یکی از رایج‌ترین سیاست‌ها در سطح جهانی، وضع قوانین برای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها است. در این چارچوب، دولت‌ها با در نظر گرفتن نرخ تورم یا شرایط اقتصادی، حداکثر میزان رشد سالانه اجاره را تعیین می‌کنند. این اقدام باعث می‌شود مستأجران با شوک‌های قیمتی ناگهانی مواجه نشوند و امکان برنامه‌ریزی مالی بیشتری داشته باشند.
برخی دولت‌ها برای کاهش فشار بر خانوارها، از یارانه‌های مستقیم یا وام‌های کم‌بهره برای مستأجران استفاده می‌کنند. این سیاست به‌ویژه در شرایطی که تورم یا رکود اقتصادی شدید باشد، می‌تواند به پایداری اجتماعی کمک کند. علاوه بر این، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن، یکی از ابزارهای متداول برای کمک به خانوارهای کم‌درآمد است.
راهکار مهم دیگر، افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای است. بسیاری از کشورها با تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی یا اجرای پروژه‌های دولتی، به ساخت مسکن اجتماعی و اجاره‌ای اقدام می‌کنند. این سیاست علاوه بر تعدیل قیمت‌ها، کیفیت خدمات اجاره را نیز بهبود می‌بخشد.
ساماندهی قراردادهای اجاره از طریق ایجاد سامانه‌های ثبت الکترونیکی و نظارت دقیق بر عملکرد مالکان و بنگاه‌ها، از دیگر ابزارهای مؤثر در این حوزه است. با این روش، از تخلفات، اجاره‌های غیرواقعی و افزایش‌های نامتعارف جلوگیری می‌شود و بازار اجاره ساختارمندتر عمل خواهد کرد.
در نهایت، تجربه جهانی نشان می‌دهد که کنترل و ساماندهی بازار اجاره تنها با ترکیب سیاست‌های حمایتی، نظارتی و توسعه‌ای امکان‌پذیر است. دولت‌ها باید همزمان هم به حمایت از مستأجران بیندیشند، هم انگیزه کافی برای مالکان و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند تا عرضه مسکن کاهش نیابد. تعادل میان این دو رویکرد، کلید پایداری بازار اجاره و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است.
بر اساس آمارهای دویچه بانک که در ویژوآل کاپیتالیست منتشر شده، بررسی هزینه اجاره ماهانه یک آپارتمان یک‌خوابه در مراکز شهری جهان نشان می‌دهد که قیمت اجاره خانه در برخی کلانشهرها به طرز چشمگیری بالا رفته است. رتبه نخست تا سوم این رده‌بندی در اختیار سه شهر بزرگ ایالات متحده آمریکاست.
در صدر فهرست گران‌ترین قیمت اجاره خانه در جهان، نیویورک با میانگین اجاره ۴۱۰۰ دلار در ماه قرار دارد؛ شهری که طی پنج سال اخیر جهش ۲۲ درصدی در قیمت اجاره را تجربه کرده است. پس از نیویورک، بوستون با میانگین ۳۴۰۰ دلار و افزایش ۲۵ درصدی و سانفرانسیسکو با میانگین ۳۳۰۰ دلار و رشد یک درصدی در پنج سال اخیر قرار گرفته‌اند. این دو شهر آمریکا نیز به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و حضور شرکت‌های بزرگ فناوری، با تقاضای بالای اجاره‌نشینی روبه‌رو هستند.
اما رده چهارم جدول در اختیار سنگاپور با ۳۲۰۰ دلار میانگین اجاره ماهانه و رشد ۵۵ درصدی در پنج سال گذشته قرار دارد. جهشی که نشان‌دهنده فشار روزافزون بر بازار مسکن این شهر-کشور آسیایی است.
لندن با میانگین اجاره ۳۰۰۰ دلاری و رشد ۳۹ درصدی در پنج سال اخیر، یکی از سریع‌ترین افزایش‌ها را به ثبت رسانده است. در اروپا، زوریخ با ۲۷۰۰ دلار و افزایش ۳۵ درصدی رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است.
