به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ این هشدار بانکی که ظاهراً از جانب برخی از بانک‌ها، به صورت پیامک نیز ارسال شده، از سامانه‌ای تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشات می‌گیرد که ماموریت آن، «شناسایی هویت ملکی تک تک ایرانی‌ها» با هدف «سرشماری صاحبان خانههای خالی» و همچنین «شمارش تعداد مستاجرها» است.
در قالب یک هماهنگی گسترده در دولت و بانک مرکزی، عمده مراکز اداری، دولتی و همچنین بانک‌ها، مکلف شده‌اند، «هر نوع ارائه خدمت» به شهروندان را «منوط به استعلام مشخصات فرد متقاضی خدمات» از سامانه املاک و اسکان کنند.
به این ترتیب اگر یک فرد که حتی ممکن است هیچ ملکی بنام او نباشد، در جریان «استعلام دستگاه دولتی» یا شعبه بانکی از سامانه املاک و اسکان، مشخص شود «مشخصات او» در این سامانه نیست، عملاً از دریافت خدمت، محروم می‌شود تا زمانی که وضعیت مالکیت او در قالب ثبت کدملی، در این سامانه، منظور شود.
افراد سرپرست خانواده اعم از این که مستاجر باشند، یا صاحب واحد مسکونی ، هنگام ثبت اطلاعات و وضعیت ملکی خود در این سامانه، علی‌القاعده مشخصات افراد تحت تکفل‌شان را نیز درج می‌کنند و به این ترتیب، مشخصات (کد ملی) همه ایرانی‌ها در یک پروسه زمانی، در این سامانه ثبت می‌شود.
طی هفته‌های اخیر، «اخطار بانک‌ها» به مشتریان، سرعت ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت توسط افراد در سامانه املاک و اسکان را به شکل نجومی افزایش داده است.
تاکنون و براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، کدملی 78 میلیون ایرانی در این سامانه ثبت شده است؛ تعداد افرادی که در یکسال اخیر اطلاعات مربوط به مالکیت آن ها در این سامانه منظور شده نسبت به سال گذشته 5 برابر شده است.
این تعداد کدملی در قالب ثبت مشخصات 19 میلیون آپارتمان یا خانه، در سامانه درج شده است. این 19 میلیون مسکن، «اقامتگاه اصلی» 19 میلیون سرپرست خانوار است که بخشی از آنها، مالک این واحدها و بخشی هم مستاجر هستند و اعلام کرده‌اند در این واحدها سکونت دارند.
سال 99 با تصویب قانون مرتبط با «اخذ مالیات از خانههای خالی»، یک سامانه ردیابی این خانه‌ها با عنوان «املاک و اسکان» در این وزارتخانه طراحی و فعال شد. هر چند در آن زمان تصور کارشناسان این بود که سامانه شناسایی «خانههای خالی» با استفاده از داده‌های ملکی در اختیار دولت و شهرداری از جمله «سند رسمی»، «مبایعه‌نامه» و «قبوض آب و برق و گاز» و همچنین «فیش‌های عوارض نوسازی شهرداری» و تحلیل این داده‌ها و تقاطع‌گیری از آنها، خواهد توانست «موقعیت این خانه‌ها» و «مالکان» آنها را با درصدی خطای قابل قبول، رهگیری و شناسایی کند، اما خیلی زود مشخص شد، سامانه املاک و اسکان از روش «خوداظهاری» به دنبال «شناسایی ملاکان» و «صاحب بیش از یک واحد مسکونی است»؛ انتظاری خارج از چارچوب واقعیت.
طی سه چهار سال گذشته، میزان «خوداظهاری» خانوارها و افراد در سامانه املاک و اسکان برای «اعلام خانه اصلی در حال سکونت خود» یا همان «اقامتگاه اصلی» و همچنین «اعلام تعداد واحدهای مسکونی که مالک آن هستند» (اقامتگاه فرعی) و از همه مهمتر، «اعلام خانه‌ای که آن را بلااستفاده گذاشته‌اند»، بسیار کمتر از حدانتظار دولتی‌ها و اهالی بازار ملک بود.
در مقابل، اشتباهات متعددی برای افرادی که قصد «خوداظهاری» داشتند، رخ داد، از جمله اینکه، آپارتمانی که یک فرد در سال‌های قبل‌تر، فروخته بود، همچنان به عنوان «ملک تحت مالکیت» برای آن فرد در «داده‌های مقدماتی سامانه» به نمایش درمی‌آمد.
هر چند امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد، اما این مواجهه افراد با «داده‌های غلط»، نوعی انرژی منفی در جامعه برای «خوداظهاری ملکی» و «اعلام مشخصات املاک» ایجاد کرده بود.
