مالیاتهایی که دولتها بر درآمد خالص، سود و سود سرمایه شرکتها وضع میکنند، به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها (CIT) شناخته میشود و به طور متوسط، مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را تشکیل میدهد.
به گزارش ایسنا، بعد از نروژ، ایرلند با رقم ۲۱.۷ درصد، دومین سهم بالای کل درآمد مالیاتی را از مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها دارد، در حالی که جمهوری چک با ۱۳.۹ درصد در رتبه سوم قرار دارد. ترکیه (۱۲.۸ درصد) و هلند (۱۲.۷ درصد)، فهرست پنج کشور برتر در این زمینه را کامل میکنند.
نروژ و ایرلند از موارد استثنا به شمار میروند، زیرا ارقام بیشتر کشورهای دیگر، بسیار پایینتر است. با اینکه نروژ در ردهبندیها پیشتاز است، اما سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله ایسلند (۹.۴ درصد)، دانمارک (۸.۷ درصد)، سوئد (۸.۶ درصد) و فنلاند (۶.۸ درصد) به میانگین اروپایی نزدیکتر هستند؛ میانگین ساده در میان ۲۷ کشور اروپایی، ۹.۸ درصد است.
کریستینا انایش، اقتصاددان «بنیاد مالیات اروپا» گفت: نروژ که نرخ مالیات شرکتی متناسبی نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارد، به دلیل وجود بخشهای سودآور مانند نفت و گاز، درآمدهای مالیات بر عایدی سرمایه بالایی دارد. ایرلند نیز عنوان یک مرکز فعالیت برای شرکتهای چندملیتی، از این مزیت برخوردار است.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، بریتانیا با ۱۰.۱ درصد بالاترین سهم مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی را دارد. فرانسه با ۵.۳ درصد، پایینترین سهم را دارد و در مجموع در رتبه دوم از پایین فهرست قرار دارد. سه کشور دیگر اسپانیا (۷.۹ درصد)، ایتالیا (۶.۵ درصد) و آلمان (۶.۱ درصد) هستند که همگی زیر میانگین اروپایی قرار دارند. این نتایج نشان میدهد که مالیات بر درآمد شرکتها، سهم متوسطی از کل درآمد مالیاتی را تشکیل میدهد.
انایش گفت: این موضوع، نشاندهنده تنوع اقتصادی این کشورها است که به منابع درآمدی مختلف مانند مالیاتهای بر عایدی و مالیات بر ارزش افزوده متکی هستند، بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها بر کل جمعآوری مالیاتی تسلط ندارد.
کریستینا انایش اظهار کرد: تفاوتهای بینکشوری در سهم مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها، عمدتا ناشی از ساختار اقتصادی هر کشور، سطح سودآوری در بخش شرکتی آن کشور و سیاستهای مالیاتی خاص حاکم، به ویژه آنهایی است که مربوط به پایه مالیات شرکتی و نرخهای قانونی هستند.
وی گفت: برخی کشورها مشوقهای مالیاتی گستردهای، مانند معافیتها یا کسرهای مالیاتی ارائه میدهند که جمعآوری موثر مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها را کاهش میدهد. به عنوان مثال، کشورهایی (مانند ایرلند و لیتوانی) که به دنبال جذب سرمایهگذاری شرکتی هستند ممکن است نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه شرکتی پایینتر داشته باشند، یا کمکهای سرمایهای سخاوتمندانهای مانند بریتانیا و آلمان ارائه دهند که این امر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی بر عایدی سرمایه شرکتها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و کل درآمدها میشود.
انایش توضیح داد که ترکیب کلی مالیات نیز در این مورد نقش دارد؛ کشورهایی که بیشتر به مالیاتهای مصرف یا کار وابسته هستند، معمولا سهم کمتری از مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها در کل درآمد خود را دارند، حتی اگر بخشهای شرکتی آنها بزرگ باشد.
از سوی دیگر، در استونی و لتونی (۵.۳ درصد، رتبه سوم از پایین)، فقط سودهای توزیع شده مشمول مالیات هستند و این امر به شرکتها اجازه میدهد تا با نگهداری و سرمایهگذاری دوباره سودها، تعهدات مالیاتی خود را به تعویق بیندازند.
وی افزود: این سیاست، سرمایهگذاری و کارآفرینی را تشویق میکند، اما به کاهش فوری درآمدهای مالیاتی بر درآمد شرکتها منجر میشود.
از نظر درآمدهای مالیاتی بر عایدی سرمایه شرکتها، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، نروژ بار دیگر با ۱۱.۷ درصد استثنا است، در حالی که میانگین ساده در میان ۲۷ کشور، فقط ۳.۵ درصد است. لوکزامبورگ (پنج درصد)، هلند (۴.۹ درصد)، جمهوری چک (۴.۷ درصد) و ایرلند (۴.۷ درصد) نیز به نروژ پیوسته و پنج کشور برتر را تشکیل میدهند.
کمترین سهمها مربوط به لتونی (۱.۳ درصد) و استونی (۱.۹ درصد) است که هر دو زیر دو درصد قرار دارند. مجارستان (۲.۲ درصد) به همراه آلمان و فرانسه (هر دو ۲.۲ درصد) پنج کشور آخر را تکمیل میکنند.
سهم مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها در اروپا به طور گستردهای هم از نظر سهم آن در کل درآمد مالیاتی و هم به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی متفاوت است. بنا بر توضیحات کریستینا انایش، سهم بالای مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها ممکن است نشاندهنده حضور قابل توجه شرکتهای بزرگ و سودآور و صنایع سرمایهبر مانند شرکتهای نفتی نروژ باشد. همچنین این موضوع منعکسکننده انتخاب سیاست مالیاتی است که در آن سیستم مالیاتی بیشتر به مالیاتهای شرکتی وابسته هستند.
انایش گفت: این تفاوتهای سیاستی اولویتهای متفاوتی را نشان میدهد. نروژ از طریق مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها از رانتهای منابع بهرهبرداری میکند، در حالی که استونی سیاستهای دوستانه برای سرمایهگذاری با مالیات شرکتی معوق را در اولویت قرار میدهد.
طبق این گزارش و بنیاد مالیات، نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها در اروپا در سال ۲۰۲۴ به طور کلی بین ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد قرار دارد. این نرخها از ۹ درصد در مجارستان به ۳۵ درصد در مالت متغیر است. حدود نیمی از ۳۲ کشور (۲۷ کشور قبلی به علاوه بلغارستان، کرواسی، قبرس، مالت و رومانی) در بازه ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار دارند.
یورو نیوز گزارش کرد، در حالی که نروژ از نظر سهم درآمدها استثنا محسوب میشود، نرخ مالیات شرکتی این کشور، ۲۲ درصد است.