معوقات حقوقی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه کارگری ایران است که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی به کارگران تحمیل کرده است. بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این تأخیر، تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، درمان و حتی هزینه رفت‌وآمد را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. کارشناسان می‌گویند این معوقات قدرت خرید کارگران را کاهش داده و به فقر و افت کیفیت زندگی منجر شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اظهار داشت: «حقوق معوق زندگی کارگران را فلج کرده و اعتماد آن‌ها به سیستم کار و کارفرما را از بین برده است.» وی افزود: «ترس از اخراج باعث شده کارگران حتی در شرایط سخت، سکوت کنند و از پیگیری حقوق قانونی خود صرف‌نظر کنند.» این وضعیت، نقض آشکار حقوق کارگران و عاملی برای افزایش استرس، اضطراب و ناامنی شغلی است.
گلپور با اشاره به مشکلات کارفرمایان گفت: «بسیاری از کارفرمایان به دلیل رکود اقتصادی، کاهش تولید و کمبود نقدینگی قادر به پرداخت به‌موقع حقوق نیستند.» بااین‌حال، او تأکید کرد که این مشکلات توجیهی برای تأخیر در پرداخت حقوق نیست. کارشناسان معتقدند مدیریت ناکارآمد مالی و نبود حمایت‌های کافی از کارفرمایان نیز به تشدید این بحران دامن زده است.
گلپور برای حل این بحران پیشنهاد داد:
حمایت مالی از کارفرمایان: ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی برای تأمین نقدینگی کارفرمایان.
آگاهی‌بخشی به کارگران: افزایش آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود و تقویت تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق آن‌ها.
اصلاح قوانین کار: تدوین قوانینی که پرداخت به‌موقع حقوق را تضمین کند و با تخلفات برخورد جدی شود.
نظارت دقیق‌تر: ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پیگیری و حل اختلافات حقوقی بین کارگران و کارفرمایان.
وی به کارگران توصیه کرد: «حق خود را بشناسید و از دفاع از آن نترسید. ترس از بیکاری نباید حقوق اولیه‌تان را پایمال کند.» او همچنین از کارفرمایان خواست با مدیریت بهتر و شفافیت، تعهدات خود را جدی بگیرند، زیرا حفظ نیروی کار سالم و باانگیزه به نفع همه است.
تأخیر در پرداخت حقوق نه‌تنها مشکلات مالی ایجاد می‌کند، بلکه استرس، اضطراب و ناامنی شغلی را در میان کارگران افزایش می‌دهد. این وضعیت به کاهش انگیزه، خستگی و افت بهره‌وری منجر شده و چرخه تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معوقات حقوقی، بحرانی خاموش اما عمیق است که تبعات آن فراتر از مشکلات مالی است. این مسئله از فشارهای اقتصادی تا آسیب‌های روانی و اجتماعی، نیازمند توجه فوری مسئولان، کارفرمایان و جامعه است. همکاری برای پرداخت به‌موقع و کامل حقوق کارگران و جلوگیری از تکرار این مشکلات، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.
