وزیر اقتصاد نیز ضمن تایید دغدغه‌های بخش خصوصی، از برنامه دولت چهاردهم برای رفع فوری موانع خبر داد و تاکید کرد با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توان بخشی از مشکلات ناشی از رسوب کالا را مشابه دوران جنگ به‌سرعت برطرف کرد. او با اشاره به اینکه مدیریت سیاست‌های ارزی و تورم در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، تصریح کرد که وزارت اقتصاد صرفا مسوول هماهنگی و اجرای بخشی از سیاست‌های تجاری است. همزمان برخی اعضای اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای گفت‌وگو را مطرح کردند تا مصوبات شورا با ضمانت اجرایی بالاتری دنبال شود. با این حال، فعالان اقتصادی هشدار دادند که اصلاحات سطحی کافی نیست و بدون بازنگری بنیادین در مقررات گمرکی، معضل رسوب کالا همچنان به‌عنوان ترمزی جدی در مسیر تجارت کشور باقی خواهد ماند.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست به رسوب کالا در گمرکات و لزوم حل این معضل جدی به عنوان دستورکار این نشست اشاره کرد و گفت: امروز با وجود تحریم‌ها و انواع موانع بین‌المللی معتقدیم رسوب کالا به دلیل مقررات مخل و زائد بسیار بدسلیقگی است. از طرفی انبار و خواب کالا در گمرکات منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن چرخ تولید می‌شود. کاهش اعتبار تجار در بازارهای بین‌المللی و کاهش قدرت برنامه‌ریزی برای تجار و تولیدکنندگان، از سوی دیگر افزایش ریسک آسیب‌پذیری کالاهای رسوبی در گمرکات، مهم‌ترین عواملی هستند که برای حل آنها باید مساله رسوب کالا را برای همیشه حل کرد.
او «تعدد مقررات»، «تعیین انواع عوارض»، «حضور سازمان‌های مجوزدهنده متعدد» و «بوروکراسی طولانی»را عامل رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرکات دانست و تصریح کرد: در این بین باید به اختلال در سامانه‌ها و عدم هماهنگی بین آنها اشاره کرد که در روند ثبت‌سفارش، مسیر ترخیص کالا را طولانی می‌کند. همچنین باید اذعان داشت که سیاست‌های ارزی به اشتباه بر سیاست‌های تجاری تسلط پیدا کرده، تخصیص طولانی ارز و گره خوردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با روند تجارت را نیز باید به مجموعه دلایل رسوب کالا اضافه کرد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون فاصله بین قاچاقچی و تاجر را کم کرده است و به راحتی یک تاجر حرفه‌ای می‌تواند به قاچاقچی تبدیل شود. در روند ایمن‌سازی و هوشمند شدن تخلیه و بارگیری کالا در گمرکات نیز ضعیف هستیم و از سیستم‌های جهانی در این حوزه عقب ماندیم. قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: مدت انتظار برای تخصیص ارز باید کوتاه شود، رویه‌های اجرای برات اسنادی ثابت و فرآیند ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی اجرایی شود. یکسان‌سازی استانداردها نیز از ضروریات این بخش است که می‌تواند مانع از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات شود.
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو پیشنهادهای دبیرخانه در ارتباط با حل معضل رسوب کالا را منطقی و عملیاتی دانست و گفت: این پیشنهادها را با برنامه‌هایی که در وزارتخانه طراحی کردیم، هماهنگ پیش می‌بریم. با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم بخشی از چالش‌های ناشی از رسوب کالا در گمرکات را مانند ایام جنگ تحمیلی، به صورت فوری برطرف کنیم. برخی مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های دولت است که در کوتاه‌مدت حل می‌شوند و در میان‌مدت آنچه به اصلاح قانون نیاز دارد را با همکاری نمایندگان مجلس، جلو می‌بریم.
