به گزارش اتاق ایران آنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی، همچون منظومه‌ای منسجم و هماهنگ عمل می‌کنند که علاوه بر شناسایی نظام‌مند و دقیق موانع و چالش‌های اقتصادی پیش روی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بستری موثر برای طراحی و خلق راه‌حل‌های مشارکتی و سازنده فراهم می‌آورند. این شوراها عرصه‌ای برای گفت‌وگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش کلیدی استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استانها، تاکید کرد: استانداران مسوولیت دارند که با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای را فراهم کنند که تسهیل فضای کسب‌وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد. گاهی مشاهده می‌شود برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استانها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو به‌عمل نمی‌آورند. در چنین شرایطی این انتظار است که استاندار به عنوان بالاترین مقام دولت در استان، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی و اهتمام و پیگیری جدی در جهت محقق شدن مصوبات این شورا کند.
حسن‌زاده افزود: حمایت همه‌جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو، ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی استان و همچنین رفع به‌موقع مسائل اقتصادی و چالش‌های جامعه محلی است. او ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را مستلزم هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شوراهای گفت‌وگوی استانی با برگزاری منظم و مستمر جلسات و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده را استمرار می‌بخشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی، با مشارکت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌های دلسوزانه بخش خصوصی، فضای مناسبی را برای هم‌افزایی و اجرایی شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا شوراها به نهادی تاثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدل شوند.
حسن‌زاده، بهره‌برداری هدفمند و ساختاری از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در جهت توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجود تلاش دولت‌ها برای توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه، عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استانها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی به طور موثر بهره‌برداری شود، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
حسن‌زاده، تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقای کسب‌وکار در کشور دانست و بیان کرد: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به ماموریت قانونی محوله در شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش کلیدی و اثرگذاری در پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی به آن ایفا می‌کنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهای قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان، برای تدوین و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش پایانی سخنان خود، تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار، ارتقای فضای کسب‌وکار و تسریع در تحقق منافع ملی خواهند بود. بر این اساس، از همه فعالان این نهاد راهبردی درخواست می‌کنم با اشتیاق، تعهد و همدلی، گام‌های موثر و مستمری در جهت تقویت این سازوکار بردارید. چراکه در شرایط کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو است، وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است تا در راستای رونق تولید، ارتقای اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی، با وفاق، همدلی و هم‌افزایی، مسیر توسعه را هموار سازیم.
او با اشاره به تهدیدهایی که کشور در حوزه اقتصادی مواجه شده است، گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، در کنار سیاست‌های دولت، حماسه خلق کردند و با حمایت مسوولان و همت بخش خصوصی هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشد و خانواده‌ها برای تامین معیشت خود مشکلی نداشتند.
در بخش دیگری از این گردهمایی، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، آنچه در کل کشور گفته می‌شود را یکسان ارزیابی کرد و گفت: امروز کشور درگیر شبکه‌ای از مسوولیت‌ناپذیری است و ادامه این وضع دیگر جوابگو نیست. منصوری از مقررات‌زدایی به عنوان یک تله یاد کرد و گفت: مقررات‌زدایی یک تله بوروکراسی است و کارساز نخواهد بود. این بستر باید متوقف شود و بهتر است اقدامات شبکه‌ای را تعریف کنیم. مقررات‌زدایی طبق تجربه تا به امروز پاسخ نداده و تنها به لغو چند مجوز ختم می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تمرکززدایی اداری و سیاسی باید اتفاق افتد تا جایگاه بخش خصوصی مشخص شود. ایران درگیر تمرکزگرایی است و به همین دلیل دچار مشکل شده است. بنابراین باید رشد اقتصادی با نقش‌آفرینی بخش خصوصی را با در نظر گرفتن چهار مرحله دنبال کنیم.
او روی بهسازی حکمرانی اقتصادی، توانمندسازی کسب‌وکار، تامین زیرساخت‌ها و نهادها و بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان مولفه‌های رشد اقتصادی با حضور بخش خصوصی متمرکز شد و پیشنهاد داد: یک مثلث رشد اقتصادی استانی شکل بگیرد. امروز رقابت استانها این است که بودجه بیشتری دریافت کنند؛ حال اگر این بودجه و اختیارات داده شد، امکان سنجش او به باید بخش خصوصی سپرده شود. این توان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و در قالب ۵۷ مولفه این کار را انجام می‌دهیم. پلتفرمی را آماده کردیم تا هر استان به طور مجزا مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کند تا مسیر بهبود طی شود و سرمایه‌گذاری رخ دهد و شاهد افزایش درآمد سرانه استان باشیم. این اقدام با هماهنگی سازمان برنامهوبودجه و نهاد ریاست‌جمهوری صورت گرفته است.
