دولت با تشکیل بازار جدید ارزی موقتا فاصله قیمتی را کاهش داد اما نتوانست از تکرار این چرخه جلوگیری کند. در پاییز ۱۴۰۳ نیز تشکیل بازار توافقی، بخشی از گپ قیمتی را پوشش داد، اما بورس تهران به این وعده‌ها واکنش پایداری نشان نداد. اکنون نیز با وجود رشد کوتاه‌مدت شاخص بورس، فعالان بازار به پایداری سیاست رئیس کل بانک مرکزی خوش‌بین نیستند و انتظار دارند با حذف رانت ارزی و تعدیل نرخ‌ها، سرمایه‌های سرگردان به سمت سهام دلاری حرکت کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست دیر یا زود ناچار به اصلاح خواهد شد.
با وجود شکست‌های پیاپی سیاست تثبیت نرخ ارز، رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر بر این مسیر تاکید دارد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، هر بار اجرای این سیاست به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام شده است.
امروز که قیمت دلار آزاد از مرز ۱۱۰هزار تومان گذشته، سکاندار بانک مرکزی همچنان بر نرخ ۷۰هزار تومانی دلار توافقی اصرار می‌ورزد؛ اصراری که پیامدهای آن برای اقتصاد ایران کاملا روشن است. تورم بیشتر، گرانی شدیدتر و فربه‌تر شدن جیب ذی‌نفعان دلار چندنرخی برخی از نتایج سیاست‌های نادرست گذشته بوده، که مجددا تکرار می‌شود.
اکنون که دلار توافقی همچنان زیر سطح ۷۰هزار تومان نگه داشته شده است، فاصله قیمتی آن با بازار آزاد به بیش از ۶۲درصد رسیده است. چنین شکافی عملا کمر تولیدکنندگان را می‌شکند، زیرا هزینه‌های آنها متناسب با نرخ آزاد افزایش می‌یابد، اما درآمدهایشان بر اساس نرخ‌های سرکوب‌شده محاسبه می‌شود.
بورس تهران نیز که میزبان شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور است، از این وضعیت زیان می‌بیند. طی چند سال اخیر، نبود شفافیت در بازار ارز و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که سودهای واقعی شرکت‌ها جای خود را به سودهای کاغذی و موهومی بدهند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یابد.
نگاهی به سه سال اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این وضعیت مسبوق به سابقه است. طی این مدت، سه جهش بزرگ ارزی اقتصاد کشور را با شوک‌های سنگین مواجه کرده است. هر بار رشد شدید نرخ دلار، ضمن تامین سوخت صعود بورس، موجی از بی‌ثباتی در سایر بخش‌های اقتصادی به راه انداخته است.
برای نخستین بار در زمستان ۱۴۰۱، جهش ارزی پاییز همان سال باعث شد اختلاف قیمت دلار در بازار نیما و بازار آزاد به بیش از ۱۰۰درصد برسد. همین امر روند صعودی بورس را که از آبان آغاز شده بود، در دی‌ماه متوقف کرد. در آن زمان، پافشاری فرزین بر تثبیت نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دلار، روزهای پرنوسانی را به سهامداران تحمیل کرد. در نهایت، در اول اسفندماه و با تشکیل بازار جدید ارزی، نرخ دلار نیما به حدود ۴۰هزار تومان افزایش یافت و شکاف قیمتی به حدود ۱۴درصد کاهش پیدا کرد.
اما این پایان ماجرا نبود. جهش ارزی نیمه دوم ۱۴۰۳ بار دیگر اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد را به بیش از ۵۰درصد رساند. این فاصله در زمستان همان سال با اصلاح سیاست‌های ارزی کاهش یافت و شاخص کل بورس از آبان ۱۴۰۳ تا اردیبهشت سال بعد رشدی معادل ۶۴ درصد را تجربه کرد. با این حال، حذف رانت ۵۰درصدی پیامدهای سیاسی مهمی نیز داشت و در نهایت به استیضاح وزیر اقتصاد وقت، عبدالناصر همتی انجامید.
اکنون در نیمه دوم امسال نیز اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی تازه است. درحالی‌که قیمت دلار آزاد از مرز ۱۱۰هزار تومان گذشته، نرخ دلار توافقی بیش از شش ماه است که پشت مرز روانی ۷۰هزار تومان متوقف مانده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دیر یا زود این فاصله بیش از ۶۰درصدی جبران خواهد شد.
خبرهایی مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در تالار دوم توافقی به گوش می‌رسد؛ هرچند تکذیب یا تایید رسمی این خبر هنوز منتشر نشده است، اما همین گمانه‌زنی‌ها نیز ریسک اقتصادی جدیدی را به شرکت‌های بورسی تحمیل می‌کند. با وجود این، رشد تدریجی شاخص بورس و افزایش تقاضا در نمادهای دلاری نشان می‌دهد که فعالان بازار سرمایه به کاهش این فاصله امیدوار هستند.
بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد که حتی در شرایط عادی نیز قیمت دلار توافقی معمولا فاصله‌ای حدود ۲۰درصد با نرخ بازار آزاد حفظ می‌کند. بنابراین، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که تا پایان سال، نرخ دلار نیما یا توافقی به بیش از ۹۰هزار تومان برسد. اگر چنین تعدیلی صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود که شاخص کل بورس بتواند رشدی فراتر از ۵۰درصد را به نمایش بگذارد و در میان‌مدت به سطوح بالاتر از سه‌میلیون واحد دست یابد.
با این حال، باید توجه داشت که رشد پایدار بورس تنها به افزایش نرخ دلار وابسته نیست. حذف ریسک‌های سیاسی، حذف رانت‌های ارزی و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری از پیش‌شرط‌های اساسی برای تداوم بازدهی دلاری بازار سهام به شمار می‌روند. تنها در صورتی که این اصلاحات صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت که نسبت P/E بورس در اعداد بالاتری تثبیت شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری به این بازار ورود کنند.
تجربه‌های سه سال اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که سیاست تثبیت نرخ ارز در برابر واقعیت‌های اقتصادی تاب نمی‌آورد. هر بار که سیاستگذاران کوشیده‌اند نرخ دلار را به شکل دستوری کنترل کنند، بازار آزاد مسیر خود را رفته و شکاف قیمتی به سرعت به رانت‌های بزرگ و فشار تورمی بیشتر انجامیده است. اصرار بر ادامه این رویکرد، نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه باعث فرسایش اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود.
اکنون که بار دیگر اختلاف قیمت دلار توافقی و آزاد به بیش از ۶۰درصد رسیده است، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار سهام چشم‌انتظار تصمیمی هستند که بتواند این شکاف را کاهش دهد. در غیر این صورت، تاریخ یک‌بار دیگر تکرار خواهد شد و اقتصاد ایران بار دیگر هزینه‌های سنگین یک سیاست شکست‌خورده را پرداخت خواهد کرد.
