در کنار این، مشکلاتی همچون قاچاق، تعرفههای واردات، نوسانات ارزی و نبود امنیت اقتصادی، فضای تولید را تیرهتر کرده است. با وجود این، چشمانداز توسعه نیروگاههای خورشیدی و نوسازی زیرساختهای برق، کورسوی امیدی برای آینده است. اگر دولت بتواند با سیاستگذاری دقیق، امنیت و ثبات اقتصادی ایجاد کند، شاید تابستانهای پیش رو برای صنعت ایران متفاوت باشد. فعالان صنعتی ایران در گفتوگو با دنیای اقتصاد از آسیبهای وارد شده به صنایع در تابستانی که گذشت سخن میگویند.
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور، در گفتوگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح ابعاد این بحران، نسبت به تداوم وضعیت هشدار داده و راهکارهایی هم برای کاهش ناترازی انرژی ارائه کرد. بستانچی بیان کرد: «تابستان امسال را میتوان پرآسیبترین سال برای صنایع کوچک و متوسط دانست. بسته به موقعیت جغرافیایی، واحدهای صنعتی با ۳۰ تا ۵۰ روز قطعی برق مواجه شدند. این قطعیها باعث شد بخش زیادی از تولیدات یا متوقف شود یا با کیفیت مطلوب به بازار نرسد.»
او با اشاره به همزمانی بحران آب افزود: «در کنار قطعی برق، بسیاری از شهرکهای صنعتی با کمبود جدی آب نیز مواجه بودند. حتی صنایعی که توانسته بودند ژنراتور تهیه کنند، به دلیل محدودیت عرضه گازوئیل با مشکل روبهرو شدند.»
به گفته بستانچی، بیشترین خسارت متوجه صنایع کوچک و متوسط بوده است. او توضیح داد: «صنایع فلزی، شیمیایی و غذایی جزو بخشهایی بودند که آسیب جدی دیدند. در برخی رشتهها مثل صنایع مرتبط با ساختمان، افت تولید حتی تا ۵۰ درصد و بیشتر نیز گزارش شده است. برآوردها نشان میدهد قطعی برق تابستان گذشته حدود ۱۰میلیارد دلار از ارزش افزوده بخش صنعت کاسته است.» بستانچی با تاکید بر مشکلات موجود، میگوید: «مشکلات صنعت تنها به برق محدود نمیشود. از پنج سال پیش بحرانهای ساختاری آغاز شد و در سه سال اخیر شدت گرفت. نبود نقدینگی، رکود بازار و کاهش تقاضا همگی دست به دست هم دادهاند تا تولید در صنایع کوچک و متوسط به نصف ظرفیت واقعی برسد.»
بستانچی در ادامه بیان کرد: «زیان ناشی از قطعی برق در شهرکهای صنعتی روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزارمیلیارد تومان برآورد میشود. این رقم بسته به منطقه و نوع صنعت متفاوت است، اما حتی در خوشبینانهترین حالت هم نشاندهنده فشار سنگینی بر بخش تولید کشور است.»
به گفته وی، اقدامات دولت برای کاهش خاموشیها بیشتر در سطح شعار باقی مانده است. بستانچی در این رابطه گفت: «مسوولان بارها از توسعه نیروگاههای خورشیدی برای جبران کمبود برق سخن گفتهاند، اما تا امروز اقدام عملی مشخصی مشاهده نشده است. وزارت نیرو در این زمینه منفعل عمل کرده و حتی زمینه حضور بخش خصوصی را هم تسهیل نکرده است. درحالیکه بدون ورود سرمایهگذاران و حمایت واقعی دولت، تحقق برنامههای انرژیهای تجدیدپذیر امکانپذیر نخواهد بود.»
بستانچی یکی از مهمترین ریشههای ناترازی برق را در صنعت تهویه مطبوع میداند: «حدود ۳۰ درصد مصرف برق در زمان پیک به تجهیزات تهویه مطبوع اختصاص دارد. این صنعت در دنیا هم انرژیبر است و ایران از این قاعده مستثنی نیست. با وجود این سهم بزرگ، تاکنون هیچ برنامه جامع و مدونی برای مدیریت مصرف در این حوزه تدوین نشده است. ما بارها اعلام کردهایم آمادهایم برای دولت برنامه مشخصی ارائه دهیم. تغییر الگوها و استانداردها در این صنعت ضروری است. دولت باید برای کاهش مصرف برق در این بخش، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در نظر بگیرد.»
