به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بود که توسعه دریامحور جایگاه رسمی پیدا کرد، گفت: پیش از آن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم موضوع توسعه مَکٌران مطرح می‌شد، اما در واقع بحث توسعه دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به صورت جدی وارد دستور کار شد. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و صرفاً در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، چرا که اساساً جایگاه مشخصی نداشت.
وی افزود: در همان ماده مقرر شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، آنچه امروز در دولت چهاردهم درباره توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه‌ای که نقش تنظیم‌کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.
وی ادامه داد: همین نگاه موجب شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع‌وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی کشور محقق سازیم.
استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای توسعه دریامحور ضروری است
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریاست. همچنین این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه‌ها در عمل به اجرا برسد.
تکمیل می‌شود...