وزیر اقتصاد به مصوبه جلسه قبل شورای گفت‌وگو و عمق بخشیدن به تالار دوم ارز به عنوان یک دستاورد اشاره کرد که همچنان ادامه دارد. او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سیاست‌های ارزی جاری واکنش نشان داد و افزود: در خصوص سیاست‌های ارزی باید توضیح داد که مطابق قانون، سیاستگذاری پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد صرفا یک رای در هیات عالی دارد. در نتیجه مسوول مستقیم سیاست‌های ارزی نیست، بلکه بحث تورم و سیاست‌های ارزی و پولی کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر آزادی عمل تجار تاکید دارد و معتقد است موانع بین‌المللی در برابر تجارت ایران به اندازه کافی وجود دارد و نباید در داخل هم بر موانع بیفزاییم. پس تغییر رویکرد ضرورت دارد و حتما اتفاق می‌افتد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اسنپ‌بک و پیامدهای آن برای اقتصاد اشاره کرد و افزود: بازگشت تحریم‌ها بدون شک اثر دارد، اما عمق این تاثیرات مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند چون تحریم‌های آمریکا جاری بوده، موضوعات جدیدی اضافه نمی‌شود. مدنی‌زاده افزود: برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی شده و تقسیم کاری صورت گرفته است. بودجه و کنترل کسری‌های احتمالی و تدبیر برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست‌های ارزی به بانک مرکزی، تامین مالی، مالیات، گمرک و مدیریت مناطق آزاد به عهده وزارت اقتصاد سپرده شده است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طراحی بسته‌های تامین مالی برای همه بنگاه‌ها خبر داد و گفت: برای بنگاه‌های بزرگ طرحی را تعریف کردیم که از طریق بورس تامین مالی کنند، البته با حمایت‌هایی از طرف بانک مرکزی. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش قابل‌توجهی از تولید و اشتغال کشور را برعهده دارد، از کانال تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام طرحی را تعریف کردیم تا شاهد رشد تقاضا باشیم. در مالیات هم اقدام قابل‌توجهی صورت گرفته و مالیات حدود ۱۰میلیون نفر از اشخاص و مشاغل، صفر شد. او خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت برای مواجه با اسنپ‌بک برنامه دارد، نوع مواجه دولت با این وضعیت این است که راهی جز اصلاح نداریم و برای همین دولت چهاردهم رویکرد پادشکنندگی را اتخاذ کرده است.
در ادامه این نشست، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: وضع تجارت خوب نیست و وضعیت ارز نیز مطلوب ارزیابی نمی‌شود. متاسفانه از سال ۱۳۹۷ یک دستورکار ارزی در کشور شکل گرفت. در این مدت سه رئیس‌جمهور، چند دولت و تعداد زیادی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کردند، اما همان دستورکار نادرست و برخاسته از چند مورد بی‌سلیقگی همچنان ادامه دارد. هفت سال از آن زمان گذشته و تلاش‌هایی برای اصلاح صورت گرفته، اما در هر موضوعی وضعیت رو به بهبودی حرکت کرده، در جای دیگری، مشکلات تشدید شدند.
او با اشاره به انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس گفت: هنوزکسی در کشور پاسخگوی خسارت و تبعاتی که به وجود آمد نشده است. در این میان به‌جای اینکه به دنبال جبران باشیم، صرفا تنبیه می‌کنیم؛ پرونده‌ها را تعزیراتی می‌کنیم و تعهدات ارزی و پیگیری کالای مفقود یا آسیب‌دیده فراموش می‌شود. فرشچیان تاکید کرد: جلسات و گفتمان‌های کنونی دیگر پاسخگو نیستند؛ امروز نیاز به اقدام عاجل داریم. پیشنهادها مبنی بر تشکیل کمیسیون یا کمیته ویژه زیر نظر معاون اول ضروری است و اگر اصلاح ساختاری انجام نشود، سالانه میلیاردها دلار سرمایه به دلیل قوانین ناهماهنگ و برخی بی‌سلیقگی‌ها هزینه می‌شود و بازنمی‌گردد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، نیز در ادامه تاکید کرد: رسوب کالا در گمرک یک بن‌بست قانونی است و با اصلاح مقررات قابل حل خواهد بود. از طرفی دیگر سیاست‌های ارزی، تجاری و قوانین گمرکی با یکدیگر هماهنگ نیستند و در عین حال مدام تغییر می‌کنند، بر این اساس مشخص نیست که اگر یکی از تشریفات واردات صورت بگیرد، مرحله بعدی چه خواهد بود.