یکی از نقدهای جدی بستانچی به سیاستهای وزارت نیرو، بیتوجهی به مدیریت مصرف است: «برای گرفتن انشعاب گاز در ساختمانها، استانداردهای متعددی بررسی میشود؛ از لولهکشی گرفته تا محل نصب شیرها. اما در انشعاب برق، هیچ معیار فنی وجود ندارد. تنها شرط، پرداخت هزینه است. اینکه تجهیزات شما چه راندمانی دارند یا ساختمان چه میزان انرژیبر است، اصلا بررسی نمیشود. یعنی ما از همان نقطه شروع به موضوع مصرف بیتوجهیم.»
بستانچی بیان کرد: «برای عبور از بحران باید در دو حوزه تولید و مصرف برق اقدامات فوری انجام شود: اول سرمایهگذاری در تولید یعنی توسعه واقعی انرژیهای تجدیدپذیر و تشویق بخش خصوصی برای ورود به این حوزه لازم است. همچنین اصلاح الگوهای مصرف مانند بازنگری در استانداردهای تجهیزات انرژیبر، بهویژه در صنعت تهویه مطبوع و نیز مدیریت هوشمند مصرف خانگی و صنعتی که نیاز به تدوین مقررات برای استفاده بهینه از برق در ساعات پیک است. به جز این موارد لازم است دولت به زیرساختهای آب و سوخت توجه کند. یعنی وابستگی صنایع به منابع پرریسک مانند گازوئیل را کاهش دهد.»
به گفته این مدیر صنعتی، اگر دولت همچنان به اقدامات مقطعی بسنده کند، تابستانهای آینده نیز با بحران مشابهی مواجه خواهیم شد. بستانچی گفت: «مشکل ناترازی برق و آب یکساله نیست؛ بلکه محصول سالها غفلت است. اگر همین امروز برنامهریزی نشود، خسارتها در سالهای آینده سنگینتر خواهد شد و امکان جبران از دست میرود.» بستانچی در پایان اضافه کرد: «صنعت ایران ظرفیت بالایی دارد، اما این ظرفیت تنها با انرژی پایدار و سیاستهای هوشمندانه فعال میشود. اگر دولت نگاه جدیتری به بخش تولید داشته باشد، میتوان امیدوار بود که تابستانهای آینده، به جای خاموشی، شاهد روشنایی در بخش صنعت باشیم.»
علی لواف فعال بخش معدن در رابطه با وضعیت ناترازی به دنیای اقتصاد گفت: «شرایط امروز اقتصاد و صنعت ما در واقع تایید همان دغدغههایی است که پیشتر هم مطرح کرده بودیم. ضربات ناشی از قطعی برق و ناترازی انرژی، آسیبهای بزرگی به بخش تولید وارد کرده است. اگر بخواهم صریح بگویم، دستکم پنجضربه اساسی به بدنه تولید کشور وارد شده است. محاسبه دقیق ریالی این خسارتها اکنون ممکن نیست، چرا که باید در پایان سال و بر اساس دادههای نهایی تولید ملی بررسی شود. اما واقعیت این است که همین امروز هم اثراتش برای فعالان اقتصادی کاملا محسوس است.»
لواف در رابطه با اینکه قطعیها چطور بر روند تولید تاثیر گذاشته است با بیان اینکه تولید یک روند پیوسته است، توضیح داد: «اگر چرخه یک روز متوقف شود، برای بازگشت به شرایط پایدار حداقل یک روز زمان نیاز داریم. حالا در نظر بگیرید که در تابستان گذشته ما در هفته سه روز قطعی برق داشتیم. در برخی واحدها حتی چهار روز در هفته برق قطع میشد. این یعنی تولید اساسا پیوسته نبود. ما بارها پیشنهاد داده بودیم که اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، بهصورت زمانبندی مشخص و منظم، مثلا یک بازه ثابت و قابل پیشبینی باشد. اما متاسفانه قطعیها بیبرنامه و نامنظم بود؛ یک روز برق داشتیم و روز بعد دوباره قطع میشد. این بینظمی عملا ضربه سنگینتری به تولید زد.»
