تعلل در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، طی ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده، بلکه به افزایش هزینههای تمامشده، کاهش نقدینگی بنگاهها و در نهایت فشار مضاعف بر مصرفکنندگان منجر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که روندهای طولانی، بوروکراتیک و بعضاً سلیقهای در گمرک، عملاً مواد اولیه را هفتهها و حتی ماهها پشت دروازههای گمرکی متوقف کرده و خسارات سنگینی به تولید داخلی وارد کرده است.
این گلایهها در حالی مطرح میشود که گمرک، بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی کشور، نقشی تعیینکننده در تسهیل یا انسداد مسیر تولید دارد. انتظار فعالان اقتصادی این است که در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم و محدودیت منابع، مسئولان گمرک با رویکرد حمایتی، تسهیلگر و ضدتورمی عمل کنند؛ اما واقعیتهای میدانی حکایت از آن دارد که نهتنها سرعت ترخیص کالاها بهبود پیدا نکرده، بلکه برخی تصمیمات جدید، هزینههای سنگینتری را نیز بر دوش واردکنندگان گذاشته است.
در همین راستا، طی روزهای اخیر خبرهایی نگرانکننده در میان فعالان اقتصادی دست به دست میشود مبنی بر افزایش قابلتوجه برخی تعرفههای گمرکی؛ افزایشهایی که مستقیماً هزینه واردات را بالا برده و نهایتاً در قالب گرانی کالاها، از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. بر اساس این شنیدهها، تعرفه باسکولهای گمرک با رشد چشمگیری مواجه شده؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای تردد کالا و اجبار استفاده از این خدمات، آثار مالی قابلتوجهی به همراه دارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر اقتصاد، بهعنوان مقام بالادستی گمرک، مسئولیت مستقیم نظارت، سیاستگذاری و جلوگیری از تصمیمات تنشزا و تورمزا را بر عهده دارند. افزایش چندصددرصدی تعرفههای گمرکی، آن هم در فضایی که تولیدکنندگان با مشکلات ارزی، تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید بازار مواجهند، پرسشهای جدی درباره منطق این تصمیمات و ذینفعان احتمالی آن ایجاد کرده است.
به بیان دیگر، در حالی که کالاها و مواد اولیه در سایه تعلل و کندی فرآیندهای گمرکی با تأخیرهای طولانی ترخیص میشوند و تولیدکنندگان هزینه انبارداری و خواب سرمایه میپردازند، در مقابل برخی تعرفهها با رشد قابلتوجهی افزایش یافته و درآمدهای نجومی را نصیب گمرک و بخشهای ذیربط میکند؛ وضعیتی که بهطور طبیعی انتقادات نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است.
در این باره؛ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت گمرک، گفت: علی رغم تذکرات قبلی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تخلفات به وقوع پیوسته در گمرک و ترک فعل مدیران، در سایه بیتوجهی وزیر اقتصاد، خبر افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکولهای گمرک که انحصاراً در اختیار تعاونی مصرف کارکنان گمرک و به بیانی برخی از مدیران گمرک است، ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه موضوع فوق طی مکاتبهای به وزیر مربوطه منعکس شده است، گفت: پس از انتصاب اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک به سمتهای مدیریتی در گمرک، ملاحظه میشود در اقدامی هماهنگ و بر خلاف قانون، اغلب امورات خدماتی گمرک به شکل کاملاً نرم و سازمان یافته به سمت شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک سوق داده و با افزایش بیضابطه قیمتها به یک باره تعرفه باسکولها بیش از ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.
خضریان ادامه داد: وزیر اقتصاد نه تنها در مهار تورم کشور عملاً بیبرنامه و عاجز بوده است، بلکه خود عامل تورم شده است. پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در کنار افزایش ۳۳۰ درصدی تعرفه خدمات دوستان گمرکی جناب وزیر چه سنخیتی با وظایف نظارتی و حاکمیتی ایشان در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا مردم از خود نمیپرسند جناب وزیر اقتصاد با چه منطقی افزایش حقوقها را ۲۰ درصد و افزایش تعرفه خدمات برخی دوستان را ۳۳۰ درصد افزایش دادهاند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: حسب اخبار موثق واصله با اعمال فشار معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و انفعال مدیران آن وزارتخانه تعرفه مذکور مصوب شده که این موضوع نیز در سؤال جداگانهای از وزیر صمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خضریان ادامه داد: همانگونه که در جریان تحقیق و تفحص تصویب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک، یکی از بندهای آن به موضوعات تعاونی مصرف کارکنان اشاره شده است، مجلس در جریان این تحقیق و تفحص به عملکرد چند ساله تعاونی و نحوه گرفتن خدمات حاکمیتی بر خلاف قانون و نحوه هزینه کرد درآمدها و برخی پول پاشیهای تعاونی خواهد پرداخت و با شفافسازی بخش عمدهای از سوء جریانها، موضوع به اطلاع مردم شریف رسانده خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه اخبار موثقی نیز از جریانسازی برخی از مدیران گمرک در عدم تعمیر دستگاههای آشکارساز و گروگان گرفتن امنیت مردم و سوق دادن تعمیرات به سمت تعاونی وصول شده است، گفت: در گذشته تذکرات لازم به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده و در طرح سؤال جدا گانهای که از وزیر مربوطه به ثبت رسیده است و در آینده نزدیک باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.
خضریان در پایان گفت: مجدداً تأکید میشود مجلس در بحث امنیت ملی و رعایت حقوق عامه هیچ تعارفی با هیچ مقامی در دولت نداشته و موارد متعدد تخلفات صورت گرفته مورد برخورد قرار خواهد گرفت. به نظر میرسد گمرک به جای تمرکز بر ترخیص سریع کالا و رصد کالای ورودی به کشور و پیگیری راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی، به دنبال منفعت جریان خاصی از مدیران با واسطه تعاونی مصرف گمرک شده و عملاً باید نام گمرک را به تعاونی دوستان گمرکی تغییر داد. هر چند با انفعال مشاهده شده، امیدی به آقای مدنیزاده برای برخورد با تخلفات وجود ندارد.
