گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-مرجان شهریاری؛ پرسشی که سال‌هاست در سیاست‌گذاری خودرو مطرح می‌شود این است که واردات خودرو به‌صرفه‌تر است یا مونتاژ؟ پاسخی که سیاست‌گذاران طی دو سه سال اخیر به این پرسش داده‌اند، بیش از هر چیز در آمارهای گمرک، گزارش‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین دو گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده است؛ آمارهایی که نشان می‌دهد دولت عملاً مسیر تخصیص ارز را به سمت شرکت های خصوصی یا مونتاژکاران خودرو هدایت کرده و واردات را در حاشیه قرار داده است.
بر اساس داده‌های رسمی، در پنج ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ، واردات خودرو با بهانه‌هایی چون «ساماندهی ارزی» یا «کمبود منابع» به حالت تعلیق درآمد، اما همزمان ارز قابل‌توجهی به شرکت‌های خصوصی مونتاژکار تخصیص یافت.
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس که مبتنی بر داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران است، به‌روشنی این روند را تأیید می‌کند: در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزبری خودرو به بیش از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱.۸۹ درصدی از مرز ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار عبور کرد.
نکته کلیدی آن است که تنها پنج شرکت خودروساز خصوصی در سال ۱۴۰۱ برای تولید ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودروی مونتاژی، بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.
در سال بعد، این رقم به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار برای تولید ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه خودرو رسید. به بیان دیگر، هر خودروی مونتاژی در این بازه به‌طور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است؛ رقمی که چندان با سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی سازگار نیست.
این‌جاست که پرسش اصلی دوباره خودنمایی می‌کند: آیا بهتر نبود این حجم از منابع ارزی صرف واردات خودرو می‌شد؟ به گفته یک مسؤول صنعتی و بنا بر ارزیابی یک پژوهشکده که نام آن در گزارش فاش نشده، هزینه واردات خودرو به‌طور میانگین ۵ تا ۷ درصد ارزان‌تر از خودروهای مونتاژی برای کشور تمام می‌شود.
این یافته نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای سیاست‌گذاران، مونتاژ الزاماً به معنای کاهش ارزبری یا حمایت از تولید داخل نیست.البته مونتاژ در ذات خود یک روش پذیرفته‌شده در مسیر خودروساز شدن کشورهاست. بسیاری از اقتصادهای نوظهور صنعتی از این مسیر عبور کرده‌اند تا به توانایی طراحی و تولید مستقل برسند؛ اما در ایران، مونتاژ خودرو بیش از آنکه سکوی پرتاب به سمت «خودروساز شدن» باشد، به نتیجه‌ای کم‌ارزش و کم‌بازده تبدیل شده است. ارزش افزوده‌ای که از این روند نصیب اقتصاد ملی می‌شود، محدود است و بیشتر به واردات قطعات منفصله و مونتاژ نهایی خلاصه می‌شود.
از همین زاویه، منتقدان می‌گویند سیاست‌گذار با سرپوش گذاشتن بر کاستی‌ها و نداشتن یک راهبرد صنعتی منسجم، واردات را به‌طور کامل متوقف کرده و در مقابل، بهای گزافی به مونتاژ داده است؛ اقدامی که نه تنها کمکی به ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو نیست، بلکه منابع ارزی کشور را در مسیری نه‌چندان بهینه مصرف می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تخلفات و رانت‌های شکل‌گرفته در حوزه مونتاژ بارها مورد اشاره نهادهای نظارتی و کارشناسی قرار گرفته است.
بدین ترتیب به نظر می رسد که واردات می‌توانست با هزینه کمتر و شفافیت بیشتر انجام شود و همزمان رقابتی جدی برای ارتقای کیفیت در بازار خودرو ایجاد کند. اما ترجیح سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر بر مونتاژ، عملاً این گزینه را از دستور کار خارج کرده است.