علی لواف با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: «برای نمونه، مجتمع فولاد خوزستان تنها در یک دوره مشخص بیش از ۱۵ هزارمیلیارد تومان زیان دید. این فقط یک مورد از دهها واحد بزرگ صنعتی است. حالا شما ابعاد این خسارت را در مقیاس ملی تصور کنید. این زیانها نهتنها تراز مالی شرکتها را دچار مشکل میکند، بلکه کل زنجیره توسعه صنعتی کشور را هم تحت فشار قرار میدهد.»
توسعه هر واحد صنعتی مستقیما وابسته به درآمد حاصل از فروش و تداوم تولید است. لواف با بیان این نکته، تاکید کرد: « وقتی درآمدها کاهش مییابد، حتی پرداخت حقوق کارگران در برخی واحدها دشوار میشود. در چنین شرایطی صحبت از توسعه و سرمایهگذاری آینده تقریبا غیرممکن است. واحدهای زیادی اکنون در وضعیت بقا قرار دارند؛ یعنی اگر بتوانند خود را سرپا نگه دارند، کار بزرگی کردهاند. این شرایط موجب شده بسیاری از برنامههای توسعهای متوقف شود یا به تعویق بیفتد.»
این فعال معدنی با اشاره به وعدههای قبلی دولت گفت: «وزیر نیرو پیش از آغاز سال اعلام کرده بود که امسال هیچ قطعی برقی نخواهیم داشت. این به نظر من یک خطای محاسباتی و گفتاری جدی بود، چرا که در عمل خلاف آن رخ داد. حالا دولت برنامهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه برق خورشیدی مطرح کرده است. اگر این برنامه با جدیت دنبال شود، شاید بتوانیم تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار کنیم. البته باید توجه داشت که بازده پنلهای خورشیدی معمولا بیش از ۲۱ تا ۲۳ درصد نیست. بنابراین برای دستیابی به ظرفیت موثر، نیاز به سرمایهگذاری گسترده و زیرساخت بزرگ داریم.»
به گفته او، این یک تصور اشتباه است که فکر کنیم فقط با پنلهای خورشیدی میتوانیم مشکل برق کشور را حل کنیم. ما باید ترکیبی از منابع را به کار بگیریم: نیروگاههای حرارتی با راندمان بالا، پروژههای CHP، نیروگاههای برقآبی، و البته تجدیدپذیرها. کشور نیازمند یک سبد متنوع انرژی است. برق موتور محرک توسعه است. بدون برق نمیتوان تولید را پایدار کرد، سرمایهگذاری خارجی جذب کرد یا حتی برنامههای توسعهای را پیش برد.
لواف گفت: « مدیریت مصرف بخش مهم دیگری است. متاسفانه در کشور ما به دلیل پایین بودن قیمت انرژی، مصرف به شکل غیرمنطقی بالاست. برق، گاز و حتی آب و بنزین با بهای ناچیز در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و این موجب شده فرهنگ صرفهجویی ضعیف باشد. درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا انرژی کالایی بسیار ارزشمند است. بنابراین هم آموزش عمومی و هم سیاستگذاری قیمتی باید به سمتی برود که مصرف بهینه در دستور کار قرار گیرد.»
لواف در پاسخ به این سوال که اگر دولت بتواند بخشی از برنامههای خود برای ناترازی را عملیاتی کند، تابستان آینده، برای صنایع چه وضعیتی پیشبینی میکنید، گفت: «اگر همانطور که اشاره شد، دولت موفق شود حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار کند، وضعیت نسبت به امسال کمی بهتر خواهد بود. اما همچنان کمبود جدی وجود دارد، چون شکاف واقعی بین ۲۸ تا ۳۰ هزار مگاوات است. در نتیجه، ما هنوز با کسری روبهرو خواهیم بود. با این حال، اگر سرمایهگذاری مناسب انجام شود و حمایتهای دولتی جدی باشد، میتوان امیدوار بود که در یک بازه سه تا پنجساله مشکل ناترازی برق بهطور اساسی کاهش یابد. این البته مشروط به آن است که تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیز مانعتراشی نکنند.»
لواف بار دیگر بر اهمیت موضوع انرژی تاکید کرد: «برق شریان اصلی اقتصاد است. بدون برق، حتی اگر سایر عوامل تولید فراهم باشد، تولید متوقف میشود. بنابراین دولت باید توسعه زیرساختهای برقی را مهمترین اولویت خود بداند. این کار هم از طریق سرمایهگذاری در تولید و هم از طریق مدیریت مصرف امکانپذیر است. اگر این دو مسیر همزمان طی شود، میتوان امیدوار بود که صنعت کشور از وضعیت بحرانی کنونی فاصله بگیرد.»