پس از زوریخ، لس‌آنجلس با میانگین ۲۶۰۰ دلار اجاره ماهانه و دوبی با میانگین ۲۴۰۰ دلار اجاره قرار دارند. دوبی طی پنج سال اخیر رشد ۵۴ درصدی میانگین اجاره خانه را ثبت کرده و در جمع ۱۰ شهر گران‌قیمت جهان از نظر هزینه مسکن قرار گرفته است؛ رکوردی که نشان می‌دهد بازار اجاره در این شهر با تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و مهاجران مواجه است.
دیگر شهرهای حاضر در این فهرست شامل دوبلین و آمستردام هر دو با میانگین اجاره ماهانه ۲۴۰۰ دلار، جزو گران‌ترین شهرها برای مستاجران به شمار می‌روند.
پس از این دو شهر اروپایی، شیکاگو و ژنو هر دو با میانگین اجاره ماهانه ۲۳۰۰ دلار، و پس از آنها هنگ‌کنگ و سیدنی با متوسط اجاره ماهانه ۲۲۰۰ دلار قرار دارند.
هر یک از این شهرها به دلایل مختلفی از جمله تمرکز اقتصادی، مهاجرت، محدودیت عرضه یا جذابیت زندگی شهری، شاهد قیمت‌های بالای اجاره بوده‌اند.
این داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، هزینه اجاره‌نشینی در کلانشهرهای جهان همچنان رو به افزایش است و فشار قابل‌توجهی بر ساکنان و به‌ویژه جوانان وارد می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده به چالشی جدی در سیاست‌گذاری شهری تبدیل شود.
بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها تبدیل شده است. رشد تورم عمومی، جهش‌های پیاپی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا فشار تقاضا به بازار اجاره منتقل شود. نتیجه این روند، افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها و دشوارتر شدن شرایط معیشتی مستأجران است.
در بسیاری از کلانشهرها، نرخ اجاره‌بها طی یک سال اخیر رشدی بالاتر از میانگین تورم داشته است. موجران اغلب برای جبران کاهش ارزش پول، اجاره‌ها را با شیب تند افزایش می‌دهند. این موضوع به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی به بحران بدل شده و حتی در مناطق کم‌برخوردار نیز فشار هزینه‌ای قابل توجهی ایجاد کرده است.
افزایش اجاره‌بها موجب شده بسیاری از مستأجران از مناطق مرکزی شهرها به سمت حاشیه‌ها یا شهرهای اقماری کوچ کنند. این جابه‌جایی‌ها علاوه بر هزینه‌های اجتماعی و روانی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری مناطق حاشیه‌ای وارد کرده و کیفیت زندگی خانوارها را کاهش داده است.
یکی از دلایل اصلی بحران، کمبود واحدهای مسکونی مناسب برای اجاره است. بسیاری از سازندگان به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی مشخص، تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اجاره‌ای ندارند و این کمبود عرضه، به التهاب بازار دامن می‌زند.
اگرچه دولت طی سال‌های اخیر اقداماتی مانند تعیین سقف افزایش اجاره یا اعطای وام ودیعه را در دستور کار قرار داده، اما این سیاست‌ها به دلیل ضعف در اجرا و نبود زیرساخت‌های حمایتی کافی، نتوانسته‌اند بازار را سامان دهند. نتیجه آنکه فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه اجاره روزبه‌روز بیشتر شده است.
بازار اجاره مسکن در ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده که نیازمند سیاست‌های جامع و پایدار است. کنترل اجاره‌بها بدون افزایش عرضه کارآمد نخواهد بود. بنابراین، دولت باید علاوه بر حمایت مستقیم از مستأجران، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اجاره‌ای را نیز تسهیل کند تا تعادل به این بازار بازگردد و فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد.