در ادامه مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ذی‌نفعان رسوب کالا را دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: نخستین چالشی که درباره رسوب کالا در گمرکات مطرح می‌شود، مشخص کردن ذی‌نفعان رسوب کالا است؛ نکته‌ای که شاید کمتر به آن پرداخته شده و لازم است حرکت راهبردی و سازنده‌ای انجام دهیم.
او ادامه داد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد و مدیریت ریسک است. باید نظامی داشته باشیم که بر اساس مبدا تاجر و نوع کالا ریسک را طبقه‌بندی کند، اما متاسفانه هم‌اکنون همه با هم در یک گروه قرار گرفته‌اند که مشکلات را تشدید می‌کند. دوستی توضیح داد: یکی از ضعف‌های ساختاری نبود تعادل جغرافیایی در گمرکات است. با تجاری حدود ۱۳۰میلیارد دلاری، ما نزدیک به ۱۴۰ گمرک و بیش از ۲۳۰ نقطه گمرکی داریم، درحالی‌که عمده تجارت کشور در هشت گمرک اصلی انجام می‌شود. این تمرکز باعث می‌شود در برخی گمرک‌ها کمبود نیروی ۲۴ ساعته و نابرابری ظرفیت ایجاد شود؛ بنابراین تعریف تعادل جغرافیایی ضرورت دارد.
در ادامه این نشست، فرود عسگری، رئیس کل گمرک نیز با نگاهی به شرایط گمرکات تاکید کرد: از سال ۹۷ ورود کالا بدون انتقال ارز منتفی شد و کالاها برای واردات، اولویت‌بندی شدند که هرکدام این تصمیمات، چالش‌هایی را به وجود آورد. از طرفی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و نگاه آن به سمت جرم‌انگاری تغییر کرد. به عنوان گمرک مخالف این اصلاحات بودیم و برای مقابله با آن مذاکرات گسترده‌ای داشتیم، اما موفق نشدیم.
او افزود: در قانون ابلاغ‌شده سال ۱۴۰۰، تبصره‌ای (تبصره ۳ ماده ۷) وجود دارد که دشواری‌ها و تاخیرهای فراوانی ایجاد کرده است. این تبصره الزاماتی را درباره اعلام منشأ ارز و ثبت‌سفارش مطرح می‌کند و گمرک را از ترخیص کالا بدون مجوز شوراهای امنیتی بازمی‌دارد. در نتیجه، مسیر ترخیص مسدود می‌شود و برای رفع این انسداد، راهکارهایی مثل ترخیص ۹۰ درصدی و ۱۰ درصد باقی‌مانده مطرح شده است، اما این تدابیر نیز ناکافی است و عملا تولیدکنندگان و واردکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد.
در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: در امر تخصیص ارز باید دو مولفه رعایت شود؛ بودجه و تامین ارز. امسال میزان تخصیص‌ها ۳۵میلیارد دلار بوده که ۲۸میلیارد دلار آن تامین شده است. طبق قانون بودجه، ۶میلیارد دلار باید به وزارت جهاد و بهداشت اختصاص می‌دادیم و امروز بیش از ۶.۵میلیارد دلار تخصیص دادیم. بنابراین اگر به اندازه بودجه تعیین شده تخصیص دهیم، تاخیری در تخصیص‌ها نداریم. از طرفی درباره واردات از محل صادرات نیز محدودیتی وجود ندارد.
او یادآور شد: سال گذشته نیز بانک مرکزی بیش از ۲.۲میلیارد دلار فراتر از سقف تعیین‌شده، برای کالاهای اساسی و دارو ارز اختصاص داد. با این حال بخشی از تجار همچنان طلبکارند و کالای خود را در بازارگاه عرضه کرده‌اند، اما ارز آنها پرداخت نشده است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، نیازی به ورود به صف تخفیف ندارند و در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند ارز دریافت کنند. تا امروز بیش از یک‌میلیارد دلار ارز از محل منابع ارزی برخی دستگاه‌ها در تالار دوم عرضه شده و این امکان نیز فراهم شده که صادرکنندگان ارز خود را به دیگران بفروشند. با این حال همچنان‌میلیاردها دلار ثبت‌سفارش در صف است و حتی در بهترین شرایط نیز بخشی از این سفارش‌ها تا پایان سال قابل انجام نیست. او تاکید کرد: قائل به تفکیک قوا هستیم و اعتقاد داریم سیاست‌های ارزی هیچ سایه‌ای بر سیاست‌های تجاری نینداخته است. روند بازگشت ارزهای صادراتی هم مناسب نیست و تخصیص‌ها را طولانی کرده است.
