علاوه بر تصویب قوانین، نظارت مجلس بر اجرای پروژه‌های مسکن نیز اهمیت زیادی دارد. بدون وجود نظارت دقیق، طرح‌های مصوب ممکن است تنها در حد وعده باقی بمانند و از هدف اصلی خود دور شوند. گزارش‌گیری منظم از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، بررسی نحوه تخصیص و توزیع منابع و پیگیری مشکلات حقوقی و اجرایی، از جمله اقداماتی است که مجلس می‌تواند برای تضمین عدالت در دسترسی به مسکن انجام دهد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تصویب قوانین مربوط به تسهیلات مالی و بانکی است. کاهش نرخ سود و ارائه وام‌های بلندمدت با شرایط مناسب می‌تواند قدرت خرید خانه را برای خانواده‌های کم‌درآمد افزایش دهد. همچنین، قوانینی که امکان مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در ساخت مسکن اجتماعی را فراهم کنند، می‌توانند به تولید انبوه مسکن کمک کنند و فشار بر بازار را کاهش دهند.
مجلس می‌تواند با تعیین سیاست‌های تشویقی برای سازندگان مسکن، انگیزه بیشتری برای ساخت واحدهای اقتصادی ایجاد کند. معافیت‌های مالیاتی، ارائه زمین رایگان یا با قیمت پایین و حمایت‌های تسهیلاتی، نمونه‌هایی از این سیاست‌ها هستند. به این ترتیب، نه‌تنها تولید مسکن افزایش می‌یابد، بلکه اقشار کم‌درآمد نیز شانس بیشتری برای صاحب‌خانه شدن پیدا می‌کنند.
مسکن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و تصمیمات آنی و مقطعی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای را حل کند. مجلس با تصویب قوانین استراتژیک، امکان ایجاد برنامه‌های پنج‌ساله یا ده‌ساله برای ساخت مسکن و ساماندهی بازار را فراهم می‌کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تأمین منابع مالی پایدار، مدیریت زمین و ساخت پروژه‌های متناسب با توان اقتصادی خانوارها باشند.
همچنین، مجلس می‌تواند از طریق قانون‌گذاری، مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت زمین و مسکن شود. کنترل تورم ملکی، محدود کردن سوداگری زمین و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ساخت، همگی ابزارهایی هستند که با تصمیمات قانونی قابل اجرا هستند. این اقدامات باعث می‌شوند دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن واقعی‌تر و پایدارتر شود.
در نهایت، نقش مجلس در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تنها محدود به تصویب قوانین نیست، بلکه با ایجاد سازوکارهای نظارتی، اقتصادی و حمایتی می‌توان اثرگذاری این نهاد قانون‌گذاری را به حداکثر رساند. حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد از طریق سیاست‌های هوشمندانه نه تنها عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار شهری و کاهش فشارهای اجتماعی کمک کند.
قالیباف در توئیتی نوشت: امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم
محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم؛ دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود.
یکی اجرای قانون کالابرگ به شیوه‌ای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مسأله مسکن با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن.»
