در شرایطی که اقتصاد جهانی با موج جدیدی از بی‌ثباتی، کاهش رشد، و افزایش فشارهای ژئوپولیتیکی مواجه است، صندوق بین‌المللی پول در گزارش«چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی – می ۲۰۲۵» تصویری از وضعیت فعلی و آینده اقتصاد کشورهای منطقه ارائه داده است. این گزارش ضمن هشدار نسبت به افزایش ریسک‌های اقتصادی و محدودیت ظرفیت رشد در بیشتر اقتصادهای منطقه، بر ضرورت اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به پایه‌های تولید و صادرات، و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشورها تأکید کرده است.
در این میان، اقتصاد ایران که طی سال‌های اخیر با فشارهای ناشی از تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، و تلاطم‌های داخلی روبه‌رو بوده، جایگاهی خاص و حساس در میان اقتصادهای منطقه دارد. هرچند صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را اندک اما مثبت برآورد کرده است، اما مسیر پیش‌روی کشور نیازمند تصمیم‌های کلیدی در زمینه اصلاحات نهادی، انضباط مالی، و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه برای مقابله با تهدیدهای بیرونی است.
صندوق بین‌المللی پول رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به پیش‌بینی انتشار قبلی در اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافته است. همچنین پیش بینی رشد اقتصادی منطقه در ۲۰۲۶، حدود ۳.۵ درصد خواهد بود.
در همین حال، رشد منطقه قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) نیز که در سال‌های اخیر نسبتا قوی بود، انتظار می‌رود به سطحی پایدارتر و ملایم‌تر کاهش یابد. در نشست مطبوعاتی همراه با انتشار گزارش، مقامات IMF اذعان کردند که علت تعدیل نزولی پیش‌بینی‌ها، افت رشد جهانی و تأثیر محدودترِ بهبود عوامل داخلی است.
در این گزارش تأکید شده است که «عدم قطعیت جهانی» اکنون نقش سازنده و تأثیرگذار مهمی بر تحولات اقتصادی منطقه دارد و در برخی کشورها اثرات آن تشدید یافته است.
علاوه بر این، تحولات ژئوپولیتیکی، جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، و تصمیمات مرتبط با تولید نفت در کشورهای صادرکننده، بخش عمده‌ای از ریسک‌های نزولی را شکل می‌دهند.
کشورهای صادرکننده نفت که در دوران کاهش تولید توافقی نقش دارند، با محدودیت تولید مواجه‌اند و این موضوع در کنار نوسان قیمت نفت، اثرات منفی بر درآمدهای صادراتی و کسری بودجه خواهد داشت.
گزارش پیش‌بینی کرده است که اگر تولید نفت بتواند به سمت افزایش بازگردد و درگیری‌ها تعدیل شوند، بخشی از رشد منطقه می‌تواند بازگشت یابد.
طبق گزارش، کشورهای منطقه باید در مقابل محیط پر عدم قطعیت، بر تثبیت اقتصاد کلان (کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه، سیاست ارزی)، تسریع اصلاحات ساختاری (چابک‌سازی بخش دولتی، ارتقای محیط کسب‌وکار، تنوع‌بخشی به پایه صادراتی) و افزایش انعطاف‌پذیری سیاستی تأکید کنند. همچنین تمرکز بر جذب سرمایه خارجی، بهبود قوانین سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی در توصیه‌های IMF دارد.
گرچه گزارش منطقه‌ای IMF به طور مستقیم تحلیل تفصیلی درباره ایران ارائه نمی‌دهد، اما با تجمیع داده‌ها و پیش‌بینی‌های بین‌المللی می‌توان تصویری نسبتاً کامل از وضعیت کنونی و چالش‌های پیش‌رو ارائه کرد:
بر اساس اطلاعات منتشر شده بر روی وب‌سایت IMF، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به میزان تقریبی ۰.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
رشد ۰.۳ درصدی، اگرچه کم و شکننده است، به عنوان نشانه‌ای از ثبات نسبی در شرایط دشوار تحریمی تلقی می‌شود؛ اما به هیچ وجه بیانگر روند رشد قوی نیست.
