کارگران شرکتی برخلاف کارگران رسمی، از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و حقوق و مزایایشان به طور منظم پرداخت نمی‌شود. نبود قراردادهای شفاف، بیمه‌های ناکافی و شرایط کار سخت، آنها را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. بسیاری از این کارگران به دلیل عدم ثبات شغلی از خدمات درمانی محروم مانده‌اند و تحت فشار اقتصادی، در شرایط ناامن کار می‌کنند.
مسئولان بارها وعده داده‌اند که طرح ساماندهی کارگران شرکتی، حقوق را یکسان‌سازی کرده، امنیت شغلی را افزایش دهد و شرایط کاری را بهبود بخشد. اما پس از ماه‌ها و سال‌ها، کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تغییری محسوس مشاهده نمی‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این موضوع، نارضایتی و کاهش بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالف است. وی افزود: «مشکل تورم با افزایش حقوق حل نمی‌شود. دولت تمام درآمد را صرف حقوق کارمندان می‌کند، در حالی که میانگین کار مفید کارمندان تنها ۲۰ دقیقه در ۸ ساعت است.»
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره نشست با رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «رئیس سازمان تأکید کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در هیئت دولت مطرح شده و اکنون در حال کارشناسی توسط هیئتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است. این کارشناسی شامل تبعات مالی و نحوه اجرا است.» وی زمان دقیق جمع‌بندی را نامشخص دانست.
رنجبر ادامه داد: «سازمان اداری و استخدامی بر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری تأکید دارد. برنامه‌ای برای کوچک‌سازی تدوین شده تا حجم دولت کاهش یابد و نیروهای مازاد ساماندهی شوند. در برخی بخش‌ها نیروی مازاد داریم و در برخی کمبود، که باید به تعادل برسد.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «تصمیم بر این شد که کمیته استخدامی کمیسیون اجتماعی با اعضا، جلسات هفتگی با سازمان اداری و استخدامی و معاونان داشته باشد. این جلسات در زمینه کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختارها، هماهنگی پرداخت‌ها و مسائل مشابه است و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسی شده و به صحن کمیسیون ارائه می‌شود.»
کارشناسان و فعالان کارگری نسبت به بی‌تفاوتی نهادها هشدار داده و معتقدند این وضعیت به نارضایتی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. کارفرمایان نیز به دلیل کمبود حمایت، در پرداخت حقوق و رعایت شرایط کار کوتاهی می‌کنند. کارگران شرکتی، که عمدتاً در بخش‌های خدماتی و تولیدی هستند، خواستار اجرای سریع طرح، فضای کاری امن، پرداخت منظم حقوق، بیمه کامل و تقویت تشکل‌های کارگری‌اند.
برای بهبود، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: اجرای جدی طرح ساماندهی، نظارت دقیق‌تر بر قوانین کار، افزایش حمایت‌های مالی و آموزشی از کارفرمایان و کارگران، و گنجاندن ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر در قوانین جدید. مشکلات کارگران شرکتی نه تنها به زندگی فردی آسیب می‌زند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و نیازمند توجه فوری مسئولان است. تحقق وعده‌ها می‌تواند گامی به سوی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار باشد.
