سهم حداکثری بخش خصوصی از تولید

دنیای اقتصاد چهارشنبه 09 مهر 1404 - 00:03
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، سهم 7 درصدی از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد؛ همین گذاره نشان از اهمیت و جایگاه ظرفیت‌های معدنی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد. هرچند باید اقرار کرد که در طول دهه‌های گذشته بهره‌برداری بهینه از منابع و معادن در کشورمان مورد کم‌لطفی و غفلت واقع شده است.

در چنین فضایی آغاز به‌کار چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران فرصتی برای تکیه هرچه بیشتر به ظرفیت‌های معدنی کشور را فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد است. امروز بیش از ۷۵ درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ با این وجود انتظار می‌رود همچنان سهم فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به‌ویژه در حوزه سیاستگذاری بیشتر شود.

معدن و صنایع معدنی گریزگاهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، فرصتی برای یادآوری و بازخوانی هدفگذاری‌های کلان کشور در بخش معدن و صنایع معدنی و گفت‌وگو میان فعالان بخش خصوصی، تصمیم‌سازان و مدیران دولتی درباره آینده این بخش مهم و راهبردی‌ اقتصاد ایران است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به گذشت یک دهه از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای نفت، بخش معدن است»، افزود: تلاش‌های ارزنده‌ای به منظور افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینه ساختن ایده «معدن به جای نفت» انجام شده است؛ اما با وجود همه تلاش‌های دلسوزانه فعالان بخش خصوصی، همچنان از بخش بزرگی از عواید معادن در کشور بی‌بهره مانده‌ایم.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است، خاطرنشان کرد: یک مولفه مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ناظر بر بحث «درون‌زایی» و «تکیه به ظرفیت‌های داخلی» است. سرمایه‌های معدنی متنوع و انبوه در کنار نیروی انسانی متخصص و با استعداد، ثروت ملی عظیمی را در اختیار این سرزمین کهن قرار داده است اما متاسفانه بهره‌برداری بهینه از منابع و معادن در کشورمان مورد کم‌لطفی و غفلت واقع شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باور داریم که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد است و بار اصلی خروج کشور از رکود اقتصادی بر عهده بخش صنعت و معدن، و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی در این حوزه است.

صمد حسن‌زاده خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از ظرفیت‌های قانونی خوبی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید به‌منظور جذب و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه صنایع معدنی برخوردار هستیم، اما همچنان راه بسیاری برای میدان دادن به بخش خصوصی در این حوزه باقی مانده است.

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، امروز بیش از ۷۵ درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. این نشان می‌دهد که توان بخش خصوصی بسیار بالا است، اما برای رشد پایدار و اثرگذاری واقعی، نیاز به حمایت و تسهیل بیشتری است.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه امروز با وجود عرصه‌های سرمایه‌گذاری متنوع در زمینه معدن و صنایع معدنی، این حوزه به عنوان یک پیشران توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برای کشورمان مطرح است؛ از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این عرصه از جمله «سرمایه‌گذاری در حوزه گسترش اکتشافات معدنی کشور و کشف ذخایر استراتژیک تازه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، «سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌اندازی واحدهای فرآوری به منظور ایجاد ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش معادن»، و همچنین «سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان معدنی»، به عنوان مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی نام برد.

حسن‌زاده، در تشریح الزامات تحقق هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، به مواردی نظیر «میدان دادن به بخش خصوصی» و «جذب سرمایه‌گذار خارجی» اشاره کرد و گفت: تحقق این دو موضوع مهم در حوزه معدن نیز مستلزم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، تسریع در صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی، تامین زیرساخت‌ها، فراهم نمودن شرایط تامین مالی پایدار، در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه معدنی و بازار سرمایه تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توجه جدی به توسعه پایدار و مسوولیت‌های اجتماعی است.

ارتباطات بین‌المللی پیش‌نیاز توسعه اقتصاد معدنی

محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران برگزاری همایش‌های بین‌المللی را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و گسترش مراودات تجاری عنوان کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است ارتباطات بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد معدنی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ایران شود. بنابراین با حضور در همایش MINEX ۲۰۲۵ تاکید کرد: ایران در جغرافیای معدنی جهان و نیز تمایل جدی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه معدن جایگاه قابل‌توجهی دارد.

بهرامن با بیان اینکه صنایع معدنی و صنعتی نقشی بنیادین در آینده کشورها ایفا می‌کنند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر ضروریست که نگاه‌ها به برگزاری همایش‌های معدنی از چهارچوب سنتی فراتر رفته و به بستری واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و گسترش مراودات تجاری تبدیل شود. او رویدادهایی چون ماینکس را نه تنها محلی برای ارائه توانمندی‌های بخش معدن ایران معرفی کرد بلکه آن را فرصتی ارزشمند برای برقراری ارتباطات سازنده بین‌المللی، عنوان کرد.

بهرامن تاکید کرد: این ارتباطات بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد معدنی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ایران شود و بنابراین از اینکه امروز شاهد حضور سفرای کشورهای مالی، کنیا، هلند، کوبا، بلاروس، عمان، رومانی، سنگال، نیجر، بولیوی، زیمباوه، ویتنام، اوگاندا،سودان، عربستان، قطر، آفریقای جنوبی لهستان، کره، ترکیه، تانزانیا و روسیه در این همایش هستیم، خرسندیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران حضور سفرای کشورهای مختلف در این همایش را نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند ایران در جغرافیای معدنی جهان و نیز تمایل جدی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه معدن دانست.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.