بخش عمده درآمد ارزی ایران از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود؛ اما تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تضعیف کرده‌اند. در شرایطی که کشورهای نفتی منطقه نیز با کاهش تولید مواجه‌اند، امکان بهره‌برداری کامل ایران از ظرفیت صادراتی خود محدود است.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک‌های حقوقی، مشکلات انتقال ارزی، عدم ثبات مقررات و تحریم‌ها، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است.
همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز تحت فشار نقدینگی محدود، هزینه بالای تأمین مالی و اولویت‌بندی صرف بودجه‌های دولتی محدود است.
تورم بالا و نوسان نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. کنترل تورم در شرایط تحریمی دشوار است و سیاست‌گذاران برای مهار آن فضای مانور محدودی دارند. همچنین نرخ بهره بالا و هزینه بالای تأمین مالی، بخش خصوصی را در فشار قرار می‌دهد و پروژه‌های جدید را با ریسک بازدهی پایین مواجه می‌سازد.
با محدود بودن درآمدهای عمومی (به‌ویژه درآمدهای نفتی)، دولت با چالش تأمین هزینه‌های جاری مواجه است. امکان مداخله مالی برای تحریک رشد محدود است و استفاده از استقراض داخلی یا خارجی ریسک‌های تورمی و بدهی را افزایش می‌دهد.
ضعف تنوع‌بخشی در ساختار صادراتی، وابستگی به بخش نفت و مواد خام، و ضعف‌های نهادی در فضای کسب‌وکار از موانع جدی برای گسترش اقتصاد غیرنفتی به شمار می‌آیند. اصلاحات در قوانین سرمایه‌گذاری، شفافیت در مقررات، کاهش موانع بوروکراتیک و بهبود مدیریت عملکرد در بخش دولتی، از ضروریات به شمار می‌آیند.
تغییرات جهانی و شوک‌های خارجی: افت رشد جهانی، رکود در بازارهای هدف صادراتی، نوسان قیمت کالاهای پایه (نفت، فلزات)، و تشدید تنش‌های تجاری میان کشورها، همه از عوامل تهدید رشد ایران هستند.
ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تحریم: تشدید تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی می‌تواند دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را دشوارتر کند. همچنین تحولات منطقه‌ای همچون درگیری‌ها، تغییرات سیاست خارجی کشورهای همسایه و محدودیت در روابط تجاری ممکن است تأثیر منفی مستقیم بر سرمایه‌گذاری و تجارت ایران داشته باشند.
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی: تغییرات ناگهانی مقررات، تنش‌های سیاسی داخلی، ناتوانی در اجرای اصلاحات ساختاری به صورت مستمر و شفاف، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و ریسک‌هایی را تشدید کند.
با توجه به نقاط ضعف و چالش‌ها، ایران می‌تواند به چند محور مهم توجه کند تا وضعیت اقتصادی را نسبتاً بهبود دهد:
تسریع اصلاحات ساختاری
– اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، تسهیل ورود سرمایه خارجی، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
– بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش موانع بوروکراتیک، شفاف‌سازی مقررات
– ارتقای کارایی بخش دولتی، حذف تصدی‌گری‌های غیرضروری
تنوع‌بخشی صادراتی و کاهش اتکا به نفت
– توسعه صادرات غیرنفتی (صنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری)
– بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای (همسایگان، بازارهای مشترک)
– تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با ارزش افزوده بالاتر
استحکام سیاست‌های کلان اقتصاد
– کنترل تورم از طریق سیاست پولی دقیق، مدیریت نقدینگی و ثبات ارزی
– مدیریت کسری بودجه، اولویت‌بندی هزینه‌ها، افزایش کارایی مالی
– تقویت ذخایر ارزی کشور و کاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت
جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات سیاستی
– ایجاد پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در سیاست‌های اقتصادی
– تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه مقررات مالی
– اقدام به مصوبات و اقداماتی که پیام ثبات و امنیت اقتصادی را به بازارها منتقل کند