در ادامه امین مقدم، فعال صنعت نساجی، در گفتوگو با دنیای اقتصاد درباره وضعیت این صنعت توضیح داد: «ما سه شیفت کاری فعال بودیم اما عملا در بسیاری از روزها، بیش از یک شیفت و نیم برق نداشتیم. در برخی دورهها از شنبه تا دوشنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب برق قطع میشد و حتی اگر نیمهشب نیروها را سر کار میآوردیم، دوباره تا صبح خطوط سرد میماند. درحالیکه فقط برای راهاندازی دوباره دستگاهها، دستکم دو ساعت زمان از دست میرفت.» او ادامه داد: «وضعیت به گونهای بود که ژنراتور برق هم جوابگوی مصرف نبود. به ازای هر دقیقه، حدود ۴۰ لیتر گازوئیل نیاز داشتیم که تامین آن عملا ممکن نبود. نتیجه این شد که در طول تابستان، بهجای ۳۰ روز کاری یکماهه، تنها ۱۸ روز توانستیم تولید داشته باشیم. یعنی بیش از نیمی از ظرفیت ماه را از دست دادیم.»
مقدم تاکید کرد که خسارتها فقط به توقف تولید محدود نشد. وی افزود: «هر روزی که تولید متوقف میشود، هزینههای ثابت پابرجاست. یعنی بهرغم خاموشی و توقف تولید، دستمزد پرسنل، هزینه نگهداری تجهیزات و مواد اولیه همه سر جایشان باقی میماند و فعال صنعتی ناگزیر از پرداخت آن است. در این بین از دست رفتن بازار و اعتماد مشتریان را هم باید اضافه کرد. هنوز جمعبندی دقیق مالی از تابستانی که گذشت نداریم، اما مطمئن باشید که ضررها بسیار سنگینتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میآید.»
به گفته این فعال نساجی، یکی از پیامدهای قطعی برق، توقف برنامههای توسعهای واحدهای صنعتی است. وقتی نتوانید حتی برای یک ماه آینده برنامهریزی کنید، چطور میشود سرمایهگذاری جدید انجام داد؟ توسعه وابسته به امنیت و پیشبینیپذیری است. مقدم گفت: «همکاران من در تشکلهای صنعت نساجی بهشدت ناامید شدهاند. حتی کسانی که قصد داشتند خط تولید جدید راهاندازی کنند، تصمیم خود را به تعویق انداختند. در سالی که شعار حمایت از تولید و سرمایهگذاری داده شد، ما هم با قطعی برق روبهرو شدیم، هم با افزایش تعرفهها و آزادسازی واردات تهلنجی. برای صنعت نساجی، تعرفه واردات برخی کالاها از ۲میلیارد به حدود ۶میلیارد افزایش یافت. این فشار مضاعف، امکان رقابت را از ما گرفت و سرمایهگذاری را بیمعنا کرد.»
این فعال صنعتی معتقد است که بزرگترین نیاز صنایع، امنیت است: «وقتی امنیت اقتصادی نباشد، هیچ سرمایهگذار داخلی یا خارجی جرات ورود به تولید را ندارد. پس از آن، ثبات نرخ ارز مهمترین عامل است. مهم نیست نرخ ارز ۸۰ هزار تومان باشد یا ۱۰۰ هزار، مهم این است که قابل پیشبینی باشد و هر روز تغییر نکند. اختلاف شدید نرخ ارز رسمی و آزاد فقط زمینهساز فساد و رانت میشود و اعتماد تولیدکننده را از بین میبرد.»
با وجود انتقادات، مقدم نسبت به برنامههای اخیر برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نگاه مثبتی دارد: «در حوزه برق خوشبختانه اقداماتی آغاز شده است. هم بخش خصوصی و هم دولت وارد سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی شدهاند. در شهرکهای صنعتی مثل کاوه، مزرعههای بزرگ خورشیدی نصب شده و امیدواریم به زودی وارد مدار شوند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق کشور جبران خواهد شد. اما انرژی خورشیدی تنها مسکنی موقت است. تا زمانی که نیروگاههای فعلی نوسازی نشوند، مشکل ناترازی برق به طور کامل حل نخواهد شد.»