود. بنا بر گزارش‌ها، بازارهای امارات متحده عربی و شیخ‌نشین‌های جنوبی، و همچنین عراق، منتفعان اصلی این فرآیند هستند. حتی سود کلانی به صرافی‌های هرات (افغانستان) می‌رسد که نقش مهمی در جابه‌جایی‌های غیررسمی ارز و طلا دارند.
ترکیه نیز یکی دیگر از ذینفعان تحریم است، اما اخیراً نقش آن وارد فاز خصمانه‌تری شده است. طبق این گزارش، ترکیه با «انسداد میلیاردها دلار ارز و طلا و ملک و دارایی‌های قانونی و ثبت‌شده ایرانیان» و «در توافق با دولت ترامپ»، ضربه سختی به ایران زده است. این اقدام، افزون بر سودهای سابق، به معنای «مکیدن خون ایرانیان» توصیف شده است. تحلیلگران معتقدند این رفتار ترکیه در راستای «کارویژه آنکارا برای ناتو» است که مخاطرات جدی برای ایران و منطقه به همراه دارد. افزایش تولید نفت در چنین فضایی، مستلزم اراده‌ای قاطع برای قطع دست دلالان داخلی و خارجی است تا عواید آن مستقیماً به اقتصاد کشور بازگردد.