منصوری اقدام شبکه‌ای را به عنوان یک راهکار جدی معرفی کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی با همکاری وزارت کار، شورای عالی مهارت با محوریت اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است. الگویی را هم برای سنجش مهارت توسط اتاق‌های استانی تعریف کردیم. این پروژه هم به صورت پایلوت در یکی از استانها اجرایی شده است.
در این نشست پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اگر حتی بخش کوچکی از آنچه در اولویت دولت قرار دارد عملیاتی شود، امیدوارکننده خواهد بود؛ گفت: برخی مسائل ریشه‌ای داریم که ابتدا باید آنها را حل کنیم. اگر مسائل ریشه‌ای و علت‌العلل را حل نکنیم، همچنان توفیقی حاصل نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع اسنپ بک، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، خروج دولت از اقتصاد ضرورت دارد. حضور مداخله‌گرایانه دولت در فرآیندهای اقتصاد باعث ناامنی و غیررقابتی شدن اقتصاد و محیط کسب‌وکار شده است. او بر تقسیم کار ملی و تمرکززدایی تاکید کرد و افزود: اختیار دولت باید تنها در حوزه حمایت، هدایت و نظارت باشد و نه در حوزه دخالت. اگر می‌خواهیم اختیاری بدهیم حتما باید به بخش خصوصی کشور اختیار بیشتری بدهیم و دست و پای بخش خصوصی را باز کنیم تا در اقتصاد نقش بیشتری ایفا کنند. پیام باقری با تاکید بر اینکه امروز به تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار نیاز داریم، بیان کرد: به نظر می‌رسد امروز دولت محل صرف هزینه شده است. دولت هم بزرگ است و هم با هزینه بالا اداره می‌شود و بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و صرف امور جاری این دولت بزرگ می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر بنا است اختیاری داده شود، باید به بخش خصوصی واقعی اختیار دهیم تا بتواند مرکز ثقل اقتصاد کشور شود. در دوره جنگ تحمیلی اخیر ملاحظه کردیم که وقتی موتور بوروکراسی دولت خاموش شد، همه امور بهتر و سریع‌تر انجام شدند. بنابراین کشور را می‌توان چابک‌تر اداره کرد و در این مهم را در دوران جنگ تحمیلی اخیر تجربه کردیم. باقری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تحریم‌ها گفت: ما نگران تحریم نیستیم. تحریم دغدغه است ولی بخش خصوصی، توان و درایت لازم برای مقابله با تحریم را در سنوات گذشته آموخته است. البته که مدیریت تحریم، هزینه دارد ولی بخش خصوصی دارد خود را با شرایط منطبق می‌کند. آنچه بیش از تحریم‌های خارجی به اقتصاد ما آسیب می‌رساند و بخش خصوصی را آزار می‌دهد، خودتحریمی‌ها در داخل است. این همه آیین‌نامه و مقرره و دستورالعمل دست و پاگیر در اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی پر و بال بگیرد و ظرفیت‌های خود را به فعلیت و عینیت برساند.
او تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد را مستلزم فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بخش خصوصی مانع‌زایی می‌کند و در اتاق بازرگانی ایران اصرار جدی برای اصلاح این قانون داریم چون محدودیت‌های زیادی برای بخش خصوصی کشور ایجاد می‌کند. باقری، قطعی مکرر برق صنایع را چالش بعدی بخش خصوصی دانست و گفت: با این شرایط چگونه انتظار تولید و رشد ۸ درصدی اقتصاد را داریم. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان را سیاست‌های ارزی کشور دانست و افزود: موضوع تعهد ارزی که مولد این ارز خود بنگاه است، چالش‌زا شده است. هر چند دلیلی ندارد که فعالان اقتصادی، ارز خود را به کشور برنگردانند، اما این قیودی که به عنوان رفع تعهد می‌گذاریم، مطمئنا ما را به سمت توسعه رهنمون نمی‌کند.
در بخش دیگری از این نشست، حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به ساختار دولت و عدم موفقیت مدیران در سال‌های گذشته در ساختار کشور اشاره کرد و گفت: امروز شاهد این هستیم که در میان مدیران کشور، هر مدیری مشکلات را گردن دیگری می‌اندازد. اگر بخش خصوصی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری، به وزرا، استانداران و مدیران کل متکی نباشد، پس به چه کسی باید متکی باشد؟ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولتمردان باید به جای ابراز نگرانی از شرایط فعلی، امید را به بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تزریق کنند، افزود: سرمایه‌گذاران به چه امیدی در کشور سرمایه‌گذاری کنند؟ انتظار داریم پشتوانه امنیت فکری و امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در کشور، حمایت مدیران ارشد کشور باشد.