در ادامه این نشست، رضا علیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد در شرایط اضطراری امکان تسریع اقدامات وجود دارد، اما مساله اصلی اکنون مربوط به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است که آثار نامطلوب و گسترده‌ای بر تولید و تجارت گذاشته است. مجلس آماده اصلاح و بازنگری قوانین است. او ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از وزرای اقتصاد و فعالان اقتصادی ما قربانی سیاست‌های اشتباه ارزی شده‌اند. از نهادهای سیاستگذار انتظار می‌رود دفاع بی‌چون‌وچرای از سیاست‌های نادرست نکنند و به‌جای آن پای فعالان اقتصادی بایستند.
علیزاده تصریح کرد: پیشنهاد روشن فعالان این است که اجازه دهید صادرکننده پول خود را برای تولید و سرمایه‌گذاری مجدد استفاده کند. اگر لازم است، حتی بخشی از مبلغ برای تضمین بازگشت مطرح شود، اما فشار و مقرراتی که مانع فعالیت تجار می‌شود باید برداشته شود. او تاکید کرد: همچنین لازم است مشکلات سامانه ثبت‌سفارش بازنگری شود؛ روندهای اداری و رویه‌ها باید تسهیل شوند تا وقت و سرمایه تولیدکننده در فرایندهای بوروکراتیک معطل نشود. تاکید می‌کنم که اگر این موضوع حل نشود، ما مسیرهای قانونی و نظارتی را پیگیری خواهیم کرد و از نمایندگان انتظار پیگیری داریم.
محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همه بوروکراسی‌های جاری را مربوط به گذشته دانست که خروجی آن تاثیر منفی روی تولید و درنهایت بروز نارضایتی بوده است. برای مثال در دموراژ هزینه سنگین ارزی پرداخت شد. این وضعیت بی‌انگیزگی را در پی دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه اجرا شود با این شیوه موفق نخواهیم بود. او بازنگری در سیاست‌ها و در صورت نیاز اصلاح قوانین را امکان‌پذیر دانست که خارج از نوبت روی این بحث تمرکز شود و با توجه به شرایط آتش‌بس باید نواقص و ایرادات را برطرف کرد. همچنین، بانک مرکزی خارج از اولویت‌ها حرکت می‌کند، درحالی‌که اولویت باید ذخیره کالاهای استراتژیک و سفره مردم باشد.
در بخش دیگر این نشست، کاشفی برای هماهنگ‌سازی موارد ارجاعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو را مطرح کرد تا به کمک آنها توانمندی دبیرخانه ارتقا پیدا کند.
در این رابطه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران به جزئیات پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای گفت‌وگو پرداخت و گفت: در حال حاضر ۴ کمیسیون پیشنهاد شدند؛ کمیسیون ارزی، بانکی، صادرات و واردات، گمرک و حمل‌ونقل، کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، خدمات فنی مهندسی و احداث، کمیسیون انرژی، معدن، صنعت و اقتصاد کلان و در نهایت کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، استاندارد، محیط زیست، آب، گردشگری، فرش، هنر، صنایع‌دستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
او تاکید کرد: بسیاری از مصوبات مخل کسب‌وکار یک‌شبه تصویب و ابلاغ می‌شوند، اما برای اصلاح و لغو این مصوبه‌ها باید ماه‌ها جلسه تشکیل داد و در نهایت بعد از تصمیم نهایی، دستگاه‌ها اجرایی نمی‌کنند. در این رابطه تاکید داریم که تصمیمات شورای گفت‌وگو، مصوبه تلقی و مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با فوریت مورد بررسی قرار گیرند. تشکیل کمیسیون جدید در دولت به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی مصوبات شورای گفت‌وگو نیز پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفت‌وگوست.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی و عضو شورای گفت‌وگو پیشنهاد دوم دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر ارسال مصوبات شورا به طور مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور را راهگشا دانست و افزود: تشکیل کمیسیون‌ها می‌تواند اثرگذار باشد منوط بر اینکه مصوبات کمیسیون‌ها یک هفته قبل از جلسه اصلی برای اعضای شورا ارسال شود تا با آگاهی کامل نسبت به موضوع در نشست اصلی حاضر شوند و روند تصمیم‌گیری سرعت بگیرد. همچنین، ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بررسی موضوعات در این کمیسیون پیش از ارسال به هیات دولت را الزامی دانست و گفت: در برخی موضوعات بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی اختلاف‌هایی وجود دارند که باید در کمیسیون مطرح و رفع اختلاف شود. گاهی این روند طولانی شده و تا زمانی که حل‌وفصل نشود، قابل طرح در هیات دولت نیست.
