در روزهای پایانی سال گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، روزنه امیدی در دل جامعه کارگری ایجاد کرد. اما این وعده‌ها، مانند بسیاری از اظهارات پیشین، در حد شعار باقی ماند. نه‌تنها حقوق کارگران و بازنشستگان افزایشی متناسب با هزینه‌های زندگی نداشت، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت هر روز عمیق‌تر شد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بر لزوم تنظیم دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارد.
از ابتدای سال تاکنون، گرانی کالاها و خدمات اساسی، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. افزایش دستمزد ابتدای سال، که به‌زعم نمایندگان کارگری ناچیز بود، در برابر تورم سرسام‌آور رنگ باخت. فعالان کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد سالانه دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست و ترمیم مزد در میانه سال به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. با این حال، وزارت کار نه‌تنها گامی در این مسیر برنداشته، بلکه با سیاست‌های ناکارآمد، فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی را به یک بحران تبدیل کرده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار اعلام کرد که میدری در جلسه‌ای با نمایندگان کارگری، به صراحت از منتفی شدن ترمیم دستمزد در سال جاری خبر داده است. این در حالی است که پیش‌تر توافق شده بود در صورت افزایش تورم، موضوع دستمزد دوباره بررسی شود. این تصمیم یک‌جانبه، بدون برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و بی‌توجه به داده‌های جدید تورمی، انتقادات تندی را از سوی نمایندگان کارگری به دنبال داشته است. آن‌ها معتقدند که وزیر کار با این اقدام، نه‌تنها توافقات قبلی را نادیده گرفته، بلکه فرآیند قانونی تصمیم‌گیری سه‌جانبه (دولت، کارفرمایان و کارگران) را دور زده است.
عملکرد ضعیف وزارت کار در تحقق وعده‌های مزدی، پای استیضاح احمد میدری را به مجلس باز کرده است. نمایندگان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که عدم پایبندی وزیر به تعهداتش، به‌ویژه در زمینه ترمیم دستمزد، یکی از دلایل اصلی جمع‌آوری امضا برای استیضاح اوست. این اقدام نشان‌دهنده نارضایتی عمیق جامعه کارگری از سیاست‌های وزارتخانه‌ای است که به جای تأمین حداقل معیشت کارگران، ملاحظات اقتصادی دولت و کارفرمایان را در اولویت قرار داده است.
شورای عالی کار، به‌عنوان نهادی سه‌جانبه، موظف است با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، تصمیماتی عادلانه اتخاذ کند. اما اعلام قاطع میدری مبنی بر منتفی شدن ترمیم دستمزد، بدون مشورت با نمایندگان کارگری و بررسی دقیق داده‌های اقتصادی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مطالبات این قشر است. این رویکرد نه‌تنها اصل تأمین معیشت کارگران را زیر سؤال برده، بلکه اعتماد به نهادهای تصمیم‌گیر را نیز خدشه‌دار کرده است.
عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه‌های زندگی، وظیفه قانونی شورای عالی کار و وزارت کار را بیش از پیش سنگین کرده است. فعالان کارگری تأکید دارند که ترمیم دستمزد در طول سال، نه یک درخواست، بلکه یک الزام قانونی و اقتصادی برای حفظ حداقل‌های زندگی کارگران است. با این حال، رویکرد کنونی وزارت کار نشان می‌دهد که اولویت‌های دولت با نیازهای واقعی جامعه کارگری همخوانی ندارد.
