به گزارش مشرق، بهنام رضوانی، درباره علل تعویق شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا به خبرنگار ما با بیان اینکه جلوگیری از زیان سهامداران یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در این تصمیم بوده است، اظهار داشت: واگذاری سهام در شرایط موجود به معنای حراج بیت‌المال با قیمتی نازل و آن هم به‌صورت اقساط خواهد بود؛ موضوعی که نه به صلاح دولت و نه به سود سایر سهامداران تمام می‌شود.
نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخص نیست با واگذاری شتاب‌زده سهام سایپا به بخش خصوصی چه سرنوشتی در انتظار این شرکت و سهامداران آن خواهد بود. بر همین اساس، استدلال دولت، وزارت اقتصاد و شورای عالی واگذاری برای به تعویق انداختن خصوصی‌سازی سایپا کاملاً موجه است.
به گفته وی، دولت با درک این موضوع که فروش چنین مجموعه بزرگ صنعتی در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، تصمیم گرفته است این واگذاری را با یک وقفه شش‌ماهه و در مسیری شفاف دنبال کند.
عضو هیأت عالی واگذاری تصریح کرد: همان‌طور که دولت به‌درستی تشخیص داده، خصوصی‌سازی سایپا با تعداد زیادی پرسنل و نیروی انسانی متخصص از حساسیت بالایی برخوردار است و به جای شتاب‌زدگی در واگذاری، لازم است با مطالعه و بررسی‌های دقیق نسبت به خصوصی‌سازی این شرکت اقدام شود.
وی همچنین یادآور شد: نکته قابل توجه دیگر در روند واگذاری سهام سایپا آن است که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حداقل ۲۰ درصد از سهام واحدهای بزرگ صنعتی باید در اختیار دولت باقی بماند. بر این اساس، تداوم مالکیت ۱۶ درصد سهم دولت در سایپا به‌عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور اقدامی منطقی به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان نسبت به پیامدهای تعجیل در خصوصی‌سازی سایپا هشدار داد و خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی این شرکت در شرایط تحریم اقتصادی با ابهام جدی روبه‌رو است و واگذاری مدیریت آن با پایین‌ترین قیمت در چنین شرایطی قانع‌کننده نیست.
وی تأکید کرد: چنین اقدامی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد.