در واکنش به این اظهارنظر ارسلان قاسمی، عضو شورای گفت‌وگو تاکید کرد: طبق قانون، تصمیمات شورای گفت‌وگو باید ظرف مدت ۳۰ روز در هیات دولت مطرح و مورد تصمیم قرار بگیرد. اجرای قانون الزامی است و با یک استثنا نمی‌توان قانون را زیرپا گذاشت. در نهایت مدنی‌زاده در ارتباط با پیشنهادهای ارائه شده گفت: درباره اولویت‌بندی موضوعاتی که در دستورکار کمیسیون‌ها قرار بگیرد باید مکانیسمی طراحی کنیم. طراحی این سازوکار باید دقیق و جامع باشد تا مسائلی با آسیب بیشتر که ممکن است مخاطبان بیشتری داشته باشد، زودتر بررسی شده و به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی بیشتر استفاده شود. ظرفیت قانونی و ضمانت اجرای مصوبات این هیات بالاست و نمایندگان بخش خصوصی هم در نشست‌های هیات مقررات‌زدایی حضور مستمر دارند. در نتیجه می‌توان به تشخیص کمیسیون‌های ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو برخی موضوعات به هیات مقررات‌زدایی برود و در آنجا تصویب و اجرایی شود. این روش هم به پروسه رفع چالش‌ها، سرعت می‌بخشد.
در پایان این نشست داود رنگی، نایب کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره نتیجه این نشست گفت: وضعیت فعلی بحرانی است، اما نوعی خونسردی بر فضای جلسه حاکم بود؛ به‌ویژه از سوی نمایندگان دولت و گمرک. به نظر می‌رسد آنچه در این جلسه مطرح شد، سراسر اشکال دارد، اما یا به آن توجه نمی‌شود یا جسارت طرح صریح مشکلات وجود ندارد.
او با اشاره به مشکلات موجود در قوانین گمرکی گفت: حتی اگر اصلاحاتی نیز در قوانین گمرکی انجام گیرد، فرآیند زمان‌بر خواهد بود و همچنان شاهد رسوب کالاها خواهیم بود، چراکه اساسا با این قانون امکان تسهیل امور وجود ندارد. این قانون دو بخش دارد؛ نخست، مربوط به پیش از ورود کالا یعنی ثبت‌سفارش و تشریفات گمرکی؛ و دوم، مربوط به پس از تشریفات گمرکی که به‌واقع به یک فاجعه تبدیل شده است. تا زمانی که این ایرادات برطرف نشود، این قانون مانند ترمزی جدی در مسیر اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. اگر پیش از اجرای آن، فرآیند ترخیص کالاها به‌درستی کنترل و نظارت می‌شد، امروز با این حجم از مشکلات روبه‌رو نبودیم. رنگی در پایان تاکید کرد: در خصوص کالاهای اساسی نیز باید گفت که به دلیل کاهش ورود کالا به کشور، رسوب چندانی وجود ندارد. همان‌طور که اشاره شد، آمارها منفی است؛ یعنی هرچه به فروش رفته از انبارها خارج شده و کالای جایگزینی وجود ندارد. البته این قاعده شامل کالاهایی که قرار است در آینده وارد شوند، نخواهد شد.
