این روند افزایشی، دومین ماه متوالی است که در گزارش‌های رسمی تکرار می‌شود؛ به این معنا که بازار اجاره نه‌تنها از ثبات دور مانده، بلکه فشار مضاعفی را بر دوش مستأجران گذاشته است. با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و افزایش هزینه‌های زندگی، رشد مستمر اجاره‌بها زنگ خطری جدی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند به تشدید بحران مسکن و حتی کاهش قدرت جابه‌جایی یا انعقاد قراردادهای جدید از سوی مستأجران منجر شود. از سوی دیگر، این رشد در شرایطی رخ داده که بخش زیادی از خانوارها در حال حاضر بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه اجاره می‌کنند.
در مجموع، آمار شهریور نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن به یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده و نیازمند مداخله و سیاست‌گذاری فوری برای جلوگیری از ادامه فشارها بر خانوارهاست.
پیش‌تر، در ماه مرداد نیز تورم ماهانه اجاره روند صعودی داشت و از ۲ درصد تیرماه به ۲.۴ درصد رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، «رشد ماهانه بالای ۲ درصد اجاره‌بها»، باید به عنوان یک علامت هشدار از سمت سیاستگذار اقتصادی، مورد توجه قرار بگیرد در غیر این صورت، تکرار این روند در ماه‌های آینده، می‌تواند روی «تورم نقطه‌ای اجاره» که در حال حاضر در سطح ۳۴ درصد قرار دارد، تاثیر بگذارد و باعث افزایش آن شود.
این پیش‌بینی براساس کارنامه‌ای که از تورم اجاره در بازار مسکن کشوری وجود دارد، قابل طرح است. سال گذشته متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۶۵ درصد بود که در نهایت، تورم سالانه اجاره در ۱۴۰۳ به رقم کم‌سابقه ۴۰ درصد رسید. اکنون خزش دوم تورم ماهانه اجاره –در شهریور- فعلا تهدیدی برای مستاجرها نیست چرا که قراردادهای اجاره آپارتمان به شکل سالانه تمدید یا از نو نوشته می‌شود و به این ترتیب، رشد مبالغ اجاره در اجاره‌نامه‌ها با تورم نقطه‌ای اجاره‌بها سنجش می‌شود نه با تورم ماهانه. اما اگر سرعت رشد ماهانه اجاره‌بها زیاد باشد، بعداز مدتی، روی تغییرات نقطه‌ای و سالانه نیز منعکس خواهد شد.
شهریور امسال، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن سطح ۳۴.۴ درصد را ثبت کرد. ماه مرداد نیز این نرخ ۳۴.۶ درصد بود. سطح فعلی تورم نقطه‌ای در مقایسه با سال گذشته و سال قبل از آن، کمتر است و حتی پایین‌ترین میزان از زمستان ۹۸ است.
با این حال، این میزان رشد هزینه مسکن مستاجرها، اگر چه در مقایسه با تورم اجاره ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۳، ظاهر «آرام» و «مناسبی» برای مستاجرها دارد اما با توجه به «تورم بالای خوراکی» و همچنین رشد متوسط قیمت‌های سبد مصرف خانوار که در حال حاضر ۴۵ درصد است، «۱.۳۴ برابر شدن اجاره‌بها» برای بخش قابل‌توجهی از مستاجرها که درآمدهایشان نسبت به سال گذشته، به مراتب کمتر از این میزان، افزایش یافته، سخت یا غیرممکن است.از این مهم‌تر، شرایطی است که می‌تواند این نرخ رشد را پایین‌تر بیاورد و به سطح مطلوب مستاجرها برساند یا دست‌کم حفظ کند. یکی از موتورهای تورم اجاره مسکن که تورم عمومی است، علامت می‌دهد که «شرایط» فراهم نیست.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در کشور تا پیش‌از سال‌های اخیر که تورم عمومی و تورم مسکن هر دو جهش کردند، زیر ۲۰درصد بود. بنابراین هدف سیاستگذار باید کاهش تورم نقطه‌ای اجاره به سطح زیر ۲۰درصد باشد؛ سطح فعلی اما ۱۴ واحد درصد بیشتر از نرخ مطلوب است.
اگر تغییرات ماهانه اجاره‌بها با همین سرعت مرداد و شهریور ادامه پیدا کند، در این صورت تورم نقطه‌ای اجاره مسکن نیز مجددا صعودی می‌شود. اما چنانچه سرعت رشد قیمت‌ها در سبد مصرف خانوارها کنترل شود، این اتفاق، یعنی کاهش تورم عمومی، با تاخیر یکی دو ماهه روی تورم اجاره اثر مستقیم خواهد گذاشت.
در نموداری که به تصویر کشیده شده، طرز حرکت تورم عمومی و تورم اجاره مشخص شده است.این رسانه پیش‌تر، درباره ضرورت «توجه سیاستگذار» به علامت نهفته در تورم ماهانه اجاره مسکن، گزارش داده بود. روند افزایشی اجاره‌بها در ماه‌های اخیر عمدتا از دو محل بوده است؛ تغییر سطح تورم عمومی و کاهش نسبی عرضه آپارتمان اجاره‌ای به دلیل کاهش خریدهای سرمایه‌ای.