پیرموذن افزود: باید در کشور، تصمیم قاطع برای حل مشکلات صنعت گرفته شود. اگر قرار باشد دولتمردان در تمامی سطوح از وضعیت گلایه کنند، پس چه کسی مملکت را بسازد؟ او در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد: دبیری کمیسیون‌های مشترک را به اتاق‌های معین واگذار کنیم. در این رابطه می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز استفاده کرد. در حال حاضر بخش خصوصی در جلسات روسای کمیسیون‌های مشترک حضور ندارد و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ایفا نمی‌کند، چون پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: قوانین مخل کسب‌وکارها که به همت اتاق‌های استانی شناسایی می‌شوند و برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی ارسال می‌شود، در هر جلسه شورای ملی مطرح شود تا مورد بررسی و حذف قرار گیرند. حسین پیرموذن تاکید کرد: به اندازه کافی قانون داریم که اکثرا هم مخل کسب‌وکارها هستند. انتظار داریم حداقل در هر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، یک قانون مخل محیط کسب‌وکار حذف شود.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با بیان این مطلب که دولت‌ها نسبت به واقعیت‌ها واقف هستند و همان نکاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود را مورد تاکید قرار می‌دهند، گفت: با وجود اینکه همه ما مشکلات را می‌دانیم، چه کسی برای حل چالش‌ها وارد عمل می‌شود؟ اگر قرار بود حل شود تا امروز حل شده بود. دولت‌ها، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا در گفته‌ها همان نکاتی را می‌گویند که بخش خصوصی می‌گوید.
مهاجر دارابی تعهد ارزی را ظلمی به صادرکننده و صادرات دانست و افزود: صادرکننده برای دور زدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. علاوه بر آن باید برای برگشت ارز خود راهی پیدا کند که عملیاتی باشد چون رفع تعهد ارزی قابل اجرا نیست. این مشکلات باید حل شود. اگر دولت از بازار دست بردارد، صادرات غیرنفتی رشد خواهد کرد. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر تعهد ارزی لغو شود صادرات از ۵۰میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار ارتقا می‌یابد.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره فعال شدن سازوکار ماشه طی سه روز گذشته صحبت کرد و گفت: امروز اقتصاد ایران دچار بحرانی فزاینده است و با این حال از زمان فعال شدن اسنپ‌بک همچنان شرایط تغییری نکرده است و رفتار ما در سطح دولت و مجلس طبق روال قبل است. بدون شک باید طرحی نو دراندازیم و واقعیت‌ها را به طور شفاف بیان کنیم. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ساده‌انگاری تحریم‌ها را در برخی رسانه‌ها، شاهد هستیم، تاکید کرد: با وجود اینکه برخی سعی دارند تحریم‌ها را پدیده‌ای ساده جلوه دهند، بخش خصوصی از مشکلات صحبت کرده و راهکار ارائه می‌دهد. امروز در همین وضعیت تحریمی، وضع عوارض روی برخی کالاها از جمله روی و دیگر کالاهای معدنی، نادرست است.
در حاشیه این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: این شورا در استانها به ریاست استاندار و با حضور دستگاه‌های مختلف و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و در سطح ملی نیز چهار وزیر در آن عضویت دارند. به همین دلیل، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نزدیک‌ترین مسیر برای بیان دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی به دولت و حاکمیت به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه محور اصلی جلسات باید بر بهبود محیط کسب‌وکار متمرکز باشد، افزود: تلاش ما این است که در این نشست‌ها هماهنگی میان اتاق‌های استانی ایجاد شود تا موضوعات منطقه‌ای و ملی به شکلی دقیق‌تر و موثرتر پیگیری شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این مسیر ابتدا باید مشکلات موجود به درستی شناسایی و سپس اولویت‌بندی شوند. بخشی از این مشکلات نیازمند تغییر آیین‌نامه‌ها و بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین است. از این رو جلسات شورا کمک می‌کند تا مسائل هر استان و منطقه با رویکردی هماهنگ و در مسیر درست دنبال شود. وی با اشاره به شرایط ناشی از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را در برخی حوزه‌ها از جمله مسائل ارزی و تجاری دشوار کرده است و نیازمند راهبردهای جدید هستیم. امیدواریم این نشست‌ها به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راه‌حل‌های اجرایی منجر شود تا مسیر بهبود فضای کسب‌وکار هموارتر شود.
